غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

فرع (¬1): يصح تشبيها بالمضاربة دفع عبد أو دابة لمن يعمل به بجزء من أجرته كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منه فإن جعل له معه درهما ونحوه لم يصح، ولا بأس بحصد زرع، وصرم نخل بسدس (¬2) ما يخرج منه قال أحمد: هو أحب إلي من المقاطعة، ويصح بيع وإيجار متاع، وغزو بدابة بجزء من ربحه أو سهمها وأجر عبدي أو دابتي والأخرة بيننا فله أجر مثله وصد بشبكتي والصيد بيننا (¬3) فالصيد لصائد، ولربها أجر مثلها (¬4) ويصح دفع دابة أو نخل أو قن لمن يقوم به مدة معلومة بجزء منه والنماء ملك لهما لا بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل وزباد ولعامل أجر مثله وعنه بلى.

* * * PageV01P701

فصل

الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما على حسب ما يتفقان ولا يشترط ذكر جنس ولا قدر، ولا وقت فلو قال كل لصاحبه: ما اشتريت من شيء فهو بيننا (¬1) صح وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن ورأس مال وربح كما شرطا والوضيعة على قدر الملك وتصرفهما كشريكي عنان.

الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار حرب وسلب.

ويتجه: لكل فسخها ما لم يظهر فضله على صاحبه وفيما يتقبلان في ذممهما من عمل كنسج وقصارة وخياطة، وصح أنا أتقبل وأنت تعمل ويطالبان بما يتقبله أحدهما.

ويتجه: بعد تقبل أحدهما لا فسخ للآخر

ويلزمهما عمله ولكل طلب أجرة وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما وإقراره بما في يده عليهما لا بما في يد شريكه ولا بدين عليه.

ويتجه: غير متعلق بالشركة.

والحاصل كما شرطا وموجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة؛ التساوي في عمل وأجر ولزائد عمل لم يتبرع طلبه ولا يشترط PageV01P702 # اتفاق صنعة ولا معرفتها فيلزم غير عارف إقامة عارف مقامه وإن مرض أحدهما أو ترك العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر بطلب شريكه أن يقيم مقامه ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه في ذمتيهما، والأجرة كما شرطا لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتين، أو أنفسهما إجارة خاصة ولكل أجرة دابته ونفسه وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة، ولآخر بيت يعملان فيه بها لا ثلاثة، لواحد دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل أو أربعة، لواحد دابة، ولآخر رحى، ولثالث دكان، ورابع يعمل، وللعامل أجرة ما تقبله وعليه أجرة آلة رفقته وقياس نصه صحتها واختاره جمع وصححه في الإنصاف ومن استأجر من الأربعة ما ذكر للطحن صفقة صح والأجرة بقدر قيمة أجر المثل وإن تقبلوه في ذممهم صح والأجرة أرباعا ويرجع كل على رفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.

فرع: لا تصح شركة دلالين.

ويتجه: ولا فقراء في صدقة.

وقال الشيخ تصح شركة شهود.

ويتجه: لا لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان وقد فقدا هنا.

ويصح جمع بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة وهي شركة المفاوضة وهي قسمان صحيح، وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة، وتوكيلا، ومسافرة بالمال، وارتهانا، PageV01P703 # وضمان ما يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما ثبت لهما وعليهما، إن لم يدخلا كسبا نادرا أو غرامة، وقسم فاسد وهو أن يدخلا كسبا نادرا؛ كوجدان لقطة، أو ركاز أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش جناية وعارية ومهر ولكل ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير.

— صفحة ٢٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।