فرع (¬1): يصح تشبيها بالمضاربة دفع عبد أو دابة لمن يعمل به بجزء من أجرته كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منه فإن جعل له معه درهما ونحوه لم يصح، ولا بأس بحصد زرع، وصرم نخل بسدس (¬2) ما يخرج منه قال أحمد: هو أحب إلي من المقاطعة، ويصح بيع وإيجار متاع، وغزو بدابة بجزء من ربحه أو سهمها وأجر عبدي أو دابتي والأخرة بيننا فله أجر مثله وصد بشبكتي والصيد بيننا (¬3) فالصيد لصائد، ولربها أجر مثلها (¬4) ويصح دفع دابة أو نخل أو قن لمن يقوم به مدة معلومة بجزء منه والنماء ملك لهما لا بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل وزباد ولعامل أجر مثله وعنه بلى.
* * * PageV01P701
فصل
الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما على حسب ما يتفقان ولا يشترط ذكر جنس ولا قدر، ولا وقت فلو قال كل لصاحبه: ما اشتريت من شيء فهو بيننا (¬1) صح وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن ورأس مال وربح كما شرطا والوضيعة على قدر الملك وتصرفهما كشريكي عنان.
الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار حرب وسلب.
ويتجه: لكل فسخها ما لم يظهر فضله على صاحبه وفيما يتقبلان في ذممهما من عمل كنسج وقصارة وخياطة، وصح أنا أتقبل وأنت تعمل ويطالبان بما يتقبله أحدهما.
ويتجه: بعد تقبل أحدهما لا فسخ للآخر
ويلزمهما عمله ولكل طلب أجرة وتلفها بلا تفريط بيد أحدهما وإقراره بما في يده عليهما لا بما في يد شريكه ولا بدين عليه.
ويتجه: غير متعلق بالشركة.
والحاصل كما شرطا وموجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة؛ التساوي في عمل وأجر ولزائد عمل لم يتبرع طلبه ولا يشترط PageV01P702 # اتفاق صنعة ولا معرفتها فيلزم غير عارف إقامة عارف مقامه وإن مرض أحدهما أو ترك العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر بطلب شريكه أن يقيم مقامه ويصح أن يحملا على دابتيهما ما يتقبلانه في ذمتيهما، والأجرة كما شرطا لا أن يشتركا في أجرة عين الدابتين، أو أنفسهما إجارة خاصة ولكل أجرة دابته ونفسه وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة، ولآخر بيت يعملان فيه بها لا ثلاثة، لواحد دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل أو أربعة، لواحد دابة، ولآخر رحى، ولثالث دكان، ورابع يعمل، وللعامل أجرة ما تقبله وعليه أجرة آلة رفقته وقياس نصه صحتها واختاره جمع وصححه في الإنصاف ومن استأجر من الأربعة ما ذكر للطحن صفقة صح والأجرة بقدر قيمة أجر المثل وإن تقبلوه في ذممهم صح والأجرة أرباعا ويرجع كل على رفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.
فرع: لا تصح شركة دلالين.
ويتجه: ولا فقراء في صدقة.
وقال الشيخ تصح شركة شهود.
ويتجه: لا لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان وقد فقدا هنا.
ويصح جمع بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة وهي شركة المفاوضة وهي قسمان صحيح، وهو تفويض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة، وتوكيلا، ومسافرة بالمال، وارتهانا، PageV01P703 # وضمان ما يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما ثبت لهما وعليهما، إن لم يدخلا كسبا نادرا أو غرامة، وقسم فاسد وهو أن يدخلا كسبا نادرا؛ كوجدان لقطة، أو ركاز أو ما يحصل من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش جناية وعارية ومهر ولكل ما يستفيده، وربح ماله، وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير.