ولو باع العبدين بمائة وعشرين، فأخذ رب المال ستين، ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسه لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي وإن اقتسما العشرين الربح خاصة، فخسر عشرين؛ فعلى العامل رد ما أخذه، وبقي رأس المال تسعين، لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال.
* * * PageV01P697
فصل
وتنفسخ فيما تلف قبل عمل فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئا فكفضولي وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد ثمن أو تلف الثمن مع ما شراه في ذمته (¬1) فالمضاربة بحالها ويطالبان بالثمن ويرجع به عامل وإن أتلف ما اشتراه لها في ذمته (¬2) ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال بشيء.
ويتجه: إن لم يظهر ربح (¬3).
والمضاربة بحالها وإن قتل قنها فلرب المال العفو على مال، ويكون كبدل مبيع والزيادة على قيمته ربح كأن صولح على أكثر من قيمته في عمد ومع ربح القود لهما وإذا طلب عامل البيع وقد فسخت أولا، فأبى مالك أجبر إن كان ربح ومنه مهر وثمرة وأجرة وأرش ونتاج وإتلاف مالك كقسمة فيغرم حصة عامل من ربح كأجنبي وحيث فسخت والمال عرض (¬4) ودراهم، وكان دنانير أو عكسه فرضي ربه بأخذه قومه ودفع حصته وملكه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل؛ كشرائه نحو خز في الصيف ليربح في الشتاء؛ فيبقى حقه في ربحه وإن لم يرض فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه ولو لم يكن ربح لتقاضيه لو كان PageV01P698 # دينا وإن قضى عامل برأس المال دينه، ثم اتجر بوجهه وأعطى ربه حصته من الربح متبرعا بها جاز.
ويتجه: لو امتنع لم يخبر وأنهم صححوا قضاء دينه بمال الغير بلا إذنه.
وإن مات عامل أو مودع أو وصي وجهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة وإن أراد مالك تقرير وارث عامل فمضاربة مبتدأة فلا تصح بعرض ولا يبيع (¬1) وارثه عرضا بلا إذن مالك ولا هو بلا إذن وارث لبطلانها بموت فإن تشاحا باعه حاكم، ويقسم الربح ووارث مالك أو وليه لو مات أو جن كهو فيتقرر ما لمضارب (¬2) من ربح مقدما به على الغرماء ولا يشتري بلا إذن وارث لبطلانها بموت فإن تشاحا باعه حاكم ويقسم وهو (¬3) في بيع واقتضاء دين كفسخ والمالك حي وإن أراد المضاربة، والمال عرض لم تصح.
* * * PageV01P699
فصل
والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس مال وربح وعدمه وهلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها ولو في عنان، ووجوه وما يدعى عليه من خيانة وتفريط وله طلب نحو غاصب ومخاصمته فإن تركه ضمن إن لم يكن ربه حاضرا، قاله في المغني.
ويتجه: وكذا كل أمين.
ولو أقر بربح، ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل لا غلطا أو كذبا أو نسيانا، أو اقتراضا تمم به رأس المال، بعد إقراره به لربه ولا تقبل شهادة مقرض ويقبل قول مالك في عدم رده وصفة خروجه عن يده من قرض أو قراض فلو أقاما بينتين، قدمت بينة عامل ولا تعارض خلافا له وفي قدر ما شرط لعامل.
ويتجه: وتقدم حجة عامل.
وإن قال رب المال: كان بضاعة وقال عامل نقدا (¬1) فقوله حلف كل وللعامل أجر عمله وإن دفع لرجلين مالا قراضا على النصف فصار ثلاثة آلاف، فقال ربه رأسه ألفان، وصدقه أحدهما وقال الآخر: بل ألف، فقوله بيمينه والربح ألفان؛ فله خمسمائة، يبقى ألفان لرب المال وخمسمائة ربح، لرب المال ثلثاه، وللعامل ثلثه. PageV01P700