غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

فرع: لو اشترى عامل لاثنين برأس مال كل واحد أمة أو نحوها واشتبها ففي المغني يصطلحان وقيل يضمن رأس مال كل ويصيران له.

* * * PageV01P693

فصل

تصح المضاربة مؤقتة كضارب بكذا سنة أو إذا مضى كذا فلا تشتر شيئا، أو فهو قرض، فإذا مضى وهو متاع؛ فلا بأس فإذا باعه كان قرضا ومعلقة كإذا قدم زيد فضارب بهذا أو بع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به أو اقبض ديني منك أو زيد؛ وضارب به لا ضارب بديني عليك؛ أو على زيد، فاقبضه أو هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة أو اغزل مالي عليك، وقد قارضتك به وما اشتراه فله وعليه وصح ضارب بوديعة أو غصب لي عند زيد أو عندك ويزول الضمان بمجرد عقد ومن عمل مع مالك نقد أو شجر أو أرض وحب والربح بينهما صح مضاربة ومساقاة، ومزارعة وإن شرط فيهن عمل مالك، أو غلامه معه صح كبهيمة ولا يضر عمل مالك بلا شرط.

* * * PageV01P694

فصل

وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال برحم أو قول فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وإن لم يعلم.

ويتجه: وكذا وكيل وشريك.

وإن اشترى ولو بعض زوج؛ أو زوجة لمن له في المال ملك صح وانفسخ نكاحه وضمن نصف مهر قبل دخول لا بعده لاستقراره ولا إن اشترى زوج ربة المال مطلقا وإن اشترى العامل من يعتق عليه وظهر ربح عتق كمشترك وإلا فلا.

ويتجه: وله بيعه إذن ولا يوقف لاحتمال ظهور ربح؛ ليعتق.

وله التسري (¬1) من مال المضاربة بإذن فإذا اشترى أمة ملكها لأن إباحة البضع لا تحصل بلا ملك أو عقد ويصير ثمنها قرضا بذمته وإن وطئ أمة من مال المضاربة عزر مع المهر، ولا حد ولو لم يظهر ربح لكن ولده رقيق.

ويتجه: ما لم يتيقن عدم ظهوره كأمة اشتراها بمائة تساوي خمسين، فيحد (¬2).

فإن ظهر فحر، وتصير أم ولد، وعليه قيمتها ويعزر رب المال وولده حر مطلقا وليس لعامل الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح ولا PageV01P695 # يصح لرب المال الشراء منه لنفسه مطلقا وإن اشترى شريك نصيب شريكه؛ صح وإن اشترى الجميع صح في غير نصيبه وحرم أن يضارب لآخر إن ضر الأول فإن فعل رد ما خصه من الربح في شركة الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة، واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ولو لقيه ببلد أذن في سفره إليه وقد نص المال فأخذه فلا نفقة لرجوعه وإن تعدد (¬1) رب المال (¬2) فهي على قدر مال كل إلا أن يشرطها بعض من ماله عالما بالحال وحيث شرطت فادعى أنه أنفق من ماله قبل ورجع به ولو بعد رجوع المال لربه ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال فإن ربه في إحدى سلعتين أو سفرتين، وخسر في الأخرى، أو تعيبت أو نزل السعر، أو تلف بعض بعد عمل فالوضيعة من ربح باقيه إن كانت قبل قسمه ناضا ولو بمحاسبة أجري لهما مجرى القسمة قيل لأحمد فيحتسبان على المتاع، فقال: لا يحتسبان إلا على الناض، لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع، ويملك عامل حصته من الربح قبل قسمة؛ كمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وتحرم قسمة ربح وانعقد باق إلا باتفاقهما فإن اتفقا فظهر خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو الخسران ولا يخلط رأس مال قبضه من واحد في وقتين بلا إذن لأنهما عقدان، فلا يجبر أحدهما من الآخر وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض جاز وصارا عقدا (¬3) فإن لم ينض حرم، وشرط ضم ثان له مفسد وإذا ربح المال فأخذ ربه PageV01P696 # بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال فلو اشترى عبدين بمائة، فتلف أحدهما، وباع الآخر بخمسين، فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين؛ بقي رأس المال خمسين؛ لأن رب المال أخذ نصف الموجود، فسقط نصف الخسران.

— Page 198 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।