فرع: لو اشترى عامل لاثنين برأس مال كل واحد أمة أو نحوها واشتبها ففي المغني يصطلحان وقيل يضمن رأس مال كل ويصيران له.
* * * PageV01P693
فصل
تصح المضاربة مؤقتة كضارب بكذا سنة أو إذا مضى كذا فلا تشتر شيئا، أو فهو قرض، فإذا مضى وهو متاع؛ فلا بأس فإذا باعه كان قرضا ومعلقة كإذا قدم زيد فضارب بهذا أو بع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به أو اقبض ديني منك أو زيد؛ وضارب به لا ضارب بديني عليك؛ أو على زيد، فاقبضه أو هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة أو اغزل مالي عليك، وقد قارضتك به وما اشتراه فله وعليه وصح ضارب بوديعة أو غصب لي عند زيد أو عندك ويزول الضمان بمجرد عقد ومن عمل مع مالك نقد أو شجر أو أرض وحب والربح بينهما صح مضاربة ومساقاة، ومزارعة وإن شرط فيهن عمل مالك، أو غلامه معه صح كبهيمة ولا يضر عمل مالك بلا شرط.
* * * PageV01P694
فصل
وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال برحم أو قول فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وإن لم يعلم.
ويتجه: وكذا وكيل وشريك.
وإن اشترى ولو بعض زوج؛ أو زوجة لمن له في المال ملك صح وانفسخ نكاحه وضمن نصف مهر قبل دخول لا بعده لاستقراره ولا إن اشترى زوج ربة المال مطلقا وإن اشترى العامل من يعتق عليه وظهر ربح عتق كمشترك وإلا فلا.
ويتجه: وله بيعه إذن ولا يوقف لاحتمال ظهور ربح؛ ليعتق.
وله التسري (¬1) من مال المضاربة بإذن فإذا اشترى أمة ملكها لأن إباحة البضع لا تحصل بلا ملك أو عقد ويصير ثمنها قرضا بذمته وإن وطئ أمة من مال المضاربة عزر مع المهر، ولا حد ولو لم يظهر ربح لكن ولده رقيق.
ويتجه: ما لم يتيقن عدم ظهوره كأمة اشتراها بمائة تساوي خمسين، فيحد (¬2).
فإن ظهر فحر، وتصير أم ولد، وعليه قيمتها ويعزر رب المال وولده حر مطلقا وليس لعامل الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح ولا PageV01P695 # يصح لرب المال الشراء منه لنفسه مطلقا وإن اشترى شريك نصيب شريكه؛ صح وإن اشترى الجميع صح في غير نصيبه وحرم أن يضارب لآخر إن ضر الأول فإن فعل رد ما خصه من الربح في شركة الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة، واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ولو لقيه ببلد أذن في سفره إليه وقد نص المال فأخذه فلا نفقة لرجوعه وإن تعدد (¬1) رب المال (¬2) فهي على قدر مال كل إلا أن يشرطها بعض من ماله عالما بالحال وحيث شرطت فادعى أنه أنفق من ماله قبل ورجع به ولو بعد رجوع المال لربه ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال فإن ربه في إحدى سلعتين أو سفرتين، وخسر في الأخرى، أو تعيبت أو نزل السعر، أو تلف بعض بعد عمل فالوضيعة من ربح باقيه إن كانت قبل قسمه ناضا ولو بمحاسبة أجري لهما مجرى القسمة قيل لأحمد فيحتسبان على المتاع، فقال: لا يحتسبان إلا على الناض، لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع، ويملك عامل حصته من الربح قبل قسمة؛ كمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وتحرم قسمة ربح وانعقد باق إلا باتفاقهما فإن اتفقا فظهر خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد أقل الأمرين مما أخذه أو الخسران ولا يخلط رأس مال قبضه من واحد في وقتين بلا إذن لأنهما عقدان، فلا يجبر أحدهما من الآخر وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض جاز وصارا عقدا (¬3) فإن لم ينض حرم، وشرط ضم ثان له مفسد وإذا ربح المال فأخذ ربه PageV01P696 # بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال فلو اشترى عبدين بمائة، فتلف أحدهما، وباع الآخر بخمسين، فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين؛ بقي رأس المال خمسين؛ لأن رب المال أخذ نصف الموجود، فسقط نصف الخسران.