ويتجه: وبدونه يضمن.
وربح ما استدانه له ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل وعلى كل تولي ما جرت عادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وعرضه على مشتر ومساومة وعقد بيع معه وأخذ ثمنه وختم وإحراز فإن فعله بأجرة فعليه وما جرت عادة بأن يستنيب فيه كنقل طعام؛ فله أن يستأجر من مال الشركة حتى شريكه لفعله وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا إذن وبذل خفارة وعشر على المال وكذا المحارب ونحوه، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال.
فرع: لو تقاسما دينا في ذمة أو ذمم لم يصح فما ضاع بعد قسمة؛ فعليهما.
* * * PageV01P689
فصل
والاشتراط فيها نوعان صحيح كأن لا يتجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال ومن تعدى ضمن، وربح مال لربه نصا وكذا مضارب ففي المبدع إذا تعدى مضارب الشرط (¬1) أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لمالكه فاسد.
وهو قسمان: مفسد لها، وهو ما يعود بجهالة الربح، وغير مفسد كضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا، أو لزومها أبدا، أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو إلا ممن اشترى منه، أو خدمة أو قرضا أو مضاربة أخرى أو ما أعجبه يأخذه بثمنه فكلها فاسدة غير مفسدة للعقد وإذا فسد قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالتسوية (¬2) ووزعت وضيعة على قدر مال كل ورجع كل من شريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله، ومن أربعة بثلاثة أرباع عمله، وهكذا وتحصل المقاصة فيما لم يرجع به والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ووقف ومؤخرة كصحيح في ضمان بتفريط وعدمه لكن لو ظهر قابض زكاة من PageV01P690 # غير أهلها؛ ضمن قال في القواعد: لأنه من القبض الباطل.
ويتجه: المراد بالفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه، والصحيح ما توفرا فيه فالعقد مع نحو صغير باطل فيضمن آخذ منه.
وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده.
ويتجه: لا بمجرد عقد، بل بقبض (¬1).
كبيع ونفع إجارة ونكاح وقرض وعقد ذمة.
* * * PageV01P691
فصل
الثاني المضاربة: وتسمى قراضا ومعاملة وهي دفع نقد معلوم أو ما في معناه كمودع وغصب لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لقنه أو لأجنبي أو ولده مع عمل منه ولا يعتبر قبض رأس مال ولا القول بما يؤدي معناها، فتكفي مباشرته وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم به على الغرماء؛ لحصوله بعمله بخلاف مساقاة ومزارعة فمن الثلث وإذا فسخ رب المال قبل ظهور ربح فلا شيء لعامل بخلاف مساقاة، والمضارب أمين بالقبض وكيل بالتصرف شريك بالربح أجير بالفساد غاصب بالتعدي مقترض باشتراط كل الربح له مستبضع بإشتراط كل الربح لرب المال وخذه مضاربة، ولك أو لي ربحه؛ لم يصح للتناقض ولي أو لك ثلثه يصح وباقيه (¬1) للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح ولي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي؛ صح، وكان لرب المال وخذه (¬2) ولك ثلث الربح، وثلث ما بقي فله خمسة أتساع ولك ثلث الربح وربع ما بقي؛ فله النصف ولك الربع وربع ما بقي، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن والربح بيننا يستويان وإن اختلفا فيها أو مساقاة (¬3) أو مزارعة لمن المشروط؛ فلعامل وإذا فسدت فلعامل أجر مثله ولو خسر إلا في إبضاع لتبرعه وإن ربح PageV01P692 # فلمالك ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أولا وما يلزمه وفي شروط كشركة عنان وإن قيل اعمل برأيك وهو مضارب بالنصف، فدفعه لآخر بالربع عمل به وملك الزراعة لا التبرع ونحوه كقرض وعتق بمال وكتابة وتزويج إلا بإذن صريح وإن دفعه لآخر مضاربة بلا إذن فالربح كله لمالك وسواء اشترى بعين المال أو في الذمة وللمضارب الثاني على الأول أجر مثله إن (¬1) جهل الحال ومن دفع لاثنين مضاربة في عقد وجعل الربح بينهما نصفين؛ صح وإن قال لكما كذا ولم يبين كيف هو فبينهما نصفين ولأحدهما ثلث الربح، وللآخر ربعه والباقي له جاز وإن قارضا واحدا بألف لهما شرط أحدهما له النصف، والآخر الثلث جاز (¬2) وباقي ربح مال كل واحد له وإن شرطا كون باق من الربح بينهما نصفين؛ لم يجز.