كتاب الشركة
قسمان (¬1): اجتماع في استحقاق كشركة إرث ووصية وهبة في عين أو منفعة.
الثاني: في تصرف وهو المقصود، وتكره مع كافر لا كتابي لا يلي التصرف ومعاملة من في ماله حلال وحرام يجهل، وإن خلط زيت حرام يجهل مالكه بمباح؛ تصدق به، ودرهم بدراهم تصدق بواحد، فإن جهل قدره تصدق بما يراه حراما ومع علم مالكه فشريكان.
وهو أضرب، أحدها: شركة عنان: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو مغشوشا، قليلا أو من جنسين كذهب أو فضة، أو متفاوتا أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله ليعمل فيه كل على أن له من الربح بنسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما ولو متفاضلا كأقل من ماله أو أكثر، أو يقال بيننا فيستوون فيه ولو تفاوتا في رأس مال أو يعمل البعض فقط على أن يكون له أكثر من ربح ماله وتكون عنانا ومضاربة ولا تصح بقدر ماله؛ لأنه إبضاع أي توكيل بلا جعل، ولا بدونه بطريق الأولى ولا بغائب أو بذمة (¬2) أو مجهول ولا بعرض ولو مثليا ولا بقيمته أو بثمنه الذي اشترى به أو يباع به، ولا بمغشوش كثيرا ولا بفلوس ولو نافقة، ولا بنقرة التي (¬3) لم PageV01P686 # تضرب أو لم يذكرا الربح أو شرط لبعضهم جزء مجهول أو دراهم معلومة أو ربح عين معينة أو مجهولة وكذا مساقاة ومزارعة، وتنعقد بما يدل على الرضى، ويغني لفظ الشركة.
ويتجه: أو ما يدل عليها.
عن إذن صريح بالتصرف وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه، ولا يشترط خلط لأن مورد العقد العمل، والربح نتيجة، والمال تبع، فما تلف قبل خلط؛ فمن الجميع لصحة قسم بلفظ؛ كخرص ثمر وما يشتريه البعض بعد عقدها فللجميع، وما أبرأ من مالها أو أقر به قبل فسخ من دين أو عين فمن نصيبه، وإن أقر بمتعلق بها كأجرة حمال فمن الجميع، والوضيعة بقدر مال كل، ومن قال عزلت شريكي ولو لم ينض المال خلافا له انعزل، ويتصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة؛ انعزلا، فلا يتصرف كل إلا في قدر نصيبه، ويقبل قول رب اليد بيمينه أن ما بيده له لا للشركة وقول منكر للقسمة.
* * * PageV01P687
فصل
ولكل مع الإطلاق أن يبيع ويشتري ما شاء، ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل ويحتال (¬1)، ويرد بعيب لحظ ولو رضي شريك بعيب، ويقر به ويقايل ويؤخر ويستأجر ويبيع نساء ويشتري معيبا، ويفعل كل ما فيه حظ كحبس غريم، ولو أبى الآخر، ويودع لحاجة ويرهن ويرتهن عندها.
ويتجه: وبدونها يضمن.
ويعزل وكيلا وكله هو أو شريكه ويسافر مع أمن ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه أو فلس مشتر لم يضمن وإلا ضمن كشرائه خمرا جاهلا.
ويتجه: أو قنا فبان حرا.
وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمن وليس له أن يكاتب (¬2) أو يزوجه أو يعتقه بمال ولو لمصلحة.
ويتجه: ويعتق نصيبه.
ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو يأخذ به سفتجة بأن يدفع من مالها لإنسان ويأخذ منه PageV01P688 # كتابا إلى وكيله ببلد آخر.
ويتجه احتمال: أو سوق آخر.
ليستوفي منه ويعطيها بأن يشتري عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه (¬1) ولا أن يبضع وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه متبرعا ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال، أو بثمن ليس معه من جنسه غير النقدين إلا بإذن في الكل.