ويتجه: ولا يتصرف فيه بائع قبل مراجعة موكل؛ لاعترافه به (¬1) له، ويدين.
وإن أسقط وكيل خياره من معيب وجده، ولم يرض موكله فله رده وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل حلف ولزم الوكيل.
ويتجه (¬2): ولو صدقه موكل؛ لاحتمال تواطئهما.
واشتر بعين هذا فاشترى في ذمته لم يلزم موكلا، إن لم يجزه ويقع لوكيل وعكسه كاشتر في ذمتك، وانقد هذه الدراهم، فاشترى PageV01P679 # بعينها يصح ويلزم الموكل وإن أطلق جاز بعين وذمة ومن وكل في بيع شيء غير ربوي لمعروف ملك تسليمه لا قبض ثمنه فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل كحاكم وأمين إلا إن أذن له موكله في قبضه أو دلت عليه قرينة كبيعه في سوق غائب عن موكل أو بموضع يضيع الثمن بترك قبضه فتركه فيضمن خلافا للمنتهى وكذا الشراء ولا يتسلم وكيل المبيع حيث لا قرينة بلا إذن.
ويتجه: ويشهد وإلا ضمن.
وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه ويقبض مطلقا ثمن ما يفضي إلى ربا نساء ولم يحضر موكل وإذا قبض وكيل الثمن فأمانة بلا فور رد ولا يسلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه حيث جاز فإن (¬1) سلمه قبل قبضه ضمن وليس لوكيل في بيع تقليب مبيع على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن (¬2) وليس حضور الموكل مرادا، خلافا للمنتهى ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليضعه، فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق مالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا دكانه ضمن ومن وكل في قبض درهم أو دينار لم يصارف بلا إذن فإن صارف، وضاع فعلى دافع ما لم يكذب عليه وكيل في الإذن بالمصارفة فعليه ومن وكل في قبض دينار أو ثوب فأخذ أكثر على دافع ويرجع على قابض وإن أخذ (¬3) وكيل في قبض دين رهنا أساء ولم يضمنه ومن وكل ولو مودعا في قضاء دين، فقضاه PageV01P680 # أو أقرض، ولم يشهد وأنكر غريم ضمن ما ليس بحضرة موكل وإن قال أشهدت فماتوا أو أذنت فيه بلا بينة أو قضيت بحضرتك حلف موكل (¬1) ومر تفصيله (¬2) بخلاف (¬3) وكيل في إيداع لم يشهد؛ فلا يضمن.
ويتجه احتمال: وكذا كل وكيل في دفع لأمين.
* * * PageV01P681
فصل
والوكيل أمين لا يضمن مطلقا ما تلف (¬1) بيده بلا تفريط، ويصدق بيمينه في تلف ونفي تفريط وأنه لم يحمل الدابة فوق طاقتها، ولا شيئا لنفسه وكذا كل أمين كوصي وأمين حاكم ومضارب ومرتهن ومستأجر ويقبل إقراره أنه تصرف في كل ما وكل فيه من بيع وشراء وقبض ودفع.
ولو عقد نكاح ولو وكله في شراء عبد، فاشتراه واختلفا في الثمن، فقال وكيل: اشتريته بألف وقال موكل بخمسمائة؛ فقول وكيل فيما يقارب وأذنت لي في البيع نساء أو بغير نقد البلد واختلفا في صفة الإذن كشراء عبد أو أمة أو بعشرة أو عشرين فقول وكيل كمضارب ووكلتني فقال لا أو أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقت الوكيل وأنكر موكل الوكالة فقوله بلا يمين ثم إن تزوجها وإلا لزمه تطليقها ولا يلزم وكيلا غير ضامن شيء وإن ادعته حلف زوج وأذن لي الغائب فعقد ثم مات لم ترثه بلا تصديق ورثة وأذن لي في العقد فعقدت وأنكره الزوج فالنكاح بحاله ولا يلزم وكيلا لم يضمن شيء.
فرع: لو باع شريك مشتركا بإذن وادعى مشتر دفع ثمن لبائع، وصدقه الآخر برئ ممن صدقه لا من بائع فيطالبه بحصته ومصدق البائع ولا تقبل شهادة مشتر عليه ولا شريك على بائع ولا يصح إقراره PageV01P682 # على موكله، ولا صلحه أو إبراؤه عنه بلا إذن وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها فقول وكيل لا بجعل وكذا وصي وعامل وقف وناظره متبرعين لا بجعل فيهن ولا إلى ورثة موكل أو إلى غير من ائتمنه كزوجة ولو بإذنه خلافا لهما هنا (¬1) ولا ورثة وكيل في دفع لموكل ولا مستأجر وأجير مشترك.