ويتجه: مثل كلما مهما ومتى، وأنه يصح توكيله بعد عزله دورا وبدونه.
إذ غايته فسخ معلق بشرط.
* * * PageV01P675
فصل
وحقوق العقد متعلقة بموكل فلا يعتق من يعتق على وكيل وينتقل ملك لموكل ويطالب بثمن ويبرأ منه بإبراء بائع وكيلا لم يعلم أنه وكيل.
ويتجه: فإن علم لم يصح.
وما وهب له مدة الخيارين فلموكله ويرد موكل بعيب ويحنث بحلفه لا يبيع ويضمن العهدة إن أعلم الوكيل العاقد بوكالته ومر في الرهن (¬1).
وإن اشترى وكيل في ذمته تثبت فيها تبعا، وفي ذمة موكله أصلا كضامن، ويطالب كلا منهما ويبرآن ببراءة موكل ويختص (¬2) وكيل بخيار مجلس لم يحضره موكل ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله ولو زاد على ثمنه في النداء إلا إن أذن له فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأب الصغير وكتوكيله في بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى وولده وإن نزل ووالده وإن علا وكل من لا تقبل شهادته له كنفسه وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب، المنقح: وشريك عنان ووجوه وإن باع وكيل أو مضارب بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو كان الزائد من غير جنس ما أمرا به صح وكذا إن باعا بأنقص PageV01P676 # واشتريا بأزيد.
ويتجه: ويحرم وأن الصحة حيث لا نهي.
ويضمنان في شراء الزائد وفي بيع كل النقص عن مقدر، وما لا يتغابن بمثله عادة عن ثمن مثل في زيادة أو نقص وما يتغابن به كدرهم في عشرة ولا تقدير فلا ولا يضمن قن لسيده ولا صغير لنفسه وإن زيد على ثمن مثل قبل بيع؛ لم يجز به.
ويتجه احتمال: ويضمن.
وفي مدة خيار لم يلزم فسخ.
ويتجه: الصحة لمزايد وإن حرم مع أنه لا يصح شراء على شراء مسلم.
وبعه بدرهم، فباع به وبعرض أو بدينار؛ أو اشتره بدينار، فاشتراه بدرهم؛ صح، لا إن باعه بعرض يساوي دينارا كبعه بمائة درهم، فباعه بثمانين وعشرين ثوبا أو إشتره بمائة، ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز.
ويتجه احتمال: هذا في غير فرد معين.
واشتر نصفه بمائة، ولا تشتر جميعه، فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل صح كبعه بألف نساء، فباعه به حالا ولو مع ضرر ما لم ينهه وبعه فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه.
ويتجه احتمال: أو يرض موكله. PageV01P677
أو يكن نحو صبرة أو معدودا كعبيد؛ فيصح ما لم يقل صفقة وكذا شراء، فيصح شراء واحد ممن أمر بهما لا صفقة (¬1) وبع العبد بمائة، فباع نصفه بها صح وله بيع النصف الآخر وبعه بألف في سوق كذا، فباعه به في آخر؛ صح ما لم ينهه أو يكن له فيه غرض كحل نقده أو مودة أهله وبعه لزيد، فباعه لغيره؛ لم يصح وببلد كذا، فباعه بغيره حرم وصح ومع مؤنة نقل لا يصح (¬2).
ويتجه ولو حمله الوكيل بنفسه.
واشتره بكذا، فاشتراه به مؤجلا أو شاة بدينار، فاشترى شاتين تساويه إحداهما وإن لم تساوه الأخرى ويصح بيعها بلا إذن أو شاة تساويه (¬3) بأقل صح وإلا فلا.
ويتجه: وكذا غير الشياه.
واشتر عبدا؛ لم يصح شراء اثنين.
* * * PageV01P678
فصل
وليس لوكيل شراء معيب وإن عين فإن علم لزمه ما لم يرضه موكله فإن لم يرضه لزم الوكيل، ولا يرده.
ويتجه: هذا إن اشتراه في ذمته لا بعين المال لقولهم وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي.
وله وللموكل رده ولا يرد ما عينه له موكل بعيب وجده قبل إعلامه خلافا له ويرد ما لم يعين فإن ادعى بائع رضى موكله به وهو غائب؛ حلف أنه لا يعلم ورده ثم إن حضر فصدق بائعا لم يصح الرد وهو باق لموكل.