فرع: لو غاب أحد وكيلين لم يكن لحاضر التصرف، ولا لحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا بخلاف موت أحد وصيين لأن له نظر في حق ميت، ويتيم، ولذلك يقيم وصيا لمن لم يوص، وإن أثبت أحدهما الوكالة والآخر غائب، وحكم بها ثبتت لغائب تبعا، ولا يتصرف حاضر وحده بل إذا حضر تصرفا، وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يتصرف الآخر وهكذا كل تصرف.
* * * PageV01P672
فصل
والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة، عقود جائزة من الطرفين لكل فسخها، وتبطل كلها بموت أحد المتعاقدين، لكن لو وكل ولي يتيم وناظر وقف أو عقدا عقدا جائزا غيرهما (¬1) كشركة ومضاربة؛ لم تنفسخ بموته.
ويتجه: ولا عزله (¬2) لأنه متصرف على غيره، وتبطل بجنون مطبق من أحدهما، لا إغماء وبحجره لسفه حيث اعتبر رشد، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبما يفسقان به فيما ينافيه كإيجاب نكاح وكذا وكيل ولي يتيم وناظر وقف، فينعزل بفسقه، وكذا (¬3) بفسق موكله.
ويتجه: لا.
وبردة موكل (¬4) لا وكيل إلا فيما ينافيها، كحج وقبول نكاح مسلمة وقن مسلم ومصحف وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه، لا إن وكل هو في شيء ولو أعتق أو بيع ونحوه، إلا إن لم يرض من ملكه ببقاء وكالته لا بسكناه أو بيعه فاسدا ما وكل في بيعه.
ويتجه: وكذا كل عقد فاسد؛ لأنه لم ينقل الملك.
وبوطئه. PageV01P673
ويتجه: أو ببينونته (¬1).
لا قبلته خلافا له زوجة وكل في طلاقها لا, إن وكلت في شيء (¬2) فبانت.
ويتجه احتمال: ولا بوطء أمة وكل في عتقها وبدلالة رجوع أحدهما كتوكيله في عتق قن وكل في شرائه وبإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه.
ويتجه: وبعلمه ظلمه.
وكمن قيل له: اشتر كذا بيننا، فقال نعم، ثم قالها لآخر فقد عزل نفسه ويكون له وللثاني وبتلف العين وبدفع عوض لم يؤمر به؛ كدفع دينار ودرهم يشتري بكل كذا فعكس، وبإنفاق ما أمر به ولو نوى اقتراضه وعزل عوضه فإن تصرف بما عزل فكفضولي لا بتعد؛ كلبس الثوب، ويضمن ثم إن تصرف كما أمر برئ من الضمان -ولو لم يقبض العوض- خلافا للمنتهى فإن قبضه فأمانة في يده فإن رد عليه بنحو عيب عاد الضمان، ولا بجحودهما الوكالة، وينعزل وكيل بموت موكله بعزله له بكل لفظ دل عليه، كفسخت أو أبطلت أو أنقضت الوكالة، أو صرفتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمر به ولو لم يبلغه كشريك ومضارب فيضمن إن تصرف لبطلانها إلا ما يأتي في العفو عن القصاص (¬3)، ولا PageV01P674 # تقبل دعوى موكل العزل بعد تصرف في غير طلاق بلا بينة لتعلق حق الغير به، ولأن الأصل عدم الضمان، ويقبل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي؛ لأنها عبادة فقول بيمين (¬1) مدعيها وتؤخذ من ساع إن بقيت بيده وإلا فلا، ويضمن وكيل وما بيد وكيل بعد عزل أمانة كمودع عزل ورهن وهبة رجع فيها أب، وظاهر كلامهم ولا يجب الرد فورا، ويأتي في الوديعة، ويقبل إقرار وكيل على موكله بعيب يمكن حدوثه فيما باعه ولا يرد بنكول وكيل منكر خلافا للمنتهى، بل يخلف مشتر ويرد إذن على موكل، ومن ادعى على وكيل غائب بحق، فأنكره فشهد به بينة؛ حكم له به فإذا حضر الغائب، وجحد الوكالة أو أنه كان عزله؛ لم يؤثر ذلك في الحكم.
فرع: تصح الوكالة الدورية وهي وكلتك وكلما عزلتك، أو انعزلت فقد وكلتك، أو فأنت وكيلي، ويصح عزله بقول كلما وكلتك أو عدت وكيلي فقد عزلتك.