غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

وتملك مباح.

ويتجه: ولم (¬1) ينوه الوكيل حالته (¬2) لنفسه وأنه يملكه موكل بمجرد تحصيل (¬3).

وصلح وإقرار، وليس توكيله فيه بإقرار وحوالة ورهن وكفالة وشركة ووديعة وجعالة وقرض ومساقاة وكتابة وتدبير ووقف وعتق وإبراء، ولو لأنفسهما إن عينا، فلو وكل عنده (¬4) في إعتاق عبيده أو إمرأته في طلاق نسائه أو غريمه في إبراء غرمائه أو تصدق بهذا (¬5)، لم يدخل وكيل في ذلك إلا بالنص (¬6)، وتصح في كل حق لله تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه.

ويتجه: من سيد وحاكم (¬7). PageV01P668

ويصح استيفاء بحضرة موكل وغيبته حتى في حد قذف وقود وعبادة كتفرقة صدقة ونذر وزكاة وكفارة، وتصح بقوله أخرج زكاة مالي أو كفارتي من مالك، وفعل حج وعمرة وتدخل ركعتا طواف تبعا.

ويتجه احتمال: وكذا صوم (¬1) ثلاثة أيام في الحج (¬2).

لا بدنية محضة كصلاة، وصوم وليس فعله عن ميت بوكالة وطهارة واعتكاف ولا في ظهار ولعان وإيلاء ويمين ونذر وقسامة وقسم لزوجات وشهادة والتقاط واغتنام وجزية ومعصية ورضاع.

* * * PageV01P669

فصل

وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه.

ويتجه: وكذا في طلاق نسائه أو عتق عبيده أو ما شاء منهم.

وفي الفروع: ظاهر كلامهم له بيع كل ماله، وذكر الأزجي لا لأن من للتبعيض، وفي المطالبة بحقوقه والإبراء منها كلها أو ما شاء منها لا في عقد فاسد، ولا يملك الصحيح منه أو كل قليل وكثير.

ويتجه: إلا إن قال من مالي.

ولا اشتر ما شئت أو عبدا بما شئت حتى يبين نوع وقدر ثمن.

ويتجه: ما لم يمكن مقدار ثمنه معلوما بين الناس كمكيل وأن اشتر كذا وكذا لا يصح.

ومثله اشتر ما شئت كما في المبدع من المتاع الفلاني، والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل؛ لجعله الكفر عيبا، وقيل تصح في كل قليل وكثير، ويؤيده قول المروذي بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته.

وفي القواعد العقود الجائزة كشركة ومضاربة ووكالة فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن ووكيل في شراء طعام يملك البر فقط، وفي الفنون: لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة وكذا لو ظن ظلمه، وبالغ القاضي فمنع أن يخاصم عن غيره وهو غير عالم PageV01P670 # بحقيقة أمره.

ويتجه: إن كان الموكل ممن يعرف بالصدق إعتمد قوله وبالكذب فلا.

ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة لا عكسه، ويحتمل أجب خصمي عني خصومه (¬1)، واقبض حقي اليوم لم يملكه غدا، ومن فلان ملكه من وكيله لا من وارثه، وإن قال الذي قبله أو عليه؛ ملكه حتى من وارثه، ووكيله في خلع بمحرم كهو، فلو خالع بمباح أكثر من مهرها (¬2)؛ صح بقيمته، فلا يلزم الزوج قبوله عوضا، ولوكيل توكيل فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه، وما لا يتولى مثله بنفسه لا فيما لا يتولى مثله بنفسه، ولم يعجزه (¬3) إلا بإذن ويتعين أمين.

ويتجه: ولو أنثى وأن توكيل خائن يصح مع التحريم وضمانه (¬4).

إلا مع تعيين موكل ولو وكله أمينا فخان؛ فعليه عزله وكذا وصي يوكل وحاكم يستنيب ووكل عنك وكيل وكيله، فله عزله، وتبطل بموته (¬5) وعني أو يطلق وكيل موكله، كأوص إلى من يكون وصيا لي ولا يوصي وكيل، وإن أذن له لبطلانها بموته، ولا يعقد الوكيل مع فقير بذمة (¬6) أو قاطع طريق أو ينفرد من عدد أو يبيع نساء أو بمنفعة أو PageV01P671 # عرض كفلوس إلا بإذن موكل، أو بقوله اصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت، فإن فعل ذلك بدونه فباطل، وكذا لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو غالبه رواجا أو الأصلح إن تساوت إلا إن عينه موكل فيتعين ما عين، وإذا باع نساء فأنكر موكل الإذن فيه فصدقه وكيل، ومشتر فسد البيع، ويطالب موكل، من شاء منهما، والقرار على مشتر وبتصديق وكيل يضمن أو مشتر فيرد (¬1)، وصح انفراد في أيكما باع سلعتي فبيعه جائز، وكذا ما يباع مثله بفلوس عرفا؛ كرغيف ونحوه إذا بيع بها.

— صفحة ١٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।