وتملك مباح.
ويتجه: ولم (¬1) ينوه الوكيل حالته (¬2) لنفسه وأنه يملكه موكل بمجرد تحصيل (¬3).
وصلح وإقرار، وليس توكيله فيه بإقرار وحوالة ورهن وكفالة وشركة ووديعة وجعالة وقرض ومساقاة وكتابة وتدبير ووقف وعتق وإبراء، ولو لأنفسهما إن عينا، فلو وكل عنده (¬4) في إعتاق عبيده أو إمرأته في طلاق نسائه أو غريمه في إبراء غرمائه أو تصدق بهذا (¬5)، لم يدخل وكيل في ذلك إلا بالنص (¬6)، وتصح في كل حق لله تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه.
ويتجه: من سيد وحاكم (¬7). PageV01P668
ويصح استيفاء بحضرة موكل وغيبته حتى في حد قذف وقود وعبادة كتفرقة صدقة ونذر وزكاة وكفارة، وتصح بقوله أخرج زكاة مالي أو كفارتي من مالك، وفعل حج وعمرة وتدخل ركعتا طواف تبعا.
ويتجه احتمال: وكذا صوم (¬1) ثلاثة أيام في الحج (¬2).
لا بدنية محضة كصلاة، وصوم وليس فعله عن ميت بوكالة وطهارة واعتكاف ولا في ظهار ولعان وإيلاء ويمين ونذر وقسامة وقسم لزوجات وشهادة والتقاط واغتنام وجزية ومعصية ورضاع.
* * * PageV01P669
فصل
وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه.
ويتجه: وكذا في طلاق نسائه أو عتق عبيده أو ما شاء منهم.
وفي الفروع: ظاهر كلامهم له بيع كل ماله، وذكر الأزجي لا لأن من للتبعيض، وفي المطالبة بحقوقه والإبراء منها كلها أو ما شاء منها لا في عقد فاسد، ولا يملك الصحيح منه أو كل قليل وكثير.
ويتجه: إلا إن قال من مالي.
ولا اشتر ما شئت أو عبدا بما شئت حتى يبين نوع وقدر ثمن.
ويتجه: ما لم يمكن مقدار ثمنه معلوما بين الناس كمكيل وأن اشتر كذا وكذا لا يصح.
ومثله اشتر ما شئت كما في المبدع من المتاع الفلاني، والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل؛ لجعله الكفر عيبا، وقيل تصح في كل قليل وكثير، ويؤيده قول المروذي بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته.
وفي القواعد العقود الجائزة كشركة ومضاربة ووكالة فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن ووكيل في شراء طعام يملك البر فقط، وفي الفنون: لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة وكذا لو ظن ظلمه، وبالغ القاضي فمنع أن يخاصم عن غيره وهو غير عالم PageV01P670 # بحقيقة أمره.
ويتجه: إن كان الموكل ممن يعرف بالصدق إعتمد قوله وبالكذب فلا.
ومن وكل في قبض كان وكيلا في خصومة لا عكسه، ويحتمل أجب خصمي عني خصومه (¬1)، واقبض حقي اليوم لم يملكه غدا، ومن فلان ملكه من وكيله لا من وارثه، وإن قال الذي قبله أو عليه؛ ملكه حتى من وارثه، ووكيله في خلع بمحرم كهو، فلو خالع بمباح أكثر من مهرها (¬2)؛ صح بقيمته، فلا يلزم الزوج قبوله عوضا، ولوكيل توكيل فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه، وما لا يتولى مثله بنفسه لا فيما لا يتولى مثله بنفسه، ولم يعجزه (¬3) إلا بإذن ويتعين أمين.
ويتجه: ولو أنثى وأن توكيل خائن يصح مع التحريم وضمانه (¬4).
إلا مع تعيين موكل ولو وكله أمينا فخان؛ فعليه عزله وكذا وصي يوكل وحاكم يستنيب ووكل عنك وكيل وكيله، فله عزله، وتبطل بموته (¬5) وعني أو يطلق وكيل موكله، كأوص إلى من يكون وصيا لي ولا يوصي وكيل، وإن أذن له لبطلانها بموته، ولا يعقد الوكيل مع فقير بذمة (¬6) أو قاطع طريق أو ينفرد من عدد أو يبيع نساء أو بمنفعة أو PageV01P671 # عرض كفلوس إلا بإذن موكل، أو بقوله اصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت، فإن فعل ذلك بدونه فباطل، وكذا لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو غالبه رواجا أو الأصلح إن تساوت إلا إن عينه موكل فيتعين ما عين، وإذا باع نساء فأنكر موكل الإذن فيه فصدقه وكيل، ومشتر فسد البيع، ويطالب موكل، من شاء منهما، والقرار على مشتر وبتصديق وكيل يضمن أو مشتر فيرد (¬1)، وصح انفراد في أيكما باع سلعتي فبيعه جائز، وكذا ما يباع مثله بفلوس عرفا؛ كرغيف ونحوه إذا بيع بها.