غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

باب الوكالة

استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة، وتصح مطلقة، ومؤقتة بمدة، فلا يتصرف قبلها ولا بعدها. ومعلقة: كإذا قدم الحاج أو جاء الشتاء فاشتر كذا، وبكل قول أو فعل (¬1) دل على إذن (¬2) ولو متراخيا، وكذا كل عقد جائز كمساقاة، وشرط تعيين وكيل وموكل فيه، فلا يصح وكلت أحد هذين، أو في شراء أحد هذين، وفي الانتصار: لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم تصح انتهى. وفيه تأمل، وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح -وإن جهلهم موكل ووكيل-.

ويتجه: الصحة (¬3) في أعتق أحد عبدي أو طلق إحدى امرأتي، فقال أحدهما حر أو طالق، فإن عين ثم أوقع احتمل (¬4)، لا علمه بها وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن.

ويتجه: ولا يرجع على مخبره لتقصيره.

ولو شهد بها اثنان (¬5) ثم قال أحدهما: عزله لم يحكم بها لم PageV01P665 # تثبت ولو أعاد الشهادة ثانيا، وإن حكم أو قاله واحد غيرهما لم يقدح، وإن قالاه قدح وإن شهدا له بها، فقال ما علمتها ثبتت لا ما أعلم صدق الشاهدين لقدحه فيهما، وإن أبى قبولها فكعزله نفسه، وميل ابن رجب من ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفا، وأقام البينة بذلك دفعة أنه لا يقبل، بل لا بد من تقدم ثبوت الوكالة على الدين، وهو حسن (¬1)، ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه، سوى أعمى وموكل فيما لم يره عالما فيما يحتاج لرؤية، ومثله توكل فلا يصح أن يوجب نكاحا من لا يصح منه لموليته، ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه.

ويتجه: فلا يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته مطلقا كعكسه ولا كافر عن مسلم في شراء مصحف، وقن مسلم، ومعاقبته.

سوى قبول نكاح نحو أخته لأجنبي وحر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له، ومن حرمت عليه زكاة في قبضها لمن تحل له وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة، ويصح توكيل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه لا في شراء خمر وخنزير، وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده؛ صح إن أذن وإلا فلا فيما لا يملكه العبد، كبيع وإيجاب نكاح وقبوله.

ويتجه: وعتق وكذا كل محجور.

بخلاف نحو طلاق ورجعة وصدقة بنحو رغيف، ولمكاتب أن PageV01P666 # يوكل في ما يتصرف فيه بنفسه، وله أن يتوكل بجعل لا بدونه بلا إذن سيده، ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها.

ويتجه: وتصح فيما سيملكه تبعا لمملوك، كبع هذا وما يحدث منه، أو بعه واشتر (¬1) بثمنه كذا فبع ما يحصل من نحو لبن البهيمة لا يصح وبعه ذا حصل يصح؛ لأنه تعليق (¬2).

ومن قال لوكيل غائب ثبتت وكالته احلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك، لم يسمع قوله (¬3)، إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف وإلا فلا طلب له، ولو قال عن دين ثابت موكلك أخذ حقه؛ لم يقبل إلا ببينة (¬4)، ولا يؤخر ليحلف موكل أو يعترف كما لو ادعى وفاء وغيبة بينة فلا يؤخر لحضورها.

فرع: لو قال عبد: اشتريت نفسي لزيد موكلي بإذن سيدي، وصدقاه صح ولزم زيدا الثمن، وإن قال سيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق ولزمه الثمن، وإن كذبه زيد فقط، فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ، وإن اعترف بها وكذبه إنك لم تشتر نفسك لي فقول العبد لقبول قول الوكيل في التصرف المأذون فيه.

* * * PageV01P667

فصل

وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة.

ويتجه احتمال: لا إن وكلها في رجعة نفسها أو غيرها أو كافرا في رجعة مسلمة.

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।