باب الوكالة
استنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة، وتصح مطلقة، ومؤقتة بمدة، فلا يتصرف قبلها ولا بعدها. ومعلقة: كإذا قدم الحاج أو جاء الشتاء فاشتر كذا، وبكل قول أو فعل (¬1) دل على إذن (¬2) ولو متراخيا، وكذا كل عقد جائز كمساقاة، وشرط تعيين وكيل وموكل فيه، فلا يصح وكلت أحد هذين، أو في شراء أحد هذين، وفي الانتصار: لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم تصح انتهى. وفيه تأمل، وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح -وإن جهلهم موكل ووكيل-.
ويتجه: الصحة (¬3) في أعتق أحد عبدي أو طلق إحدى امرأتي، فقال أحدهما حر أو طالق، فإن عين ثم أوقع احتمل (¬4)، لا علمه بها وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن.
ويتجه: ولا يرجع على مخبره لتقصيره.
ولو شهد بها اثنان (¬5) ثم قال أحدهما: عزله لم يحكم بها لم PageV01P665 # تثبت ولو أعاد الشهادة ثانيا، وإن حكم أو قاله واحد غيرهما لم يقدح، وإن قالاه قدح وإن شهدا له بها، فقال ما علمتها ثبتت لا ما أعلم صدق الشاهدين لقدحه فيهما، وإن أبى قبولها فكعزله نفسه، وميل ابن رجب من ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفا، وأقام البينة بذلك دفعة أنه لا يقبل، بل لا بد من تقدم ثبوت الوكالة على الدين، وهو حسن (¬1)، ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه، سوى أعمى وموكل فيما لم يره عالما فيما يحتاج لرؤية، ومثله توكل فلا يصح أن يوجب نكاحا من لا يصح منه لموليته، ولا يقبله من لا يصح منه لنفسه.
ويتجه: فلا يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته مطلقا كعكسه ولا كافر عن مسلم في شراء مصحف، وقن مسلم، ومعاقبته.
سوى قبول نكاح نحو أخته لأجنبي وحر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له، ومن حرمت عليه زكاة في قبضها لمن تحل له وطلاق امرأة نفسها وغيرها بوكالة، ويصح توكيل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه لا في شراء خمر وخنزير، وإن وكل عبد غيره ولو في شراء نفسه من سيده؛ صح إن أذن وإلا فلا فيما لا يملكه العبد، كبيع وإيجاب نكاح وقبوله.
ويتجه: وعتق وكذا كل محجور.
بخلاف نحو طلاق ورجعة وصدقة بنحو رغيف، ولمكاتب أن PageV01P666 # يوكل في ما يتصرف فيه بنفسه، وله أن يتوكل بجعل لا بدونه بلا إذن سيده، ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها.
ويتجه: وتصح فيما سيملكه تبعا لمملوك، كبع هذا وما يحدث منه، أو بعه واشتر (¬1) بثمنه كذا فبع ما يحصل من نحو لبن البهيمة لا يصح وبعه ذا حصل يصح؛ لأنه تعليق (¬2).
ومن قال لوكيل غائب ثبتت وكالته احلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك، لم يسمع قوله (¬3)، إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف وإلا فلا طلب له، ولو قال عن دين ثابت موكلك أخذ حقه؛ لم يقبل إلا ببينة (¬4)، ولا يؤخر ليحلف موكل أو يعترف كما لو ادعى وفاء وغيبة بينة فلا يؤخر لحضورها.
فرع: لو قال عبد: اشتريت نفسي لزيد موكلي بإذن سيدي، وصدقاه صح ولزم زيدا الثمن، وإن قال سيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق ولزمه الثمن، وإن كذبه زيد فقط، فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ، وإن اعترف بها وكذبه إنك لم تشتر نفسك لي فقول العبد لقبول قول الوكيل في التصرف المأذون فيه.
* * * PageV01P667
فصل
وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة.
ويتجه احتمال: لا إن وكلها في رجعة نفسها أو غيرها أو كافرا في رجعة مسلمة.