ويتجه: وأب.
لا في دفع مال بعد رشد أو عقل إلا أن يكون متبرعا ولا في قدر زمن إنفاق كأنفقت سنتين، فقال محجور بل سنة، وليس لزوج رشيدة حجر عليها في تبرع زائدا على ثلث مالها. PageV01P660
ويتجه: لا فيما (¬1) يتعلق بنفقتها أو كسوتها على وجه يضر بها، ولا لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله.
* * * PageV01P661
فصل
لولي مميز وسيده أن يأذن له أن يتجر.
ويتجه: مع تعدد سيد إذن الجميع.
وأن يدعي ويقيم بينة ويحلف ونحوه ويتقيد فك حصل بالإذن بقدر ونوع عينا كوكيل ووصي في نوع وتزويج لشخص معين، ويستفيد وكيل العقد الأول فقط إلا إن رد عليه لفسخ بنحو عيب وخيار، فيبيعه ثانيا (¬1) ومأذون في بيع نسيئة وغيره كمضارب على ما يأتي، ولا يصح أن يؤجر نفسه ولو أذن له في جميع أنواع التجارة، ولا أن يسافر أو يتوكل في مال، ولو لم يقيد عليه، وإن وكل فكوكيل، ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله كوكيل وكيل ومضارب، لا كوكيل صبي ومكاتب ومرتهن أذن لراهن في بيع لأن كلا متصرف في مال نفسه.
ويتجه: هذا إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة.
ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحم أو قول أو زوجا له لا من مالكه، ولا أن يبيعه ومن رآه سيده أو وليه يتجر، فلم ينهه؛ لم يصر مأذونا له، فيحرم على عالم بذلك معاملته ولا يتعلق دينه بذمة سيده، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد مطلقا، وأما أرش جنايته وقيمة ما أتلف فبرقبته؛ كدين غير مأذون، وإن أعتق لزم سيده الأقل خلافا PageV01P662 # لظاهر المنتهى هذا إن تلف ما استدانه، وإلا أخذ حيث أمكن، ومتى اشتراه رب دين تعلق برقبته تحول إلى ثمنه، فمع تساو فالمقاصة وزيادة ثمن يرجع على رب دين ونقص فلا رجوع لرب دين وبعرض فالتعويض، وإن تعلق بذمته كإقراره بمال على ما يأتي في الإقرار أو غر في نكاح بأمة فملكه بعوض أو لا، أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون ولو صغيرا في قدر ما أذن (¬1) فيه فقط وإن حجر عليه سيده وبيده مال، ثم أذن له في التصرف فأقر به صح، ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق.
ويتجه: وبحجر مأذون لسفه أو جنون لا بغير مطبق؛ لمشقة تكرره، وهذا ينفعك في غير هذا.
ولا بإباق وأسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين أو غصب، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية؛ لأن الأصل صحة التصرف، ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامله مثله، ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما، وله هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف أو منع سيد، ولغير مأذون أن يتصدق من قوته بما لا يضر به؛ كرغيف ولزوجة وكل متصرف في بيت.
ويتجه: غير ولي يتيم. PageV01P663
الصدقة منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك، إلا أن يمنع أو يضطرب عرف أو يكون بخيلا، ويشك في رضاه، فيها فيحرم كزوجة أطعمت بغرض، ولم تعلم رضاه ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا، فقال أنا غير مأذون لي، لم يقبل ولو صدقه سيد.
ويتجه: أن فائدته إمساكه لا أخذ أرش (¬1).
* * * PageV01P664