ويتجه: أو يقترض.
من مال موليه لنفسه غير أب وله ولغيره مكاتبة قن موليه وعتقه على مال وإذنه في تجارة وتزويجه لمصلحة، فإن لم يكن في الكتابة حظ لم تصح ولو في سفر بماله مع أمن.
ويتجه: ولو بحرا.
خلافا له ومضاربته به، ولمحجور ربحه كله ودفعه مضاربة بجزء من ربحه وبيعه نساء لمليء.
ويتجه: وبعرض (¬1) لحظ.
وأنه يشهد حتما في نساء وقرضه لمليء أمين -ولو بلا رهن- لمصلحة ولا يضمن كخوف سوس أو ضياع وقرضه لثقة أولى من إيداعه فإن أودعه مع إمكان قرضه؛ جاز ولا ضمان وله هبته بعوض ورهنه لثقة لحاجة وشراء عقار وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده لمصلحة -ولو بلبن- وشراء أضحية موسر ومداواته وترك صبي بمكتب بأجرة كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعه وحمله ليشهد الجماعة بأجرة من محجور وشراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها وبيع عقار محجور PageV01P656 # لمصلحة كحاجة نفقة وخوف خراب ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله وبأنقص لم يصح، ويجب قبول وصية له بمن يعتق عليه إن لم تلزم نفقته لإعساره أو غيره وإلا حرم.
ويتجه: ويعتق.
وإن لم يمكنه تخليص حق محجور إلا برفع مدين لوال يظلمه رفعه، كما لو لم يمكن رد مغصوب إلا بكلفة عظيمة.
ويتجه: وكذا كل محق.
ولولي محجور خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق ولو مات من يتجر لمحجوره ولنفسه بماله وقد اشترى شيئا، ولم يعرف لمن هو، فقال الشيخ لم يوقف الأمر ليصطلحا بل مذهب أحمد يقرع فمن قرع حلف وأخذه.
* * * PageV01P657
فصل
ومن فك حجره فسفه أعيد بحكم حاكم، ولا ينظر في ماله إلا حاكم كمن جن أو اختل لكبر ولا ينفك إلا بحكمه، ولا يصح تصرفه في المال ولو بعتق أو نذر أو وقف بل بتدبير ووصية، ويصح تزويج سفيه.
ويتجه: ليس من عادته الطلاق (¬1).
بلا إذن وليه لحاجة متعة وخدمة، فلا يصح لغيرها بلا إذنه ومعها يستقل به.
ويتجه: ولو لم يعضله خلافا لهما.
فلو علمه يطلق اشترى له أمة لدفع حاجته، ولولي تزويج سفيه بلا إذنه لحاجة وإجباره لمصلحة كسفيهة، وإن أذن ولي لم يلزم تعيين المرأة ويتقيد بمهر المثل فلا يلزم زائد، وتلزم وليا زيادة زوج بها لا زيادة أذن فيها بل تلزم سفيها لمباشرته ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده، فلو أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص؛ أخذ به في الحال، ولا يجب مال عفي عليه حال إقرار (¬2) وبمال فبعد فكه إلا إن علم الولي صدقه.
ويتجه: وبخلع أخذ به ولا عوض إن كذبته. PageV01P658
ويصح منه نذر كل عبادة بدنية لا مالية واحتمل لا ينفك حجر لنظريه بموته، فلا يؤخذ ما أقر به من تركته فيرجع إذن على ولي بما دفعه لعلمه (¬1).
* * * PageV01P659
فصل
ولولي محجور غير حاكم وأمينه الأكل لحاجة فقر من مال موليه الأقل من أجرة مثله وكفايته، ولا يلزمه عوضه بيساره، ومع عدمها لا يأكل غير أب إلا ما فرضه له حاكم، ولناظر وقف -ولو لم يحتج- أكل بمعروف حيث لم يشرط الواقف له شيئا، وإلا فله ما شرط لنظره (¬1)، وإن شرط له أجرة فكلفته عليه حتى يبقى أجرة مثله، وله الأجرة من وقت نظره فيه.
ويتجه: ليس من المعروف مجاوزة أجر مثله.
قال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره، ولا يأكل وكيل في صدقة منها شيئا لعمله، ومن فك حجره فادعى على وليه تعديا أو موجب ضمان ونحوه أو الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة، فقول ولي ما (¬2) لم تخالفه عادة ويحلف غير حاكم.