غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الحجر
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: أو يقترض.

من مال موليه لنفسه غير أب وله ولغيره مكاتبة قن موليه وعتقه على مال وإذنه في تجارة وتزويجه لمصلحة، فإن لم يكن في الكتابة حظ لم تصح ولو في سفر بماله مع أمن.

ويتجه: ولو بحرا.

خلافا له ومضاربته به، ولمحجور ربحه كله ودفعه مضاربة بجزء من ربحه وبيعه نساء لمليء.

ويتجه: وبعرض (¬1) لحظ.

وأنه يشهد حتما في نساء وقرضه لمليء أمين -ولو بلا رهن- لمصلحة ولا يضمن كخوف سوس أو ضياع وقرضه لثقة أولى من إيداعه فإن أودعه مع إمكان قرضه؛ جاز ولا ضمان وله هبته بعوض ورهنه لثقة لحاجة وشراء عقار وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده لمصلحة -ولو بلبن- وشراء أضحية موسر ومداواته وترك صبي بمكتب بأجرة كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعه وحمله ليشهد الجماعة بأجرة من محجور وشراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها وبيع عقار محجور PageV01P656 # لمصلحة كحاجة نفقة وخوف خراب ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله وبأنقص لم يصح، ويجب قبول وصية له بمن يعتق عليه إن لم تلزم نفقته لإعساره أو غيره وإلا حرم.

ويتجه: ويعتق.

وإن لم يمكنه تخليص حق محجور إلا برفع مدين لوال يظلمه رفعه، كما لو لم يمكن رد مغصوب إلا بكلفة عظيمة.

ويتجه: وكذا كل محق.

ولولي محجور خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق ولو مات من يتجر لمحجوره ولنفسه بماله وقد اشترى شيئا، ولم يعرف لمن هو، فقال الشيخ لم يوقف الأمر ليصطلحا بل مذهب أحمد يقرع فمن قرع حلف وأخذه.

* * * PageV01P657

فصل

ومن فك حجره فسفه أعيد بحكم حاكم، ولا ينظر في ماله إلا حاكم كمن جن أو اختل لكبر ولا ينفك إلا بحكمه، ولا يصح تصرفه في المال ولو بعتق أو نذر أو وقف بل بتدبير ووصية، ويصح تزويج سفيه.

ويتجه: ليس من عادته الطلاق (¬1).

بلا إذن وليه لحاجة متعة وخدمة، فلا يصح لغيرها بلا إذنه ومعها يستقل به.

ويتجه: ولو لم يعضله خلافا لهما.

فلو علمه يطلق اشترى له أمة لدفع حاجته، ولولي تزويج سفيه بلا إذنه لحاجة وإجباره لمصلحة كسفيهة، وإن أذن ولي لم يلزم تعيين المرأة ويتقيد بمهر المثل فلا يلزم زائد، وتلزم وليا زيادة زوج بها لا زيادة أذن فيها بل تلزم سفيها لمباشرته ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده، فلو أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص؛ أخذ به في الحال، ولا يجب مال عفي عليه حال إقرار (¬2) وبمال فبعد فكه إلا إن علم الولي صدقه.

ويتجه: وبخلع أخذ به ولا عوض إن كذبته. PageV01P658

ويصح منه نذر كل عبادة بدنية لا مالية واحتمل لا ينفك حجر لنظريه بموته، فلا يؤخذ ما أقر به من تركته فيرجع إذن على ولي بما دفعه لعلمه (¬1).

* * * PageV01P659

فصل

ولولي محجور غير حاكم وأمينه الأكل لحاجة فقر من مال موليه الأقل من أجرة مثله وكفايته، ولا يلزمه عوضه بيساره، ومع عدمها لا يأكل غير أب إلا ما فرضه له حاكم، ولناظر وقف -ولو لم يحتج- أكل بمعروف حيث لم يشرط الواقف له شيئا، وإلا فله ما شرط لنظره (¬1)، وإن شرط له أجرة فكلفته عليه حتى يبقى أجرة مثله، وله الأجرة من وقت نظره فيه.

ويتجه: ليس من المعروف مجاوزة أجر مثله.

قال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره، ولا يأكل وكيل في صدقة منها شيئا لعمله، ومن فك حجره فادعى على وليه تعديا أو موجب ضمان ونحوه أو الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة، فقول ولي ما (¬2) لم تخالفه عادة ويحلف غير حاكم.

— Page 188 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।