غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الحجر
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا - ولو غير عالم بحجر لم يشارك الغرماء ولم (¬1) يملك طلبه حتى ينفك حجره لكن إن وجد عين ماله؛ أخذها كما مر.

* * * PageV01P652

فصل

ومن دفع ماله.

ويتجه: ولو محجورا بعقد أو لا.

إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ كصغير ومجنون وسفيه؛ رجع في باق، وما تلف زمن حجر فعلى مالكه علم بحجر أو لا.

ويتجه: ولا يطالبون دنيا وأخرى.

وتضمن جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه منهم ليحفظه كأخذ مغصوبا ليحفظه (¬1) لربه، ولم يفرط، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا (¬2)، أو سفيها، ثم عقل ورشد؛ انفك الحجر عته بلا حكم وأعطي ماله، وسن بإذن قاض وبينة لا قبل ذلك بحال -ولو صار شيخا- وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام خمس عشرة سنة أو نبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك أو بحيض (¬3) وحملها دليل إنزالها، فإذا ولدت حكم ببلوغها منذ ستة أشهر.

ويتجه: هذا إن عاش وإلا رجع لخبرة النساء.

وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت لأربع سنين؛ ألحق بمطلق، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق. PageV01P653

ويتجه: بزمن يتسع للوطء.

وخنثى بسن أو نبات حول قبليه أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل، أو هما من مخرج، ولا اعتبار بغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط ولحية.

والرشد: إصلاح المال، لا الدين ولا يعطى ماله حتى يختبر بما يأتي، ومحله قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده وعقود الاختبار صحيحة فولد تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه، فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا، وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله، وأنثى باشتراء قطن ونحوه وإستحادته ودفعه وأجرته للغزالات واستيفاء عليهن وحفظ الأطعمة من نحو هر وفأر وابن كل محترف بما يتعلق بحرفته، وأن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كشراء نفط ونحوه يحرقه للتفرج عليه أو حرام؛ كقمار وشراء محرم كآلة لهو وليس صرف المال في بر ومطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا؛ إذ لا إسراف في المباح، ومن نوزع في رشده ليأخذ ماله من وليه، فشهد به عدلان؛ ثبت وإلا فادعى علم وليه حلف أنه لا يعلم رشده، ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا نفذ.

* * * PageV01P654

فصل

وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل وصغير وبالغ مجنون أو سفيه لأب بالغ رشيد حر عدل -ولو ظاهرا- أو مكاتبا على ولده المكاتب لا الحر، ثم لوصي الأب ولو بجعل، وثم متبرع أو كافرا على كافر ثم حاكم، فإن عدم فأمين يقوم مقامه، وقال أحمد: أما حكامنا اليوم هؤلاء؛ فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا.

ويتجه: وهو الصحيح وكلامهم محمول على حاكم أهل، وهذا ينفعك في كل موضع فاعتمده.

والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم، وقال أحمد في من مات وله ورثة صغار ومال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة يدفع إليها.

ويتجه: أن لها ولاية في الحفظ لا التصرف.

وحرم تصرف ولي صغير أو مجنون أو سفيه إلا بما فيه حظ وإلا لم يصح تصرفه، ويضمن فإن تبرع أو حابا أو زاد على نفقته أو من تلزمه مؤنته بالمعروف؛ ضمن، وتدفع إن أفسدها يوما بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ولو بتهديد، ومتى أراه الناس ألبسه فإذا مضوا نزع عنه ويقيد مجنون بحديد لخوف، وسن إكرام يتيم وإدخال سرور عليه ودفع نقص وإهانة عنه فجبر قلبه من أعظم مصالحه، ولا يقرأ في PageV01P655 # مصحف اليتيم إن كان يخلقه، وعلى ولي إخراج زكاة وفطرة من مال موليه، ولا يتولى سفيه ذلك، ولا يصح إقراره عليه ولا يأذن له في حفظ ماله، ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن.

— صفحة ١٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।