الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا - ولو غير عالم بحجر لم يشارك الغرماء ولم (¬1) يملك طلبه حتى ينفك حجره لكن إن وجد عين ماله؛ أخذها كما مر.
* * * PageV01P652
فصل
ومن دفع ماله.
ويتجه: ولو محجورا بعقد أو لا.
إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ كصغير ومجنون وسفيه؛ رجع في باق، وما تلف زمن حجر فعلى مالكه علم بحجر أو لا.
ويتجه: ولا يطالبون دنيا وأخرى.
وتضمن جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه منهم ليحفظه كأخذ مغصوبا ليحفظه (¬1) لربه، ولم يفرط، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا (¬2)، أو سفيها، ثم عقل ورشد؛ انفك الحجر عته بلا حكم وأعطي ماله، وسن بإذن قاض وبينة لا قبل ذلك بحال -ولو صار شيخا- وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام خمس عشرة سنة أو نبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك أو بحيض (¬3) وحملها دليل إنزالها، فإذا ولدت حكم ببلوغها منذ ستة أشهر.
ويتجه: هذا إن عاش وإلا رجع لخبرة النساء.
وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت لأربع سنين؛ ألحق بمطلق، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق. PageV01P653
ويتجه: بزمن يتسع للوطء.
وخنثى بسن أو نبات حول قبليه أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل، أو هما من مخرج، ولا اعتبار بغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط ولحية.
والرشد: إصلاح المال، لا الدين ولا يعطى ماله حتى يختبر بما يأتي، ومحله قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده وعقود الاختبار صحيحة فولد تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه، فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا، وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله، وأنثى باشتراء قطن ونحوه وإستحادته ودفعه وأجرته للغزالات واستيفاء عليهن وحفظ الأطعمة من نحو هر وفأر وابن كل محترف بما يتعلق بحرفته، وأن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كشراء نفط ونحوه يحرقه للتفرج عليه أو حرام؛ كقمار وشراء محرم كآلة لهو وليس صرف المال في بر ومطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا؛ إذ لا إسراف في المباح، ومن نوزع في رشده ليأخذ ماله من وليه، فشهد به عدلان؛ ثبت وإلا فادعى علم وليه حلف أنه لا يعلم رشده، ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا نفذ.
* * * PageV01P654
فصل
وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل وصغير وبالغ مجنون أو سفيه لأب بالغ رشيد حر عدل -ولو ظاهرا- أو مكاتبا على ولده المكاتب لا الحر، ثم لوصي الأب ولو بجعل، وثم متبرع أو كافرا على كافر ثم حاكم، فإن عدم فأمين يقوم مقامه، وقال أحمد: أما حكامنا اليوم هؤلاء؛ فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا.
ويتجه: وهو الصحيح وكلامهم محمول على حاكم أهل، وهذا ينفعك في كل موضع فاعتمده.
والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم، وقال أحمد في من مات وله ورثة صغار ومال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة يدفع إليها.
ويتجه: أن لها ولاية في الحفظ لا التصرف.
وحرم تصرف ولي صغير أو مجنون أو سفيه إلا بما فيه حظ وإلا لم يصح تصرفه، ويضمن فإن تبرع أو حابا أو زاد على نفقته أو من تلزمه مؤنته بالمعروف؛ ضمن، وتدفع إن أفسدها يوما بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ولو بتهديد، ومتى أراه الناس ألبسه فإذا مضوا نزع عنه ويقيد مجنون بحديد لخوف، وسن إكرام يتيم وإدخال سرور عليه ودفع نقص وإهانة عنه فجبر قلبه من أعظم مصالحه، ولا يقرأ في PageV01P655 # مصحف اليتيم إن كان يخلقه، وعلى ولي إخراج زكاة وفطرة من مال موليه، ولا يتولى سفيه ذلك، ولا يصح إقراره عليه ولا يأذن له في حفظ ماله، ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن.