ويتجه: هذا في إفلاس طرأ بعد شراء، وإلا فقد تقدم في تاسع أقسام الخيار: أن ظهور إعسار المشتري يثبت به الفسخ مطلقا، وأن إطلاق ما مر من كون مفلس وبائع حيان إلى أخذها محمول على هذا (¬2).
الثالث: أنه يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين كنقد ومكيل وبيع ما ليس من جنسه في سوقه ندبا أو غيره بثمن مثله فأكثر.
ويتجه: وبدونه لا يصح. PageV01P649
وقسمه فورا.
ويتجه: وللحاكم في غير سلم مع رضا مفلس وغرماء تعويضهم بالقيمة خلافا لهما فيما يوهم (¬1).
ويجوز تعويض من دينه غير نقد بغيره في غير سلم، وسن إحضاره البيع مع غرمائه وبدء بأقله بقاء كفاكهة وأكثره كلفة كبهائم، وإن زيد في السلعة مدة خيار؛ لزم الفسخ وبعدها فلا، ويجب ترك ما يحتاجه مفلس من مسكن وخادم لمثله ما لم يكونا عين مال غريم.
ويتجه احتمال: أو رهنا (¬2).
ويشتري أو يترك له بدلهما وببدل أعلى بصالح وما يتجر به وآلة محترف، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، من مأكل ومشرب وكسوة وإنما لزمته نفقة قريبه بشرط ليساره بالنسبة لما في يده، وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم ويكفن في ثلاثة أثواب، وقدم في الرعاية في واحد، وأجرة دلال ونحوه لم يتبرع من المال قبل قسمة، وإن عين مفلس وغريم مناديا؛ غير ثقة؛ رده حاكم، بخلاف بيع مرهون فإن اختلف تعيينهما ضمهما إن تبرعا وإلا قدم من شاء، ويبدأ بمن جنى عليه قن مفلس فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش ثم بمن عنده رهن، فيخص بثمنه فإن بقي دين حاصص الغرماء، وإن فضل عنه رد على المال ثم بمن له عين مال أو استأجر عينا من مفلس قبل حجر فيأخذها PageV01P650 # وتباع مسلوبة وإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي ثم يقسم الباقي على قدر ديون من بقي، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم.
ويتجه: وليس للحاكم تحليفهم.
ثم إن ظهر رب حال رجع على كل غريم بقسطه ولم تنقض القسمة، ومن دينه مؤجل لا يحل ولا يوقف له ولا يرجع على الغرماء إذا حل، ويشارك مجني عليه قبل حجر وبعده لا من عامله بعد حجر (¬1)، ولا يحل مؤجل بجنون أو بموت إن وثق ورثته.
ويتجه: أو ولي (¬2) مجنون.
أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة، ويختص بها رب حال فإن تعذر توثق أو لم يكن وارث حل، ولا يمنع دين انتقالها لورثة، ويأتي في القسمة، ويتعلق حق الغرماء بها كلها لله أو آدمي ثبت في الحياة أو بعد الموت كحفر بئر قبله، والدين باق بذمة ميت في التركة حتى يوفي، ويصح تصرف وارث فيها بشرط ضمان الأقل من الدين أو التركة، فإن تعذر وفاء فسخ تصرفهم، وليس لضامن مات مضمونه مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمونه أو يبرئه، ويلزم الحاكم إجبار مفلس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به لبقية دينه وقف، وأم ولد يستغنى عنهما مع بقاء الحجر عليه لا امرأة على نكاح، ولا (¬3) من لزمه PageV01P651 # حج أو كفارة ويحرم إجباره على قبول نحو هبة -ولو من ولده- وصدقة ووصية وتزويج أم ولده وخلع ورد مبيع وإمضائه في خيار، وأخذ دية عن قود ولا يملك أجنبي وفاء دينه متبرعا بلا رضاه ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذنه، وينفك حجره بوفاء بلا حاكم، ويصح الحكم بفكه مع بقاء بعض فلو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم، وإن استدان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني، ومن فلس ثم استدان لم يحبس، وإن أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهد له بحق؛ لم يجبر، وليس لغرماء الحلف كزوجة تحلف لإثبات ملك زوج لنفقتها.