غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحجر
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: هذا في إفلاس طرأ بعد شراء، وإلا فقد تقدم في تاسع أقسام الخيار: أن ظهور إعسار المشتري يثبت به الفسخ مطلقا، وأن إطلاق ما مر من كون مفلس وبائع حيان إلى أخذها محمول على هذا (¬2).

الثالث: أنه يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين كنقد ومكيل وبيع ما ليس من جنسه في سوقه ندبا أو غيره بثمن مثله فأكثر.

ويتجه: وبدونه لا يصح. PageV01P649

وقسمه فورا.

ويتجه: وللحاكم في غير سلم مع رضا مفلس وغرماء تعويضهم بالقيمة خلافا لهما فيما يوهم (¬1).

ويجوز تعويض من دينه غير نقد بغيره في غير سلم، وسن إحضاره البيع مع غرمائه وبدء بأقله بقاء كفاكهة وأكثره كلفة كبهائم، وإن زيد في السلعة مدة خيار؛ لزم الفسخ وبعدها فلا، ويجب ترك ما يحتاجه مفلس من مسكن وخادم لمثله ما لم يكونا عين مال غريم.

ويتجه احتمال: أو رهنا (¬2).

ويشتري أو يترك له بدلهما وببدل أعلى بصالح وما يتجر به وآلة محترف، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، من مأكل ومشرب وكسوة وإنما لزمته نفقة قريبه بشرط ليساره بالنسبة لما في يده، وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم ويكفن في ثلاثة أثواب، وقدم في الرعاية في واحد، وأجرة دلال ونحوه لم يتبرع من المال قبل قسمة، وإن عين مفلس وغريم مناديا؛ غير ثقة؛ رده حاكم، بخلاف بيع مرهون فإن اختلف تعيينهما ضمهما إن تبرعا وإلا قدم من شاء، ويبدأ بمن جنى عليه قن مفلس فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش ثم بمن عنده رهن، فيخص بثمنه فإن بقي دين حاصص الغرماء، وإن فضل عنه رد على المال ثم بمن له عين مال أو استأجر عينا من مفلس قبل حجر فيأخذها PageV01P650 # وتباع مسلوبة وإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي ثم يقسم الباقي على قدر ديون من بقي، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم.

ويتجه: وليس للحاكم تحليفهم.

ثم إن ظهر رب حال رجع على كل غريم بقسطه ولم تنقض القسمة، ومن دينه مؤجل لا يحل ولا يوقف له ولا يرجع على الغرماء إذا حل، ويشارك مجني عليه قبل حجر وبعده لا من عامله بعد حجر (¬1)، ولا يحل مؤجل بجنون أو بموت إن وثق ورثته.

ويتجه: أو ولي (¬2) مجنون.

أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة، ويختص بها رب حال فإن تعذر توثق أو لم يكن وارث حل، ولا يمنع دين انتقالها لورثة، ويأتي في القسمة، ويتعلق حق الغرماء بها كلها لله أو آدمي ثبت في الحياة أو بعد الموت كحفر بئر قبله، والدين باق بذمة ميت في التركة حتى يوفي، ويصح تصرف وارث فيها بشرط ضمان الأقل من الدين أو التركة، فإن تعذر وفاء فسخ تصرفهم، وليس لضامن مات مضمونه مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمونه أو يبرئه، ويلزم الحاكم إجبار مفلس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به لبقية دينه وقف، وأم ولد يستغنى عنهما مع بقاء الحجر عليه لا امرأة على نكاح، ولا (¬3) من لزمه PageV01P651 # حج أو كفارة ويحرم إجباره على قبول نحو هبة -ولو من ولده- وصدقة ووصية وتزويج أم ولده وخلع ورد مبيع وإمضائه في خيار، وأخذ دية عن قود ولا يملك أجنبي وفاء دينه متبرعا بلا رضاه ولا يملك الحاكم قبض ذلك بلا إذنه، وينفك حجره بوفاء بلا حاكم، ويصح الحكم بفكه مع بقاء بعض فلو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم، وإن استدان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني، ومن فلس ثم استدان لم يحبس، وإن أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهد له بحق؛ لم يجبر، وليس لغرماء الحلف كزوجة تحلف لإثبات ملك زوج لنفقتها.

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।