* * * PageV01P645
فصل
ويتعلق بحجر المفلس أحكام: أحدها: تعلق حق غرمائه بماله، فلا يصح أن يقر به عليهم ولو بزكاة أو قصارا أقر بما في يده لأربابه بل عليه كراهن، ولا أن يتصرف فيه بغير تدبير، وقياسه الوصية وصدقة بتافه ولا أن يبيعه لغرمائه أو بعضهم بكل الدين، ويصح إمضاء خيار وفسخ لعيب ولو لم يكن حظ.
ويتجه احتمال: لا مع ضرر (¬1).
ويكفر هو وسفيه.
ويتجه احتمال: وصغير.
بصوم فإن أعتقا لم يصح إلا إن فك حجر محجور وقدر قبل تكفيره.
ويتجه: فيخير.
وإن تصرف في ذمته بنحو شراء أو استئجار أو إقرار صح وتبع به بعد فكه، ولو عزا ما أقر به لما (¬2) قبل حجر وكذا ما ثبت بنكول لا ببينة، وإن جنى، شارك مجني عليه الغرماء وقدم من جني عليه قنه به.
ويتجه: ما لم يكن بإذن سيد لتعلقها بذمته. PageV01P646
الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو أصدقه ثم تنصف أو سقط (¬1) ولو بعد حجره غير عالم به أو ما أغطاه رأس مال سلم، أو أجره ولو نفسه ولم يمض من مدتها شيء.
ويتجه: له وقع (¬2) أو شقصا أخذه مفلس بشفعة؛ فهو أحق بها ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بذله غريم أو خرجت وعادت لملكه.
ويتجه: بغير وقف.
وقرع إن باعها ثم اشتراها بين البائعين، وشرط كون مفلس وبائع حيا إلى أخذها وبقاء كل عوضها في ذمته لا إن دفع أو أبرئ من بعضه، وكون كلها في ملكه إلا إذا جمع العقد عددا.
ويتجه: أو لا وكان مكيلا أو موزونا.
فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي، فلو رهن أو باع (¬3) أحد عبدين؛ رجع في الآخر لا إن رهن بعض أو باع (¬4) العبد، وكون العين بحالها لم توطأ بكر، ولم يجرح قن بما ينقص قيمته ولم تخلط بغير متميز ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها؛ كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا، وكونها لم يتعلق بها حق كشفعة وجناية ورهن، وإن أسقطه PageV01P647 # ربه فكما لو لم يتعلق ولو كانت العين مسامير فسمر بها أو حجرا، فبنى عليه أو خشبا، فسقف به فلا رجوع، وإن اشترى رفوفا ومسامير من واحد، وسمرها بها رجع فيهما وكونها لم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة.
ويتجه: مباحة.
ويصح رجوعه بقول؛ كرجعت في متاعي أو أخذته ولو متراخيا بلا حاكم، وهو فسخ لا يحتاج لمعرفة وقدرة على تسليم فلو رجع في آبق؛ صح وصار له، فإن قدر أخذه، وإن تلف فمن ماله وإن بان تلفه حين رجع بطل استرجاعه، وإن رجع في شيء اشتبه بغيره قدم تعيين مفلس ومن رجع فيما ثمنه مؤجل، أو في صيد وهو محرما لم يأخذه قبل حلوله ولا حال إحرامه ووقف.
ويتجه: لو تلف قبل فمن مفلس.
ولا يمنعه نقص كهزال وجنون ونسيان صنعة ولا صبغ ثوب أو قصره ولو نقص بهما خلافا لهما (¬1) والزيادة بصبغ أو قصر لمفلس ولو كان الصبغ والثوب لواحد رجع في الثوب وحده، ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب رب الصبغ بثمنه مع الغرماء ولا زيادة منفصلة، وهي لراجع نص عليه في ولد الجارية ونتاج الدابة، واستظهر في التنقيح رواية كونها لمفلس.
ويتجه: وهو الصحيح، وجزم به في المغني والشرح وحمل PageV01P648 # الموفق (¬1) النص على بيعهما حال حملهما، فكانا مبيعين، ولا غرس أرض بيعت أو بناء فيها فإن رجع قبل قلع واختاره غريم؛ ضمن نقصا حصل بقلع ويسوي حفرا، ولمفلس مع الغرماء القلع ويشاركهم راجع بنقص أرضه؛ لحصوله بتخليص ملك مفلس، ويضرب به مع الغرماء فإن أبوه، لم يجبروا ولراجع القلع ويضمن النقص أو أخذ غرس أو بناء بقيمته، فإن أباهما أيضا سقط رجوعه، ولو اشترى أرضا من شخص، وغراسا من آخر، فغرسه فيها ولم يزد فلكل الرجوع في ماله، ولذي أرض قلع غراس بلا ضمانه، وعكسه يضمن نقص أرض، ولو زرع الأرض بقي الزرع لمفلس مجانا لحصاد، وإن مات البائع مدينا أو حجر عليه؛ فمشتر أحق بمبيعه من الغرماء ولو قبل قبضه، لا إن مات المشتري مفلسا والسلعة بيد بائع.