كتاب الحجر
منع مالك من تصرفه في ماله غالبا، ولفلس منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه، من تصرفه (¬1) في ماله الموجود.
ويتجه: والمعدوم فلا يبرئ أو يحيل مدة الحجر.
والمفلس: لغة من لا مال له، وشرعا: من دينه أكثر من ماله.
والحجر ضربان: لحق الغير: كعلى مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد، ومشتر بعد طلب شفيع، أو تسليمه المبيع وماله بالبلد أو قريب منه.
الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يطالب ولا يحجر بدين لم يحل ولو التزم تعجيله، ولغريم من أراد سفرا طويلا ولو حجا واجبا سوى جهاد متعين أو غير مخوف، أو لا (¬2) يحل قبل مدته وليس بدينه رهن يحرز (¬3) أو كفيل مليء منعه؛ ومنع، ضامنه حتى يوثقه بأحدهما لا تخليله إن أحرم، ويجوز سفره قبل المنع أو الطلب (¬4)، ويجب فورا وفاء حال أو مؤجل حل على قادر بطلب ربه، فلا يجب بدونه ولو عين وقت وفاء خلافا له، فلا يترخص من سافر PageV01P643 # قبله بفطر وقصر ومسح ثلاثا، ويمهل بقدر ما يحضر المال، ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته أو كفيل، أو ترسيم وكذا لو طلب محبوس أو وكيله تمكينه من وفاء، وفي المغني لغريم موسر ممتنع من قضاء ملازمته، والإغلاظ عليه بالقول؛ كيا ظالم، يا متعدي، وإن مطله حتى شكاه وجب على حاكم أمره بوفائه بطلب غريمه، ولم يحجر عليه، وما غرم بسببه فعلى مماطل، وإن تغيب مضمون أطلقه الشيخ في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء، فغرم ضامن بسببه أو غرم شخص لكذب عليه عند ولي أمر؛ رجع غارم على كاذب ومضمون، وإن ضمنه بإذنه وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه.
ويتجه: أو طلب منه فأهمل.
فما تلف من ثمرته.
ويتجه احتمال: أو شجره بسبب ذلك؛ ضمنه ولو (¬1) أحضر مدعى به ولم يثبت لمدع لزمه مؤنة إحضاره ورده وإلا لزمت المنكر فإن أبى حبسه ولو أجيرا في مدة الإجارة أو امرأة مزوجة، فإن أبى عزره ويكرر (¬2) ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير، فإن (¬3) أصر باع ماله وقضاه، وإلا فليس له إخراجه حتى يتبين أمره، أو يبرئه أو يوفيه، وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منة فيه، ويجب تخليته وإنظاره إن بان معسرا، وفي إنظاره فضل عظيم، وتحرم مطالبته PageV01P644 # وملازمته والحجر عليه، فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض مالي كثمن وقرض وأجرة أو عن غير عوض مالي؛ كمهر وعوض خلع وأرش جناية وقيمة متلف ونفقة (¬1) زوجة، وأقر أنه مليء، أو عرف له مال سابق -والغالب بقاؤه- حبس إلا أن يقيم بينة بالإعسار، ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله، ولا يخلف مدين معها أو يدعي نحو تلف، ويقيم به بينة ويحلف معها أنه معسر ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار وتسمع قبل حبس كبعده أو يسأل المدعي عن علم حاله فيصدق أنه معسر، فلا يحبس، وإن أنكر مدع وحلف بحسب جوابه أو أقام (¬2) بينة بقدرته حبس وإلا حلف مدين وخلي وحرم إنكار معسر وحلفه ولو تأول، كلا حق له علي الآن (¬3).
ويتجه: إن نوى عدم الوفاء بعد وإلا فلا.
وإن شهدت بينة لمفلس بمال معين، فأنكر أو أقر به لزيد، فكذبه قضى منه دينه، لا إن صدقه زيد، فيأخذه بيمينه وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم لا إن سأله المفلس، وسن إظهار حجر سفه وفلس (¬4) والإشهاد عليه لينتشر ذلك وتجتنب معاملته، وتصرف مفلس قبل حجر في ماله من نحو بيع وهبة وإقرار نافذ ولو استغرق جميع ماله، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه.