ويتجه: بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يعلم وقياسه عكسه (¬2).
فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول تصح في الدين على ما يأتي في الهبة، ولو صالح بعض الورثة عن ميراثه في تركة موجودة لم يتعذر علمها بشيء؛ لم يصح الصلح، وتصح البراءة من العين كالدين حيث كانت في يد المبرء خلافا له هنا.
القسم الثاني: على إنكار، وشرط صحته اعتقاد مدع حقيقة ما PageV01P632 # ادعاه والمدعى عليه عكسه، بأن يدعي عينا أو دينا فينكر أو يسكت، وهو يجهل (¬1) ثم يصالحه على نقد أو نسيئة فيصح، ويكون إبراء في حقه لدفعه المال افتداء ليمينه، لا في مقابلة حق ثبت، فلا شفعة في عقاره ولا يستحق لعيب (¬2) شيئا وبيعا في حق مدع، له رد ما أخذه بعيب وفسخ الصلح، وتثبت في مشفوع الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدع بها فلا، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه فحرام، ولا يشهد له إن علم ظلمه، ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، أو بعينه؛ لم يكن مقرا به.
ويتجه احتمال: أو ملكك.
وإن صالح أجنبي عن منكر لدين أو عين بإذنه صح ورجع بالأقل (¬3)، وبدونه صح ولم يرجع، وإن صالح الأجنبي لنفسه ليكون الطلب له أنكر الدعوى أو لا، والمدعى دين أو عين وعلم عجزه عن استنقاذها لم يصح، لأنه بيع دين لغير من هو عليه، ومغصوب (¬4) لغير قادر على أخذه، وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صح، ثم إن عجز خير بين فسخ وإمضاء.
* * * PageV01P633
فصل
ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن قود نفس وعضو وسكنى وعيب بفوق دية وبما يثبت مهرا حالا ومؤجلا، لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط جميعها، ولا سارق (¬1) أو شاهد ليكتم شهادته أو أن لا يشهد بزور ومن صالح عن نحو دار بعوض معين، فبان مستحقا (¬2)، رجع بالدار أو قيمتها تالفة مع إقرار، وبالدعوى مع إنكار، وعن قود بقيمة عوض، وإن علماه مستحقا فبالدية، وحرم أن يجري في أرض غيره أو سطحه ماء بلا إذنه، ولو لم يتضرر بذلك، واضطر المجري، ويصح صلحه على ذلك بعوض مع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع، ويعتبر علم قدر الماء بساقيته التي يجري فيها، وعلم ماء مطر برؤية ما يزول عنه أو مساحته، وتقدير ما يجري فيه الماء لا عمقه، ولو بإجارة خلافا له (¬3) ولا مدته للحاجة كنكاح، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر بمدة، ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة بقدر مدة الإجارة.
ويتجه احتمال: كون عوض لمستأجر لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض وموقوفة ولو عليه كمؤجرة، وفي المغني: الأولى الجواز لأن الأرض له، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه PageV01P634 # مدة ولو معينة لم يصح لعدم ملكه الماء، وإن صالحه على سهم منها كثلث جاز وكان بيعا للقرار، والماء تابع له.
ويتجه: وبأرض نحو مصر إن كانت مبنية، فكذلك، وإلا فلا (¬1).
ويصح شراء ممر في دار وموضع بحائط يفتح بابا.
ويتجه: وأحجاره لبائع، وبقعة تحفر (¬2) بئرا، وعلو بيت ولو لم يبن إذا وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين، ومع زوالهما يرجع من الأجرة بقدر مدة الزوال، وله إعارته سواء زال بسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه إياه، وله الصلح على عدم إعادته، كعلى زواله وكمسيل ماء أو ميزاب في أرض غيره؛ فصولح لترك ذلك، وله وضع بناء وخشب على بناء غيره صلحا إبراء أو إجارة (¬3) مدة معينة، وإذا مضت بقي وجوبا؛ وله أجرة المثل.