غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

وإن صدقهما محتال وادعاه بغير ثمن العبد، فقوله حيث لا بينة لهما، وإن اتفق محيل ومحتال على حريته وكذبهما محال عليه؛ لم يقبلا عليه في الحرية، وبطلت الحوالة؛ لاعتراف محتال بعدم الدين، وإن اعترف محال عليه ومحتال بحرية العبد؛ عتق لإقرار ذي اليد بحريته، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ولا يرجع محتال على محيل (¬1) لاعترافه ببراءته.

فروع (¬2): لو اتفقا على أحلتك أو أحلتك (¬3) بديني، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وعلى أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة، ولو قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر فقال عمرو: بل وكلتك صدق عمر وفلا يقبض زيد من بكر لعزله بالإنكار، وما قبضه PageV01P628 # فلعمرو أخذه، ولزيد طلب عمرو بدينه، والتالف بيد زيد بتفريط أو لا؛ يبرأ به كل من صاحبه (¬1) خلافا للمنتهى، ولو قال عمرو أحلتك وقال زيد: وكلتني صدق زيد، وله القبض ثم لا يخفي الحكم والحوالة على ماله في الديوان أو الناظر للمستحق (¬2) إذن في الاستيفاء لأن الحوالة إنما تكون على ذمة فللمحتال طلب محيله وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة في الاستيفاء (¬3)، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في افتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه.

* * * PageV01P629

باب الصلح

التوفيق والسلم، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل عدل وبغي، وبين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال، وهو فيه (¬1) معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، ولا يقع غالبا إلا بأقل من المدعى به على سبيل المدارة لبلوغ الغرض.

وهو قسمان: أحدهما: على إقرار وهو نوعان: نوع على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي، فيصح لا بلفظ الصلح أو بشرط أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدون أن يعطيه منه، ولا ممن لا يصح تبرعه؛ كمكاتب ومأذون (¬2) وولي وناظر إلا إن أنكر الخصم ولا بينة، ويصح عما ادعي عليهم وبه بينة (¬3).

ويتجه: أو كان المدعي شريرا يخشى.

ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في كتابة، وإن وضع بعض حال، وأجل باقيه؛ صح الوضع لا التأجيل، ولا يصح عن حق كدية خطإ أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه من جنسه، ويصح عن PageV01P630 # متلف مثلي بأكثر من قيمته، وبعوض قيمته أكثر من دية أو قيمة متلف، ولو صالحه عن بيت أقر به على بعضه أو سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة فأقرا له بعوض منه لم يصح، ويرجع عليه بأجرة سكناه إن اعتقد وجوبه عليه بالصلح وإلا فلا، ويجبر على نقض غرفته وأداء أجرة السطح ويأخذ آلته، وإن بذلا مالا صلحا عن دعواه أو بذلت لمبينها ليقر ببينونتها؛ صح فإن ثبتت الزوجية في الأولى بعد ذلك بإقرارها أو بينة؛ فالنكاح بحاله في الأولى (¬1).

ويتجه: وفي الثانية (¬2) لا تسمع بينة وإقرار بك إن وافقها دينا.

ولم يكن ما أخذه صلحا خلعا ولو أبانها فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز، وأقر لي بديني، وأعطيك أو خذ منه مائة ففعل لزمه ولم يصح الصلح.

النوع الثاني: على غير جنسه وهو بيع يصح بلفظ الصلح فبنقد عن نقد؛ صرف، وبعرض أو عنه بنقد أو عرض بيع، فلو ادعى زرعا فصولح على دراهم؛ جاز حيث يجوز بيع الزرع على ما مر، وبمنفعة كسكنى وخدمة معينين إجارة تبطل بتلف دار وموت عبد لا عتقه (¬3)، فإن كان قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولح عنه، وبعد استيفاء بعضها يرجع بقسط ما بقي، وعن دين يصح بغير جنسه بأقل وأكثر لا بجنسه بأقل أو أكثر، على سبيل المعاوضة لا الإبراء والهبة، PageV01P631 # وبشيء في الذمة، ويحرم تفرق قبل قبض؛ لأنه بيع دين بدين وإن صالحه ليزوجه أمته، وحل له نكاحها صح وكان المصالح عنه صداقها، فإن حصل فسخ مسقط له رجع بمصالح عنه ومنصف بنصفه وبعد تقرره فلا، ومن صالحت بتزويج نفسها كان ما أقرت به من دين أو عين؛ صداقها، ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء رجع به إن بان عدمه أو زال سريعا عرفا بلا كلفة وعلاج، وترجع امرأة صالحت عنه بتزويجها بأرشه لا بمهر مثلها، فإن انفسخ نكاحها بمسقط له رجع عليها بأرشه، ولو صالح ورثة من وصى له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بشيء معلوم جاز ذلك صلحا لا بيعا، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم (¬1) نقد ونسيئة كصلحها عن صداقها، ولا علم لها ولا لوارث بقدره، وكالرجلين بينهما معاملة وحساب ولا علم لكل بما عليه لصاحبه، أو لا علم لمن عليه ولو علمه صاحب الحق.

— صفحة ١٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।