وإن صدقهما محتال وادعاه بغير ثمن العبد، فقوله حيث لا بينة لهما، وإن اتفق محيل ومحتال على حريته وكذبهما محال عليه؛ لم يقبلا عليه في الحرية، وبطلت الحوالة؛ لاعتراف محتال بعدم الدين، وإن اعترف محال عليه ومحتال بحرية العبد؛ عتق لإقرار ذي اليد بحريته، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ولا يرجع محتال على محيل (¬1) لاعترافه ببراءته.
فروع (¬2): لو اتفقا على أحلتك أو أحلتك (¬3) بديني، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وعلى أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة، ولو قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر فقال عمرو: بل وكلتك صدق عمر وفلا يقبض زيد من بكر لعزله بالإنكار، وما قبضه PageV01P628 # فلعمرو أخذه، ولزيد طلب عمرو بدينه، والتالف بيد زيد بتفريط أو لا؛ يبرأ به كل من صاحبه (¬1) خلافا للمنتهى، ولو قال عمرو أحلتك وقال زيد: وكلتني صدق زيد، وله القبض ثم لا يخفي الحكم والحوالة على ماله في الديوان أو الناظر للمستحق (¬2) إذن في الاستيفاء لأن الحوالة إنما تكون على ذمة فللمحتال طلب محيله وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة في الاستيفاء (¬3)، ومن لا دين عليه على مثله وكالة في افتراض، وكذا مدين على بريء فلا يصارفه.
* * * PageV01P629
باب الصلح
التوفيق والسلم، وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل عدل وبغي، وبين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال، وهو فيه (¬1) معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، ولا يقع غالبا إلا بأقل من المدعى به على سبيل المدارة لبلوغ الغرض.
وهو قسمان: أحدهما: على إقرار وهو نوعان: نوع على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي، فيصح لا بلفظ الصلح أو بشرط أن يعطيه الباقي أو يمنعه حقه بدون أن يعطيه منه، ولا ممن لا يصح تبرعه؛ كمكاتب ومأذون (¬2) وولي وناظر إلا إن أنكر الخصم ولا بينة، ويصح عما ادعي عليهم وبه بينة (¬3).
ويتجه: أو كان المدعي شريرا يخشى.
ولا يصح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في كتابة، وإن وضع بعض حال، وأجل باقيه؛ صح الوضع لا التأجيل، ولا يصح عن حق كدية خطإ أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه من جنسه، ويصح عن PageV01P630 # متلف مثلي بأكثر من قيمته، وبعوض قيمته أكثر من دية أو قيمة متلف، ولو صالحه عن بيت أقر به على بعضه أو سكناه مدة أو بناء غرفة له فوقه أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة فأقرا له بعوض منه لم يصح، ويرجع عليه بأجرة سكناه إن اعتقد وجوبه عليه بالصلح وإلا فلا، ويجبر على نقض غرفته وأداء أجرة السطح ويأخذ آلته، وإن بذلا مالا صلحا عن دعواه أو بذلت لمبينها ليقر ببينونتها؛ صح فإن ثبتت الزوجية في الأولى بعد ذلك بإقرارها أو بينة؛ فالنكاح بحاله في الأولى (¬1).
ويتجه: وفي الثانية (¬2) لا تسمع بينة وإقرار بك إن وافقها دينا.
ولم يكن ما أخذه صلحا خلعا ولو أبانها فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز، وأقر لي بديني، وأعطيك أو خذ منه مائة ففعل لزمه ولم يصح الصلح.
النوع الثاني: على غير جنسه وهو بيع يصح بلفظ الصلح فبنقد عن نقد؛ صرف، وبعرض أو عنه بنقد أو عرض بيع، فلو ادعى زرعا فصولح على دراهم؛ جاز حيث يجوز بيع الزرع على ما مر، وبمنفعة كسكنى وخدمة معينين إجارة تبطل بتلف دار وموت عبد لا عتقه (¬3)، فإن كان قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولح عنه، وبعد استيفاء بعضها يرجع بقسط ما بقي، وعن دين يصح بغير جنسه بأقل وأكثر لا بجنسه بأقل أو أكثر، على سبيل المعاوضة لا الإبراء والهبة، PageV01P631 # وبشيء في الذمة، ويحرم تفرق قبل قبض؛ لأنه بيع دين بدين وإن صالحه ليزوجه أمته، وحل له نكاحها صح وكان المصالح عنه صداقها، فإن حصل فسخ مسقط له رجع بمصالح عنه ومنصف بنصفه وبعد تقرره فلا، ومن صالحت بتزويج نفسها كان ما أقرت به من دين أو عين؛ صداقها، ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء رجع به إن بان عدمه أو زال سريعا عرفا بلا كلفة وعلاج، وترجع امرأة صالحت عنه بتزويجها بأرشه لا بمهر مثلها، فإن انفسخ نكاحها بمسقط له رجع عليها بأرشه، ولو صالح ورثة من وصى له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بشيء معلوم جاز ذلك صلحا لا بيعا، ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم (¬1) نقد ونسيئة كصلحها عن صداقها، ولا علم لها ولا لوارث بقدره، وكالرجلين بينهما معاملة وحساب ولا علم لكل بما عليه لصاحبه، أو لا علم لمن عليه ولو علمه صاحب الحق.