غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحوالة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

فرع: لو قال اضمن أو اكفل فلانا ففعل؛ لزم المباشر، لا الآمر وأعطه كذا ففعل لم يرجع على الآمر إلا أن يقول: أعطه عني.

ويتجه: ومثله أطعم هذا الفقير، أو أعطه أو هذا الشاعر أو الظالم كذا، وأنه لو قال: أعطه من جهتي ألفا وأعطيك بها حنطة ففعل لزمه الألف لا الحنطة.

* * * PageV01P624

باب الحوالة

عقد إرفاق لا خيار فيه، وليست بيعا، بل هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص، كابتعتك بدينك على فلان، أو خذ، أو اطلب دينك منه، وشرط رضى محيل، وعلم محال به، وعليه والمقاصة؛ بأن يستوي الدينان جنسا وصفة وحلولا وأجلا وقدرا؛ فلا تصح بذهب على فضة، ولا بصحاح على مكسرة، وعكسه ولا مع اختلاف أجل ولو كانا حالين، فشرط على محتال تأخير حقه أو بعضه لم تصح لكن إذا صحت (¬1) فرضيا بدفع أدنى أو أعلى أو تأجيل أو تعجيل أو دفع عوض جاز، ولا تصح بكثير على قليل وعكسه، وتصح بقليل على قدره من كثير وعكسه.

الرابع: استقرار محال عليه لا به خلافا لجمع، فلا تصح على صداق قبل دخول أو مال كتابة أو أجرة قبل استيفاء منفعة أو فراغ مدة ولا على ثمن مبيع على مشتر في مدة خيار.

ويتجه إحتمال: أو قيمة متلف لعدم تعينها.

ولا على مال سلم أو رأسه بعد فسخ أو عين من نحو وديعة أو استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال، فلو أحال ناظر الوقف ونحوه بعض المستحقين على جهة لم تصح، وتصح إن PageV01P625 # أحال سيده أو زوج امرأته ونحوه لا بجزية أو دين سلم، ولا أن يحيل ولد على أبيه، ولا يلزمه أن يحتال عليه.

الخامس: كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع بيع بوصف، أو خولع به أو أصدق، وتصح بإبل الدية لا عليها.

* * * PageV01P626

فصل

ولا يشترط رضى محال عليه ولا محتال.

ويتجه: ولا حضوره.

إن أحيل على مليء ويجبره على اتباعه ولو ضامنا أو ميتا، وفي الرعاية والحاويين إن قال: أحلتك بما عليه صح، لا أحلتك به عليه، ويبرأ محيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه أو مات أو جحد بعد ثبوته أو تصديق محتال، وإلا فيرجع على محيل كما لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئا، فبان عدمه، أو برضاه، واشترط الملاءة فانتفت لا بلا شرط، والمليء نصا: هو القادر بماله وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي ماله القدرة على الوفاء، وقوله أن لا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه احتيال على والده أو من في غير بلده.

ويتجه: ولا على ذي شوكة.

وإذا تبين بطلان بيع وقد أحيل بائع أو أحال الثمن (¬1)؛ بطلت لا إن فسخ، كلعيب وخيار وإقالة وإن لم يقبض ثمن، وكذا نكاح فسخ وإجارة ولبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشتر أن يحيل محالا عليه على بائع في الثانية، ويعتبر لبطلان البيع PageV01P627 # ثبوته ببينة أو اتفاقهم، فلو اتفق البائعان على حرية عبد بيع، وكذبهما محتال؛ لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باعه مشتريه لثان، ثم اعترف هو وبائعه بحريته؛ فلا يقبل على الثاني، وإن أقاما بينة بحريته؛ لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع، وإن أقامها العبد أو شهدت حسبة قبلت، وبطلت الحوالة.

ويتجه: وكذا كل بائع ادعى عدم استحقاق ما باعه، واعترف بملكه كبائع دار ادعى وقفها فلا تقبل بينته، وأنه إن ادعى نحو ذهول ونسيان فشهدت به قبلت.

— صفحة ١٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।