ويتجه: لا مع تصديق باذل.
وعهدة مبيع عن بائع لمشتر بأن يضمن عنه الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو أرشه وعن مشتر لبائع بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق ولو بنى مشتر فهدمه مستحق، فالأنقاض لربها، ويرجع مشتر بقيمة تالف على بائع ويدخل في ضمان العهدة.
ويتجه: وكذا لو قلع غراس. PageV01P616
وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه، أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن، لا إن ضمن لمشتر خلاص المبيع، قال أحمد: كيف يستطيع الخلاص، إذا خرج حرا، ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم، وولده في بيع وإجارة إن قطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده لا إن أخذه لذلك بلا مساومة أو قطع ثمن.
ويتجه: ولا زائد عن قدر ما يأخذ منه (¬1).
ولا بعض لم يقدر من دين أو أحد الدينين ولا دين كتابة ولا أمانة كوديعة ورهن ومؤجر إلا أن يضمن التعدي فيهما، وصح ضمان أرش جناية وتعد ونفقة زوجة، مستقبلة أو ماضية ويلزمه ما يلزم الزوج.
ويتجه: ما دامت في عصمته ولو مات ضامن أو لم يقدر زمن (¬2).
ومن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه لم يعد البيع صحيحا، وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة فسدا.
فرع: لو خيف غرق سفينة فقال ألق متاعك في البحر فلا ضمان على الآمر، وإن قال وعلي ضمانه، ضمن، وأنا وركاب السفينة ضامنون؛ ضمن وحده بحصته، ولك واحد ضامن كل متاعك فعلى PageV01P617 # القائل الجميع.
ولو سمعوا قوله، فسكتوا وإن رضوا بما قال؛ لزمهم، واعتق عبدك، أو طلق امرأتك وعلي كذا أو مهرها (¬1) لزمه، وبعه عبدك بمائة وعلي مائة أخرى؛ لم يلزمه شيء، وبعه وعلي ثمنه؛ لا يصح البيع وإن كان على وجه الضمان صحا.
* * * PageV01P618
فصل
وإن قضى الدين ضامن، أو أحال به، ولم ينو رجوعا ولو ذهولا لم يرجع، وإن نواه رجع على المضمون ولو لم يأذن في ضمان وقضاء بالأقل مما قضى، ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين، وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا، بخلاف دين لم يحل؛ فلا (¬1) يرجع قاضيه قبل حلوله.
ويتجه: في دين كتابة الرجوع وعدمه.
لا زكاة ونحوها لكن يرجع ضامن الضامن عليه وجوبا، وهو على الأصيل، وإن أحيل على الضامن؛ فله مطالبة المضمون بمجردها، فلو مات الضامن ولم يخلف تركة؛ فلمحتال مطالبة ورثته ويطالبوا الأصيل، ولهم الامتناع لعدم لزوم الدين لهم حينئذ، ويرفع الأمر لحاكم، فيأخذ الدين من الأصيل، ويدفعه لمحتال، ولم يسقط دينه؛ لعدم التركة؛ لأن الضامن له تركة بالنسبة لما يستحقه بذمة الأصيل قاله ابن نصر الله، قال ونقل لي أن البلقيني الشافعي أفتى بذلك.
وإن أبرأ محتال الضامن برئ (¬2)، وطالب الأصيل وتردد ابن نصر الله، وإن أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع قاض على مدين ولو PageV01P619 # صدقه، إلا إن ثبت أو حضره (¬1) أو أشهد ومات شهوده أو غابوا وصدقه.
ويتجه: فيرجع ضامن لا بما أخذ منه ثان، وعكسه لو لم يصدقه (¬2).
وإن ردت شهادتهم بنحو فسق ظاهر؛ لم يرجع وبخفي فاحتمالان ويرجع مع شاهد ويمين، وصوبه في تصحيح الفروع، وإن اعترف رب دين بالقضاء وأنكر مدين؛ لم يسمع إنكاره، ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسل ورجع به على رسوله إن ثبت باعترافه أو إقامة بينة دافع، ويصح ضمان الحال مؤجلا فلا يطالب ضامن قبل حلوله، ومدين في الحال، وضامن مؤجل حالا لا يلزمه قبل أجله، وإن عجله بلا إذن مدين؛ لم يرجع حتى يحل، وإلا رجع ولا يحل بموت مضمون وضامن إن وثق الورثة، وإلا حل ومن ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن عليه حينئذ حق صدق خصمه بيمينه.