باب الضمان
التزام من يصح تبرعه بما وجب على غيره أو يجب غير جزية أو التزام مفلس.
ويتجه: أو سفيه لم يحجر عليه.
ومريض مرض الموت أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده، إلا المأذون له ليقضي مما بيده فيتعلق بما في يده خاصة، كقول حر ضمنت الدين على أن تأخذ من مالي هذا، وما ضمنه مريض من الثلث ومما بيد مفلس بعد فك حجره، لا ضمان أو كفالة جزية ولو كافرا خلافا لمفهومه، وصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك، أو تحملته، أو عندي، أو علي، أو لا تعرفه إلا مني، أو بعه أو زوجه، وعلي الثمن أو المهر، وبإشارة مفهومة من أخرس لا بغير مفهومة أو كتابة، ككتبه نحو تجويد.
ويتجه: حيث لا قرينة يفهم بها قصد الضمان (¬1) أو ضمانه علي، إذ الضمان الالتزام بما عليه، ويكون كفالة ما لم ينو الدين (¬2).
ومن قال: أنا أؤدي أو أحضر أو أضمن، لم يصر ضامنا لأنه PageV01P613 # وعد، وقال الشيخ قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا كزوجه وأنا أؤدي الصداق، أو بعه وأنا أعطيك الثمن أو اتركه أو لا تطالبه وأنا أعطيك.
فرع: أركان الضمان، أربعة: ضامن ومضمون ومضمون له، وصيغة، ولا يصح أن يضمن المضمون الضامن فيما ضمنه فيه كما لو ضمن كل واحد ما على شخص (¬1)، ثم ضمن أحدهما صاحبه وصح لو ضمناه ثم ضمن أحدهما حصة صاحبه (¬2)، ولرب الحق مطالبة ضامن ومضمون معا لثبوته بذمتيهما، وأيهما شاء في الحياة والموت، ويؤخذ من تركته.
ويتجه: لا المعسر منهما ولا من ضمن الحال مؤجلا.
فإن أحال رب دين أو أحيل بدينه أو زال عقد برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن وكذا لو أقر به للغير، لا إن مات رب دين ومدين (¬3)، وإن أحال رب دين على اثنين، وكل منهما ضامن الآخر ثالثا ليقبض منهما أو من أيهما شاء؛ صح، وكذا من أحدهما بعينه لكن من لم يحل عليه؛ فالظاهر براءة ذمته من المحيل قاله ابن نصر الله، واختار ما اختاره بعض الشافعية أن الدين الذي على المضمون يصير للضامن، لكن لا يطالب المضمون حتى يؤدي للمحتال، ويصح إبراؤه المضمون قبل أداء لا إبراء محتال له انتهى ملخصا.
وإن أبرئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة، وإن أحال PageV01P614 # أحدهما رب الدين برئا (¬1) وإن برئ مديون برئ ضامنه ولا عكس، ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو كافرا أصليا لم يبرأ، وإن قال رب دين لضامن: برئت إلي من الدين فقد أقر بقبضه.
ويتجه احتمال: ولا يرجع على مضمون.
لا أبرأتك أو برئت منه.
ويتجه: ويسقط الضمان.
ووهبتكه تمليك له (¬2) فيرجع على مضمون ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم مضمون له أو عنه برئ كضامنه، وإن أسلم ضامن بريء وحده، وإذا تبايع ذميان خمرا بثمن بذمة، وأقبض الخمر ثم مات بائعه وأسلم وارثه؛ جاز له أخذ الثمن نصا.
ويتجه: وكذا لو أسلم بائعه أو مشتري أو هما أو لم يموتا (¬3) لاستقرار الثمن بقبض الخمر.
فرع: لو قال ضمنت قبل بلوغي أو حال جنوني لم يقبل -ولو عرف له حال جنون-.
* * * PageV01P615
فصل
وشرط رضا ضامن لا من ضمن أو ضمن له، ولا أن يعرفهما ضامن ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليها، فيصح ضمنت لزيد ما على بكر، أو ما يداينه أو يقر له به، وله إبطاله قبل وجوبه وما أعطيته له فعلي ولا قرينة فلما (¬1) وجب في الماضي، ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة، واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به ونحو جعل ودين ضامن وميت لم يخلف وفاء ولا تبرأ ذمته قبل وفاء، ومفلس مجنون مع أنه لا يطالب دينا، وأخرى إن لم يفرط قبل ونقص صنجة أو كيل ويرجع بقوله مع يمينه.