غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الضمان
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

باب الضمان

التزام من يصح تبرعه بما وجب على غيره أو يجب غير جزية أو التزام مفلس.

ويتجه: أو سفيه لم يحجر عليه.

ومريض مرض الموت أو قن أو مكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده، إلا المأذون له ليقضي مما بيده فيتعلق بما في يده خاصة، كقول حر ضمنت الدين على أن تأخذ من مالي هذا، وما ضمنه مريض من الثلث ومما بيد مفلس بعد فك حجره، لا ضمان أو كفالة جزية ولو كافرا خلافا لمفهومه، وصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك، أو تحملته، أو عندي، أو علي، أو لا تعرفه إلا مني، أو بعه أو زوجه، وعلي الثمن أو المهر، وبإشارة مفهومة من أخرس لا بغير مفهومة أو كتابة، ككتبه نحو تجويد.

ويتجه: حيث لا قرينة يفهم بها قصد الضمان (¬1) أو ضمانه علي، إذ الضمان الالتزام بما عليه، ويكون كفالة ما لم ينو الدين (¬2).

ومن قال: أنا أؤدي أو أحضر أو أضمن، لم يصر ضامنا لأنه PageV01P613 # وعد، وقال الشيخ قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا كزوجه وأنا أؤدي الصداق، أو بعه وأنا أعطيك الثمن أو اتركه أو لا تطالبه وأنا أعطيك.

فرع: أركان الضمان، أربعة: ضامن ومضمون ومضمون له، وصيغة، ولا يصح أن يضمن المضمون الضامن فيما ضمنه فيه كما لو ضمن كل واحد ما على شخص (¬1)، ثم ضمن أحدهما صاحبه وصح لو ضمناه ثم ضمن أحدهما حصة صاحبه (¬2)، ولرب الحق مطالبة ضامن ومضمون معا لثبوته بذمتيهما، وأيهما شاء في الحياة والموت، ويؤخذ من تركته.

ويتجه: لا المعسر منهما ولا من ضمن الحال مؤجلا.

فإن أحال رب دين أو أحيل بدينه أو زال عقد برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن وكذا لو أقر به للغير، لا إن مات رب دين ومدين (¬3)، وإن أحال رب دين على اثنين، وكل منهما ضامن الآخر ثالثا ليقبض منهما أو من أيهما شاء؛ صح، وكذا من أحدهما بعينه لكن من لم يحل عليه؛ فالظاهر براءة ذمته من المحيل قاله ابن نصر الله، واختار ما اختاره بعض الشافعية أن الدين الذي على المضمون يصير للضامن، لكن لا يطالب المضمون حتى يؤدي للمحتال، ويصح إبراؤه المضمون قبل أداء لا إبراء محتال له انتهى ملخصا.

وإن أبرئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة، وإن أحال PageV01P614 # أحدهما رب الدين برئا (¬1) وإن برئ مديون برئ ضامنه ولا عكس، ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو كافرا أصليا لم يبرأ، وإن قال رب دين لضامن: برئت إلي من الدين فقد أقر بقبضه.

ويتجه احتمال: ولا يرجع على مضمون.

لا أبرأتك أو برئت منه.

ويتجه: ويسقط الضمان.

ووهبتكه تمليك له (¬2) فيرجع على مضمون ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم مضمون له أو عنه برئ كضامنه، وإن أسلم ضامن بريء وحده، وإذا تبايع ذميان خمرا بثمن بذمة، وأقبض الخمر ثم مات بائعه وأسلم وارثه؛ جاز له أخذ الثمن نصا.

ويتجه: وكذا لو أسلم بائعه أو مشتري أو هما أو لم يموتا (¬3) لاستقرار الثمن بقبض الخمر.

فرع: لو قال ضمنت قبل بلوغي أو حال جنوني لم يقبل -ولو عرف له حال جنون-.

* * * PageV01P615

فصل

وشرط رضا ضامن لا من ضمن أو ضمن له، ولا أن يعرفهما ضامن ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليها، فيصح ضمنت لزيد ما على بكر، أو ما يداينه أو يقر له به، وله إبطاله قبل وجوبه وما أعطيته له فعلي ولا قرينة فلما (¬1) وجب في الماضي، ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة، واختار الشيخ صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به ونحو جعل ودين ضامن وميت لم يخلف وفاء ولا تبرأ ذمته قبل وفاء، ومفلس مجنون مع أنه لا يطالب دينا، وأخرى إن لم يفرط قبل ونقص صنجة أو كيل ويرجع بقوله مع يمينه.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।