* * * PageV01P606
فصل
ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد كبيع مرتهن وعدل لرهن عند حلوله، وينعزلان بعزل راهن وموته -ولو لم يعلما- لا ما لا يقتضيه، ككون منافعه لمرتهن أو هو له إن لم يأته بحقه في محله، أو ينافيه كتوقيته، وكونه يوما رهنا ويوما لا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه راهن، أو بيعه بأي ثمن كان، أو كون رهن بيده أو غير لازم في حقه أو بشرط خيار له أو لا يباع عند حلول، أو من ضمان مرتهن، أو لا يستوفي الدين من ثمنه، ولا يفسد عقد بذلك بل الشرط، ككون أمة مرهونة بيده، أو أجنبي على وجه يفضي للخلوة أو قن بيدها كذلك، ورهنتك كذا على أن تزيدني في الأجل، فرهن باطل.
* * * PageV01P607
فصل
وإن اختلفا في أنه أقبضه عصيرا أو خمرا في عقد شرط فيه، أو رد رهن أو في عينه أو قدره أو قدر (¬1)، أو صفة دين به كبنصف الدين، أو المؤجل أو قبضه، وليس بيد مرتهن أو بيده وقال قبضته بلا إذني؛ فقول راهن بيمينه، فرهنتك هذا العبد فقال بل هذه الجارية؛ خرج العبد من الرهن، وكذا الجارية إن حلف أنه ما رهنها، ورهنتك عبدي بألف، فقال بل بعتنيه به أو بعتكه به، فقال: بل رهنتنيه، حلف كل وبقي الألف بلا رهن، ورهنتني عبدك بألف (¬2)، فقال بل غصبتنيه؛ أو هو وديعة عندك أو عارية؛ فقول ربه اعترف بالدين أو لا، وأرسلت موكلك (¬3) زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقه الوكيل فقول راهن بعشرة كما لو عدم الوكيل ويغرم الوكيل الأخرى، وإن صدق موكله فعليه اليمين لنفيها، وإلا غرم (¬4).
* * * PageV01P608
فصل
ولمرتهن ركوب حيوان مرهون بلا إذن راهن؛ ولو حاضرا، أو لم يمتنع من الإنفاق وحلبه فقط، واسترضاع أمة بقدر نفقة متحريا للعدل فلا ينهكه بذلك.
ويتجه احتمال: ولا يضمن.
ويبيع فضل لبن بإذن راهن، وإلا فحاكم، ويرجع بفضل نفقته على راهن، ولا يتصرف في غير مركوب ومحلوب باستعمال بقدر نفقة، وله انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا وبمحاباة، ما لم يكن الدين قرضا، ويصير مضمونا بالانتفاع، وإن أنفق عليه ليرجع بلا إذن راهن وأمكن فمتبرع، وإن تعذر بنحو غيبة رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حاكما أو لم يشهد ومعار ومؤجر ومودع.
ويتجه: ومشترك.
كرهن، وإن انهدمت مرهونة، فعمرها مرتهن بلا إذن لم يرجع، ولو نواه، لكن له أخذ أعيان آلته فقط.
* * * PageV01P609
فصل
وإن جنى رهن تعلق الأرش بقيمته وقدم على حق مرتهن، فإن استغرقه خير سيده بين ثلاثة: فداؤه بالأقل منه ومن قيمته، والرهن بحاله أو بيعه في الجناية، أو تسليمه لوليها، فيملكه ويبطل فيهما، وإن لم يستغرقه بيع منه بقدره، وباقيه رهن، فإن تعذر فكله وباقي الثمن رهن، وإن فداه مرتهن؛ بلا إذن راهن؛ لم يرجع ولو نوى، وتعذر إذن راهن؛ لأن الفداء لم يتعين عليه وبإذنه يرجع، ولا يصح شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول لصحة زيادة رهن؛ لا دين، وإن أوجبت جنايته القصاص في النفس فاقتص منه؛ بطل الرهن وفي طرف، اقتص منه؛ وباقيه رهن ومع عفو لمال؛ فكما مر، وإن جنى بإذن سيده ويعلم التحريم وأنه لا يلزمه قبول ذلك من سيده فكالجناية بلا إذنه، وإن كان صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك فالجاني، هو السيد فيلزمه الأرش كله، وحكم إقرار الرهن بالجناية؛ حكم إقرار غير المرهون، وإن جنى عليه فالخصم سيده، فإن أخر الطلب لغيبة أو غيرها فالمرتهن.