غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الرهن
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: وزرع وأنه بدونه يلزمه الأجرة رهنا (¬1).

ووطء بشرط أو إذن ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه، فله سقي شجر، وتلقيح وإنزاء فخل على مرهونة، ومداواة، وفصد، وتعليم صناعة، ودابة السير والرهن بحاله لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله ولا قطع سلعة خطرة أو أصبع زائدة أو إنزاء فحل لا (¬2) يتضرر بتركه، ونماء الرهن ولو صوفا ولبنا وكسبه ومهره وأرش جناية عليه وغلته وما قطع من شجر وأنقاض بناء رهن، وإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه؛ سقط حقه منه دون حق راهن كعكسه، ومؤنته وأجرة مخزنه ومداواته ونحو جذاذه وتصفيته ورده من إباقه على مالكه ككفنه ومؤنة تجهيزه، فإن تعذر بيع بقدر حاجة أو كله إن خيف استغراقه، ولراهن السفر بماشية ليرعاها إن أجدب محل مرتهن.

* * * PageV01P602

فصل

والرهن أمانة -ولو قبل عقد- كبعد وفاء ويطالب به إن غصب، ويأتي في الوديعة، ويدخل في ضمانه بتفريط، ولا يبطل بل يلزمه بدله رهنا بمجرده، أو تقاصا بقدره بعد حلول، ولا يضمنه بتلفه بلا تفريط ولو شرط عليه ضمانه، وكذا كل أمين، ولا يسقط شيء من حقه كدفع عين له ليبيعها، ويستوفي حقه من ثمنها، وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة فتتلفان.

ويتجه: وكذا حبس مشتر لمبيع على ثمنه بعد فسخ.

وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث وقامت بينة بظاهر أو لم يعين سببا؛ حلف، وإن ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط فيه؛ فقول مرتهن إنه قبله، وملك فسخ البيع، وإن تعيب قبل قبضه؛ فكذلك ولا ينفك بعض الرهن بقضاء بعض الدين، وهو رهن حتى يقضى كله ولو موروثا، فقضى أحدهما ما يخصه ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه لما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه شيئا، فوفاه أحدهما انفك في نصيبه.

ومن أبي وفاء حال وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع بيع ووفى، وإلا أجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم ووفى الدين، وحكم غائب كممتنع، قال الشيخ فلو لم يمكن PageV01P603 # بيع رهن إلا بخروج ربه من الحبس أو كان في بيعه ضرر عليه محبوسا؛ وجب إخراجه.

فرع: لو شرط إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له بالدين، أو مبيع له به صح رهن، لا شرط، لكن يصير مضمونا بعد الحلول؛ لأنه بيع فاسد؛ كمؤقت فرغت مدته.

* * * PageV01P604

فصل

ويصح جعل رهن باتفاقهما بيد ثالث جائز التصرف، ولو كافرا أو فاسقا خلافا للمنتهى، لأن الحق لهما ولا يحفظه مكاتب بلا جعل وقن بلا إذن سيده.

ويتجه: هذا فيما يؤخذ عليه أجرة لها وقع عرفا (¬1).

وإن شرط بيد أكثر صح ولم ينفرد واحدا منهم بحفظه (¬2)، فإن جعل بنحو بيت جعل لكل منهما قفل، فإن سلمه أحدهما للآخر؛ فعليه ضمان النصف، ولا ينقل عن يد من شرط مع بقاء حاله إلا باتفاق راهن ومرتهن، ولا يملك رده لأحدهما، فإن فعل وفات ضمن حق الآخر، وإن رده عليهما فامتنعا أجبرهما حاكم فإن لم يجد حاكما، فتركه لعذر عند عدل آخر؛ لم يضمن، ولا يسافر به إذن، ويضمنه مرتهن بغصبه ممن معه (¬3)، ويزول برده له لا برده من سفر به، ولا بزوال تعديه بلا عقد متجدد، وإن حدث لعدل (¬4) فسق أو خيانة أو ضعف أو عداوة مع أحدهما أو مات أو مرتهن، ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي جعله حاكم بيد أمين، فإن اختلفا في تغير حاله بحث عنه حاكم، وعمل بما ظهر له، وكذا لو تغير حال مرتهن؛ فلراهن دفعه PageV01P605 # لحاكم يضعه في يد عدل، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع وعين نقد؛ تعين؛ فلا يصح بغيره، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب رواجا، فإن تساوى فبجنس الدين، وإلا فبما يراه أصلح، فإن تردد أو عين كل ثمنا؛ عينه حاكم -ولو غير جنس الحق- وتلف ثمن بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن، وهو في وجوب الاحتياط وغيره كوكيل، ومتى خالف لزمه ما يلزم وكيلا خالف، وإن استحق رهن بيع لم يرجع بثمن مشتر أعلم على عدل بائع؛ لأنه وكيل بل على راهن مفلسا كان أو ميتا، وإلا فعلى بائع، ويرجع هو على الراهن، وإن كان قبض الثمن مرتهن؛ رجع مشتر عليه، وإن رده مشتر بعيب ثابت؛ لم يرجع على مرتهن لقبضه الثمن بحق، ولا بائع أعلمه لأنه أمين بل على الراهن وإن تلف مبيع استحق بيد مشتر ولو بعد وزن (¬1) ثمنه فلربه تضمين غاصب أو بائع أو مرتهن أو مشتر، والقرار عليه لتلفه تحت يده، وإن قضى العدل مرتهنا الثمن (¬2) في غيبة راهن، فأنكر مرتهن القضاء -ولا بينة- ضمن العدل ولا يصدق عليهما، فيحلف مرتهن ويرجع، فإن رجع على العدل؛ لم يرجع على أحد وإن رجع على راهن؛ رجع على العدل وكذا فيما مر كل وكيل، ويأتي في الضمان حكم ما لو أشهد.

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।