ويتجه: وزرع وأنه بدونه يلزمه الأجرة رهنا (¬1).
ووطء بشرط أو إذن ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه، فله سقي شجر، وتلقيح وإنزاء فخل على مرهونة، ومداواة، وفصد، وتعليم صناعة، ودابة السير والرهن بحاله لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله ولا قطع سلعة خطرة أو أصبع زائدة أو إنزاء فحل لا (¬2) يتضرر بتركه، ونماء الرهن ولو صوفا ولبنا وكسبه ومهره وأرش جناية عليه وغلته وما قطع من شجر وأنقاض بناء رهن، وإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه؛ سقط حقه منه دون حق راهن كعكسه، ومؤنته وأجرة مخزنه ومداواته ونحو جذاذه وتصفيته ورده من إباقه على مالكه ككفنه ومؤنة تجهيزه، فإن تعذر بيع بقدر حاجة أو كله إن خيف استغراقه، ولراهن السفر بماشية ليرعاها إن أجدب محل مرتهن.
* * * PageV01P602
فصل
والرهن أمانة -ولو قبل عقد- كبعد وفاء ويطالب به إن غصب، ويأتي في الوديعة، ويدخل في ضمانه بتفريط، ولا يبطل بل يلزمه بدله رهنا بمجرده، أو تقاصا بقدره بعد حلول، ولا يضمنه بتلفه بلا تفريط ولو شرط عليه ضمانه، وكذا كل أمين، ولا يسقط شيء من حقه كدفع عين له ليبيعها، ويستوفي حقه من ثمنها، وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة فتتلفان.
ويتجه: وكذا حبس مشتر لمبيع على ثمنه بعد فسخ.
وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث وقامت بينة بظاهر أو لم يعين سببا؛ حلف، وإن ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط فيه؛ فقول مرتهن إنه قبله، وملك فسخ البيع، وإن تعيب قبل قبضه؛ فكذلك ولا ينفك بعض الرهن بقضاء بعض الدين، وهو رهن حتى يقضى كله ولو موروثا، فقضى أحدهما ما يخصه ومن قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه لما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه شيئا، فوفاه أحدهما انفك في نصيبه.
ومن أبي وفاء حال وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع بيع ووفى، وإلا أجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم ووفى الدين، وحكم غائب كممتنع، قال الشيخ فلو لم يمكن PageV01P603 # بيع رهن إلا بخروج ربه من الحبس أو كان في بيعه ضرر عليه محبوسا؛ وجب إخراجه.
فرع: لو شرط إن جاء لمرتهن بحقه في محله، وإلا فالرهن له بالدين، أو مبيع له به صح رهن، لا شرط، لكن يصير مضمونا بعد الحلول؛ لأنه بيع فاسد؛ كمؤقت فرغت مدته.
* * * PageV01P604
فصل
ويصح جعل رهن باتفاقهما بيد ثالث جائز التصرف، ولو كافرا أو فاسقا خلافا للمنتهى، لأن الحق لهما ولا يحفظه مكاتب بلا جعل وقن بلا إذن سيده.
ويتجه: هذا فيما يؤخذ عليه أجرة لها وقع عرفا (¬1).
وإن شرط بيد أكثر صح ولم ينفرد واحدا منهم بحفظه (¬2)، فإن جعل بنحو بيت جعل لكل منهما قفل، فإن سلمه أحدهما للآخر؛ فعليه ضمان النصف، ولا ينقل عن يد من شرط مع بقاء حاله إلا باتفاق راهن ومرتهن، ولا يملك رده لأحدهما، فإن فعل وفات ضمن حق الآخر، وإن رده عليهما فامتنعا أجبرهما حاكم فإن لم يجد حاكما، فتركه لعذر عند عدل آخر؛ لم يضمن، ولا يسافر به إذن، ويضمنه مرتهن بغصبه ممن معه (¬3)، ويزول برده له لا برده من سفر به، ولا بزوال تعديه بلا عقد متجدد، وإن حدث لعدل (¬4) فسق أو خيانة أو ضعف أو عداوة مع أحدهما أو مات أو مرتهن، ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي جعله حاكم بيد أمين، فإن اختلفا في تغير حاله بحث عنه حاكم، وعمل بما ظهر له، وكذا لو تغير حال مرتهن؛ فلراهن دفعه PageV01P605 # لحاكم يضعه في يد عدل، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع وعين نقد؛ تعين؛ فلا يصح بغيره، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب رواجا، فإن تساوى فبجنس الدين، وإلا فبما يراه أصلح، فإن تردد أو عين كل ثمنا؛ عينه حاكم -ولو غير جنس الحق- وتلف ثمن بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن، وهو في وجوب الاحتياط وغيره كوكيل، ومتى خالف لزمه ما يلزم وكيلا خالف، وإن استحق رهن بيع لم يرجع بثمن مشتر أعلم على عدل بائع؛ لأنه وكيل بل على راهن مفلسا كان أو ميتا، وإلا فعلى بائع، ويرجع هو على الراهن، وإن كان قبض الثمن مرتهن؛ رجع مشتر عليه، وإن رده مشتر بعيب ثابت؛ لم يرجع على مرتهن لقبضه الثمن بحق، ولا بائع أعلمه لأنه أمين بل على الراهن وإن تلف مبيع استحق بيد مشتر ولو بعد وزن (¬1) ثمنه فلربه تضمين غاصب أو بائع أو مرتهن أو مشتر، والقرار عليه لتلفه تحت يده، وإن قضى العدل مرتهنا الثمن (¬2) في غيبة راهن، فأنكر مرتهن القضاء -ولا بينة- ضمن العدل ولا يصدق عليهما، فيحلف مرتهن ويرجع، فإن رجع على العدل؛ لم يرجع على أحد وإن رجع على راهن؛ رجع على العدل وكذا فيما مر كل وكيل، ويأتي في الضمان حكم ما لو أشهد.