غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الرهن
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

وإن قال مأذون أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال بل بخمسة؛ فقول آذن، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، وبدين واجب غير سلم أو ماله إليه، كثمن مدة خيار، وأجرة قبل استيفاء منفعة، ومهر قبل دخول وبعين مضمونة؛ كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة بذمة؛ كخياطة ثوب وبناء دار لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة، وجعل قبل حول وعمل، ويصح بعدهما ولا بدين كتابة وعهدة مبيع وعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن (¬4) وأجرة معينين وإجارة منافع PageV01P598 # معينة؛ كدار ونحوها أو دابة لحمل معين لمحل معين (¬1) وحرم ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق.

ويتجه: إن جعل تحت يده.

وكيتيم مكاتب ومأذونا (¬2) له.

ويتجه: ونحو سفيه ومجنون (¬3).

وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الذمي لا المسلم؛ حل فيقبضه (¬4) ويبرئ.

* * * PageV01P599

فصل

ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه ولو بإشارة أخرس، كقبض مبيع على ما مر قبيل الإقالة ولو ممن اتفقا عليه إلا عبد راهن وأم (¬1) ولده؛ فكهو لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له ويعتبر فيه إذن ولي أمر، ويلزمه الأحظ لمن جن، أو برسم، أو حجر عليه لسفه، ويبطل إذن بذلك وبخرس وبإغماء وتنتظر إفاقته، لأن المغمى عليه لا تثبت الولاية عليه وليس لورثة راهن مات إقباضه وثم غريم لم يأذن.

ويتجه: وكذا محجور عليه لفلس.

وللراهن الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه (¬2) ويتصرف فيه بما شاء، وإن رهنه ما بيده ولو غصبا صار أمانة ولزم بمجرده ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه، واستدامة قبض شرط للزوم، فيزيله أخذ راهن أو وكيله بإذن مرتهن ولو نيابة له في حفظه، وتخمر عصير بعد قبضه، ولا يبطل فيعود رهنا لازما برده اختيارا وتخلل بحكم العقد السابق وإن دبره أو كاتبه، أو زوج الأمة أو أجره أو أعاره راهن لمرتهن أو غيره بإذنه صح ولزومه باق وبلا إذنه لم يصح، وإن تصرف فيه بما ينقل الملك؛ كهبة وصداق بإذن مرتهن؛ صح وبطل الرهن، لكن إن باعه بإذنه PageV01P600 # والدين حال أخذ من ثمنه، وإن كان مؤجلا، وشرط رهن ثمنه مكانه وقول راهن في نفيه فعل وإلا بطل وشرط تعجيل الدين لاغ ويكون الثمن رهنا، وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه، فلا ينفذ تصرف راهن ولو لم يعلم ما لم يكن الراهن وكل في التصرف؛ فلا يصح رجوع مرتهن بحال، وإن اختلفا في الرجوع بعد التصرف فقول راهن.

ويتجه: فإن صدقه لزمه بدله رهنا، ولم يبطل تصرف إلا إن صدقه آخذ، وآخذ فقط رده لمرتهن فإن بيع في دين ذهب عليه، وإن وفى من غيره ورجع عن تصديقه أخذه أو صدقه راهن فله ويرد ثمنه (¬1).

وحرم في لزومه تصرفه بلا إذن مرتهن، ولا ينفذ غير عتق، فإن نجزه أو أقر به قبل عقد فكذبه مرتهن، أو أحبل الأمة بلا إذنه في وطء أو ضربه بلا إذنه فتلف ويصدق بيمينه ووارثه (¬2) في عدمه فعلى موسر ومعسر أيسر قبل حلول قيمته وقت عتق وتلف تكون رهنا بمجرد أخذها (¬3)، وإن لم تحبل؛ فأرش بكر كجناية، وإن ادعى راهن أن الولد منه، وأمكن وأقر مرتهن؛ بإذنه بوطئه وأنها ولدته؛ قبل وخرجت من الرهن، وإلا فلا.

ويتجه: ما لم يوف الدين فيقبل على نفسه.

لو أقر بعد لزومه بوطء رهن قبله أو إنه جنى، أو باعه أو غصبه؛ PageV01P601 # قبل على نفسه لا على مرتهن أنكره فإن نكل قضي عليه، ولراهن غرس ما على مؤجل وكذا انتفاع بإذن مرتهن من استخدام وسكنى وركوب.

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।