وإن قال مأذون أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال بل بخمسة؛ فقول آذن، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، وبدين واجب غير سلم أو ماله إليه، كثمن مدة خيار، وأجرة قبل استيفاء منفعة، ومهر قبل دخول وبعين مضمونة؛ كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة بذمة؛ كخياطة ثوب وبناء دار لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة، وجعل قبل حول وعمل، ويصح بعدهما ولا بدين كتابة وعهدة مبيع وعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن (¬4) وأجرة معينين وإجارة منافع PageV01P598 # معينة؛ كدار ونحوها أو دابة لحمل معين لمحل معين (¬1) وحرم ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق.
ويتجه: إن جعل تحت يده.
وكيتيم مكاتب ومأذونا (¬2) له.
ويتجه: ونحو سفيه ومجنون (¬3).
وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الذمي لا المسلم؛ حل فيقبضه (¬4) ويبرئ.
* * * PageV01P599
فصل
ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه ولو بإشارة أخرس، كقبض مبيع على ما مر قبيل الإقالة ولو ممن اتفقا عليه إلا عبد راهن وأم (¬1) ولده؛ فكهو لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له ويعتبر فيه إذن ولي أمر، ويلزمه الأحظ لمن جن، أو برسم، أو حجر عليه لسفه، ويبطل إذن بذلك وبخرس وبإغماء وتنتظر إفاقته، لأن المغمى عليه لا تثبت الولاية عليه وليس لورثة راهن مات إقباضه وثم غريم لم يأذن.
ويتجه: وكذا محجور عليه لفلس.
وللراهن الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه (¬2) ويتصرف فيه بما شاء، وإن رهنه ما بيده ولو غصبا صار أمانة ولزم بمجرده ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه، واستدامة قبض شرط للزوم، فيزيله أخذ راهن أو وكيله بإذن مرتهن ولو نيابة له في حفظه، وتخمر عصير بعد قبضه، ولا يبطل فيعود رهنا لازما برده اختيارا وتخلل بحكم العقد السابق وإن دبره أو كاتبه، أو زوج الأمة أو أجره أو أعاره راهن لمرتهن أو غيره بإذنه صح ولزومه باق وبلا إذنه لم يصح، وإن تصرف فيه بما ينقل الملك؛ كهبة وصداق بإذن مرتهن؛ صح وبطل الرهن، لكن إن باعه بإذنه PageV01P600 # والدين حال أخذ من ثمنه، وإن كان مؤجلا، وشرط رهن ثمنه مكانه وقول راهن في نفيه فعل وإلا بطل وشرط تعجيل الدين لاغ ويكون الثمن رهنا، وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه، فلا ينفذ تصرف راهن ولو لم يعلم ما لم يكن الراهن وكل في التصرف؛ فلا يصح رجوع مرتهن بحال، وإن اختلفا في الرجوع بعد التصرف فقول راهن.
ويتجه: فإن صدقه لزمه بدله رهنا، ولم يبطل تصرف إلا إن صدقه آخذ، وآخذ فقط رده لمرتهن فإن بيع في دين ذهب عليه، وإن وفى من غيره ورجع عن تصديقه أخذه أو صدقه راهن فله ويرد ثمنه (¬1).
وحرم في لزومه تصرفه بلا إذن مرتهن، ولا ينفذ غير عتق، فإن نجزه أو أقر به قبل عقد فكذبه مرتهن، أو أحبل الأمة بلا إذنه في وطء أو ضربه بلا إذنه فتلف ويصدق بيمينه ووارثه (¬2) في عدمه فعلى موسر ومعسر أيسر قبل حلول قيمته وقت عتق وتلف تكون رهنا بمجرد أخذها (¬3)، وإن لم تحبل؛ فأرش بكر كجناية، وإن ادعى راهن أن الولد منه، وأمكن وأقر مرتهن؛ بإذنه بوطئه وأنها ولدته؛ قبل وخرجت من الرهن، وإلا فلا.
ويتجه: ما لم يوف الدين فيقبل على نفسه.
لو أقر بعد لزومه بوطء رهن قبله أو إنه جنى، أو باعه أو غصبه؛ PageV01P601 # قبل على نفسه لا على مرتهن أنكره فإن نكل قضي عليه، ولراهن غرس ما على مؤجل وكذا انتفاع بإذن مرتهن من استخدام وسكنى وركوب.