غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الرهن
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: منه جواز رد مثل متقوم مع تراض.

وأقرضني ألفا وادفع لي أرضك أزرعها بالثلث حرم خلافا لجمع، ولو أقرض (¬4) من له عليه بر ليشتريه ثم يوفيه إياه؛ جاز كإرساله نفقة لعياله، فأقرضها رجلا ليوفيها لهم وقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئا وإن فعل ما فيه نفع قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه، أو مكافأته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما PageV01P594 # به قبل قرض وكذا كل غريم غير استعمال رهن ويأتي (¬1)، فإن استضافه حسب له ما أكل.

ويتجه: لا ضيافة واجبة.

وهو في الدعوات كغيره ومن طولب ببذل قرض أو غضب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله (¬2) مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها لا المثل، ولا القيمة بمحل طلب ومع تساو (¬3) أو أكثر؛ لزم المثل ولو بذله مقترض أو غاصب بغير بلده (¬4) ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن بلد وطريق، ومع بقاء مغصوب لم يجبر ربه على قبوله بحال.

* * * PageV01P595

باب الرهن

توثقة دين أو عين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو ثمنها والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو ثمنها، وينعقد بلفظ ومعاطاة، وتصح زيادة رهن لا دينه.

ويتجه: إلا بعقد متجدد.

ورهن ما يصح بيعه ولو نقدا أو مؤجرا أو معارا بإذن، ويسقط ضمان العارية أو معيبا؛ كمرتد وجان، ولا خيار لمؤتهن عالم، وإلا فله رده وفسخ بيع شرط فيه أو الإمساك بلا أرش، وإن تعيب قبل قبض فكذلك فلو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها؛ فالرهن بحاله ولمرتهن الخيار أو مبيعا غير مكيل ونحوه قبل قبضه ولو على ثمنه أو مشاعا وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما؛ جعله حاكم بيد أمين أمانة، أو بأجرة منهما أو أجره، وإن رهن نصف بيت مشاع من دار مشاعة واقتسما فوقع المرهون لغير راهن؛ لم تصح القسمة قطع به الموفق والشارح، أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها، أو يحتمل كقدوم زيد ويباع مدبر استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق ثلث الباقي وباقيه للورثة أو مكاتبا لا لمن يعتق عليه لأنه لا يملك بيعه ويمكن من كسب، فإن عجز فهو وكسبه رهن؛ وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن، أو يسرع فساده بدين مؤجل ويباع إن لم يمكن تجفيفه ولو شرط عدم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، وكذا الحكم إن رهنه PageV01P596 # ثيابا فخاف تلفها، أو حيوانا، فخاف مؤته أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه بيد مسلم عدل.

ويتجه: إن كان أنثى أو أمرد.

وكقن كتب حديث وتفسير لا مصحفا أو دينا، ولو لمن هو عليه.

ويتجه: أو جلد عقيقة.

وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ككيس بما فيه ونحو أرض مصر وكذا حكم بنائها منها.

ويتجه: صحته قياسا على صحة بيعها (¬1).

سوى ثمرة قبل بدو صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع (¬2)، وقن دون ولده ونحوه يباعان ويحتص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما، لكن لو رهن ثمرة على مؤجل تحدث فيه أخرى لا تتميز فباطل، وإن شرط قطع فلا ولو حدثت أخرى، ويقبل قول راهن في قدر حادث.

* * * PageV01P597

فصل

وشرط تنجيز رهن، فلا يصح معلقا وكونه مع الحق أو بعده وممن يصح بيعه ولو غير مدين، فيصح رهن ماله على دين غيره بلا إذنه وكونه ملكه ولو ظن عدمه أو مأذونا له فيه، وينبغي أن يذكر لآذن، المرتهن، وقدر دين وجنسه، ومدة رهن، فإن شرط شيء من ذلك فرهنه بغيره لم يصح، لكن لو رهنه بأنقص مما قدر من الدين؛ صح، وبأكثر؛ صح فيما قدر فقط، ويملك آذن الرجوع قبل إقباضه لا بعد (¬1)، ويطالب راهنا بفكه لا في إجارة لرهن قبل مدتها، وإن بيع مأذون فيه (¬2) رجع على راهن بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم، أو ما بيع به (¬3)، وإن تلف ضمن راهن لا مرتهن المعار، لا المؤخر.

— পৃষ্ঠা ১৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।