ويتجه: منه جواز رد مثل متقوم مع تراض.
وأقرضني ألفا وادفع لي أرضك أزرعها بالثلث حرم خلافا لجمع، ولو أقرض (¬4) من له عليه بر ليشتريه ثم يوفيه إياه؛ جاز كإرساله نفقة لعياله، فأقرضها رجلا ليوفيها لهم وقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئا وإن فعل ما فيه نفع قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه، أو مكافأته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما PageV01P594 # به قبل قرض وكذا كل غريم غير استعمال رهن ويأتي (¬1)، فإن استضافه حسب له ما أكل.
ويتجه: لا ضيافة واجبة.
وهو في الدعوات كغيره ومن طولب ببذل قرض أو غضب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله (¬2) مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها لا المثل، ولا القيمة بمحل طلب ومع تساو (¬3) أو أكثر؛ لزم المثل ولو بذله مقترض أو غاصب بغير بلده (¬4) ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن بلد وطريق، ومع بقاء مغصوب لم يجبر ربه على قبوله بحال.
* * * PageV01P595
باب الرهن
توثقة دين أو عين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو ثمنها والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو ثمنها، وينعقد بلفظ ومعاطاة، وتصح زيادة رهن لا دينه.
ويتجه: إلا بعقد متجدد.
ورهن ما يصح بيعه ولو نقدا أو مؤجرا أو معارا بإذن، ويسقط ضمان العارية أو معيبا؛ كمرتد وجان، ولا خيار لمؤتهن عالم، وإلا فله رده وفسخ بيع شرط فيه أو الإمساك بلا أرش، وإن تعيب قبل قبض فكذلك فلو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها؛ فالرهن بحاله ولمرتهن الخيار أو مبيعا غير مكيل ونحوه قبل قبضه ولو على ثمنه أو مشاعا وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما؛ جعله حاكم بيد أمين أمانة، أو بأجرة منهما أو أجره، وإن رهن نصف بيت مشاع من دار مشاعة واقتسما فوقع المرهون لغير راهن؛ لم تصح القسمة قطع به الموفق والشارح، أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها، أو يحتمل كقدوم زيد ويباع مدبر استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق ثلث الباقي وباقيه للورثة أو مكاتبا لا لمن يعتق عليه لأنه لا يملك بيعه ويمكن من كسب، فإن عجز فهو وكسبه رهن؛ وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن، أو يسرع فساده بدين مؤجل ويباع إن لم يمكن تجفيفه ولو شرط عدم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، وكذا الحكم إن رهنه PageV01P596 # ثيابا فخاف تلفها، أو حيوانا، فخاف مؤته أو قنا مسلما لكافر إذا شرط كونه بيد مسلم عدل.
ويتجه: إن كان أنثى أو أمرد.
وكقن كتب حديث وتفسير لا مصحفا أو دينا، ولو لمن هو عليه.
ويتجه: أو جلد عقيقة.
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، ككيس بما فيه ونحو أرض مصر وكذا حكم بنائها منها.
ويتجه: صحته قياسا على صحة بيعها (¬1).
سوى ثمرة قبل بدو صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع (¬2)، وقن دون ولده ونحوه يباعان ويحتص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما، لكن لو رهن ثمرة على مؤجل تحدث فيه أخرى لا تتميز فباطل، وإن شرط قطع فلا ولو حدثت أخرى، ويقبل قول راهن في قدر حادث.
* * * PageV01P597
فصل
وشرط تنجيز رهن، فلا يصح معلقا وكونه مع الحق أو بعده وممن يصح بيعه ولو غير مدين، فيصح رهن ماله على دين غيره بلا إذنه وكونه ملكه ولو ظن عدمه أو مأذونا له فيه، وينبغي أن يذكر لآذن، المرتهن، وقدر دين وجنسه، ومدة رهن، فإن شرط شيء من ذلك فرهنه بغيره لم يصح، لكن لو رهنه بأنقص مما قدر من الدين؛ صح، وبأكثر؛ صح فيما قدر فقط، ويملك آذن الرجوع قبل إقباضه لا بعد (¬1)، ويطالب راهنا بفكه لا في إجارة لرهن قبل مدتها، وإن بيع مأذون فيه (¬2) رجع على راهن بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم، أو ما بيع به (¬3)، وإن تلف ضمن راهن لا مرتهن المعار، لا المؤخر.