غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القرض
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع، وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون. PageV01P588

ويتجه: وقبضته من ديني فقال مدين: بل قرض مع (¬1) شرط المقاصة، فالقول قول قابض وإلا فلا (¬2).

* * * PageV01P589

باب القرض

دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله وهو من المرافق المندوب إليها والصدقة أفضل منه (¬1)، ولا إثم على من سئل فلم يقرض، وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره؛ كفقير يتزوج بموسرة ولا يقترض إلا ما يقدر أن يؤديه، وكره أحمد الشراء بدين، ولا وفاء عنده إلا اليسير، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، ويصح قرض.

ويتجه: ولو معلقا بلفظه ولفظ (¬2) سلف وبما يؤدي معناه، كملكتك هذا لترد بدله، أو توجد قرينة تدل (¬3) على إرادته، وإلا فقول آخذ بيمينه في ملكتك أنه هبة، ومن سأله فقير إعطاء شيء فقول دافع أنه قرض، فإن قال: أعطني إني فقير فقول فقير أنه صدقة، وشرط علم قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، فلا يصح قرض نحو مكيل جزافا أو مقدرا بمكيال بعينه غير معروف عند العامة، ومن شأنه أن يصادف ذمة فلا يصح قرض جهة؛ كمسجد ونحوه مع قولهم في الوقف وللناظر الاستدانة عليه وفي اللقيط، فإن تعذر بيت المال اقترض عليه حاكم، ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم. PageV01P590

ويتجه: أو حيلة كقرض حلي بنقد بقصد بيعه به.

ولا يصح قرض المنافع خلافا للشيخ، كأن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر (¬1) مثله، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها. PageV01P591

فصل

ويتم قرض بقبول ويلزم ويملك بقبض، فلا يملك مقرض استرجاعه، إلا إن حجر على مقترض لفلس.

ويتجه: أو أقرضه بشرط أن يرهنه كذا، وامتنع.

ولرب قرض طلب بدله فورا لثبوته حالا -ولو مع تأجيله- والمؤجل كثمن لا يحل قبل حلوله ولو ألزم نفسه بتعجيله وكقرض كل حال أو حل (¬1)، واختار الشيخ صحة تأجيل قرض وغيره، وإن شرط رده بعينه؛ لم يصح، ويجب قبول قرض مثلي رد بعينه ما لم يتعيب أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان فله قيمته وقت قرض وتكون من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل، كمكسرة حرمت فيعطي قيمتها ذهبا وكحلي قيمته أكثر من وزنه فيرد قيمته من غير جنسه.

ويتجه: فمقرض قرش ليأخذ دراهم لا يجوز (¬2).

وكذا ثمن لم يقبض أو رد برد مبيع.

ويتجه: وأجرة وصداق وعوض خلع.

ويجب رد مثل فلوس ومكسرة غلت، أو رخصت، أو كسدت ومثل مكيل أو موزون فإن أعوز فقيمته يوم إعوازه، وقيمة غيرهما يوم PageV01P592 # قبض، ولو غير جوهر خلافا للمنتهى، ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا وعكسه، ويجوز قرض ماء كيلا والسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها، لقول أحمد: إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس، وزمن من نوبة غيره؛ ليرد عليه مثله من نوبته وخبز وخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة أو جودة.

* * * PageV01P593

فصل

ويجوز شرط رهن فيه وضمين (¬1) وبذل جعل على اقتراضه له بجاهه لا على ضمانه له ولا تأجيل أو نقص في وفاء أو جر نفع كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه أو أكثر أو ببلد آخر أو يبيعه شيئا رخيصا أو يعمل له عملا، أو ينتفع بالرهن، أو يساقيه أو يسكنه مقرض عقارا يفوق أجر مثله ونحوه مما يجر نفعا فالشرط باطل، والقرض صحيح، وإن فعله بلا شرط بعد وفاء أو أهدى له بعده أو قضى (¬2) خيرا منه بلا مواطأة أو علمت زيادته لشهرة سخائه؛ جاز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إستسلف بكرا فرد خيرا منه وقال "خيركم أحسنكم قضاء" (¬3).

— صفحة ١٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।