ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ وإلا فمتبرع، وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مديون. PageV01P588
ويتجه: وقبضته من ديني فقال مدين: بل قرض مع (¬1) شرط المقاصة، فالقول قول قابض وإلا فلا (¬2).
* * * PageV01P589
باب القرض
دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله وهو من المرافق المندوب إليها والصدقة أفضل منه (¬1)، ولا إثم على من سئل فلم يقرض، وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره؛ كفقير يتزوج بموسرة ولا يقترض إلا ما يقدر أن يؤديه، وكره أحمد الشراء بدين، ولا وفاء عنده إلا اليسير، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، ويصح قرض.
ويتجه: ولو معلقا بلفظه ولفظ (¬2) سلف وبما يؤدي معناه، كملكتك هذا لترد بدله، أو توجد قرينة تدل (¬3) على إرادته، وإلا فقول آخذ بيمينه في ملكتك أنه هبة، ومن سأله فقير إعطاء شيء فقول دافع أنه قرض، فإن قال: أعطني إني فقير فقول فقير أنه صدقة، وشرط علم قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، فلا يصح قرض نحو مكيل جزافا أو مقدرا بمكيال بعينه غير معروف عند العامة، ومن شأنه أن يصادف ذمة فلا يصح قرض جهة؛ كمسجد ونحوه مع قولهم في الوقف وللناظر الاستدانة عليه وفي اللقيط، فإن تعذر بيت المال اقترض عليه حاكم، ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم. PageV01P590
ويتجه: أو حيلة كقرض حلي بنقد بقصد بيعه به.
ولا يصح قرض المنافع خلافا للشيخ، كأن يحصد معه يوما ليحصد معه الآخر (¬1) مثله، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها. PageV01P591
فصل
ويتم قرض بقبول ويلزم ويملك بقبض، فلا يملك مقرض استرجاعه، إلا إن حجر على مقترض لفلس.
ويتجه: أو أقرضه بشرط أن يرهنه كذا، وامتنع.
ولرب قرض طلب بدله فورا لثبوته حالا -ولو مع تأجيله- والمؤجل كثمن لا يحل قبل حلوله ولو ألزم نفسه بتعجيله وكقرض كل حال أو حل (¬1)، واختار الشيخ صحة تأجيل قرض وغيره، وإن شرط رده بعينه؛ لم يصح، ويجب قبول قرض مثلي رد بعينه ما لم يتعيب أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان فله قيمته وقت قرض وتكون من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل، كمكسرة حرمت فيعطي قيمتها ذهبا وكحلي قيمته أكثر من وزنه فيرد قيمته من غير جنسه.
ويتجه: فمقرض قرش ليأخذ دراهم لا يجوز (¬2).
وكذا ثمن لم يقبض أو رد برد مبيع.
ويتجه: وأجرة وصداق وعوض خلع.
ويجب رد مثل فلوس ومكسرة غلت، أو رخصت، أو كسدت ومثل مكيل أو موزون فإن أعوز فقيمته يوم إعوازه، وقيمة غيرهما يوم PageV01P592 # قبض، ولو غير جوهر خلافا للمنتهى، ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا وعكسه، ويجوز قرض ماء كيلا والسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها، لقول أحمد: إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس، وزمن من نوبة غيره؛ ليرد عليه مثله من نوبته وخبز وخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة أو جودة.
* * * PageV01P593
فصل
ويجوز شرط رهن فيه وضمين (¬1) وبذل جعل على اقتراضه له بجاهه لا على ضمانه له ولا تأجيل أو نقص في وفاء أو جر نفع كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه أو أكثر أو ببلد آخر أو يبيعه شيئا رخيصا أو يعمل له عملا، أو ينتفع بالرهن، أو يساقيه أو يسكنه مقرض عقارا يفوق أجر مثله ونحوه مما يجر نفعا فالشرط باطل، والقرض صحيح، وإن فعله بلا شرط بعد وفاء أو أهدى له بعده أو قضى (¬2) خيرا منه بلا مواطأة أو علمت زيادته لشهرة سخائه؛ جاز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إستسلف بكرا فرد خيرا منه وقال "خيركم أحسنكم قضاء" (¬3).