فرع: لو تعاقدا على مائة درهم في كر بر، وشرطا تعجيل خمسين وتأجيل أخرى؛ لم يصح العقد في الكل، لأن ما عجل يقابل بأكثر مما أجل، وهو مجهول.
السابع: أن يسلم في ذمة؛ فلا يصح في عين وبعضهم نفاه لأن المؤجل لا يكون إلا بذمة.
* * * PageV01P585
فصل
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد بنحو برية وسفينة ويجب مع تشاح وفاء مكان عقد وشرطه فيه مؤكد وإن دفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صح كشرطه فيه، ولا يصح أخذ رهن أو كفيل أو ضمان بمسلم فيه خلافا لجمع ولا إعتياض عنه ولا بيعه، أو رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض ولو لمن هو عليه ولا حوالة به ولا عليه، وتصح هبة كل دين ولو سلما لمدين فقط لا لغيره إلا لضامنه.
ويتجه: ولو ضمنه حيلة.
ويصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية، وقيمة متلف وعوض خلع لمدين فقط، وشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف بذمة.
ويتجه: بل -ولو بغير ذمة- خلافا له (¬1).
لا لغيره ولا غير مستقر؛ كدين كتابة، وأجرة (¬2) قبل مضي مدة، وصداق قبل دخول.
ويتجه: صحة مصالحة عن ذلك.
وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه PageV01P586 # لعدم وبفسخ يجب رد ما أخذ وإلا فمثله ثم قيمته فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن؛ فصرف (¬1) وإلا جاز في عوض معين تفرق قبل قبض إن لم يجز ربا نساء ومن له سلم وعليه دين (¬2) من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك لم يصح لنفسه؛ لأنه حوالة ولا للآمر؛ لأنه لم يوكله وصح لي، ثم لك واشتر لك بهذه الدراهم مثل الطعام الذي علي، ففعل؛ لم يصح ولي ثم اقبضه لنفسك صح شراء دون قبض لنفسه واقبضه لي، ثم لنفسك صحا.
ويتجه: لو قبض دين غيره بإذنه بشرط كونه قرضا أو بيعا لم يصحا وله أجر مثل التقاضي.
وأنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد يصح لهما؛ أو أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك لم يصح لهما خلافا لهما فيهما قبضه لنفسه، لا لغريم فلا يصح يحل (¬3) تصرفه فيه بدون اعتباره، وإن برأت ذمة دافع وإن تركه بمكياله، وأقبضه لغريمه؛ صح لهما ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه، أو صرفه لم يصح، ولم يبرأ وتصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصة، واشتر لي بديني عليك طعاما أو أسلف لي ألفا من مالك في كر طعام، ففعل، لم يصح فإن قال اشتر لي في ذمتك أو أسلف لي ألفا PageV01P587 # في كر طعام، واقبض الثمن عني من مالك، أو من الدين الذي لي عليك؛ صح، ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره ولا يتصرف بلا اعتباره (¬1) لا إن قبضه بكيل أو وزن، ثم ادعى نحو غلط وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة سبب استحقاقها (¬2) واحد، فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض -ولو بعد تأجيل الطالب لحقه- ما لم يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم.
ويتجه احتمال: لا إن تعذر (¬3).
ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا.
ويتجه: وكانا مستقرين.
تساقطا وإن لم يرضيا أو بقدر الأقل لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق؛ كرهن ومال مفلس بيعا لذي حق له عليهما أو كان له عليها دين من جنس واجب نفقتها مع عسرتها.
ويتجه: أو كان أحدهما معسرا والآخر موسرا؛ لأن قضاء الدين بما فضل عما يحتاجه.