ويصف نحو قصاع وأقداح بذكر بنوع خشب وقدر، صغر وكبر، وعمق وضيق، وثخانة ورقة، ويصف حجر رحى بدور وثخانة، وبلد ونوع إن كان يختلف (¬2) وحجر بناء بلون، وقدر ونوع ووزن، ويصف الآجر واللبن بموضع تربة ولون، ودور وثخانة والجص والنورة بلون ووزن، ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا قديما بما يؤثر فيه، ويصف البلور بأوصافه والعنبر بلون ووزن وبلد، وإن شرطه قطعة أو قطعتين جاز وإلا فله إعطاؤه صغارا، ويصف العود الهندي ببلده، وما يعرف به، والمسك ونحوه مما يختلف به الثمن، واللبان والمصطكى، وصمغ الشجر والسكر والدبس وسائر ما يجوز السلم فيه بما (¬3) يختلف به، ولا يصح شرطه أجود أو أزدأ، ولمسلم أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، ويجوز رد معيب وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر دفعت لا عوض جودة ولا نقص رداءة وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة.
الثالث: ذكر (¬4) قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف، وعد في معدود، فلا يصح في مكيل وزنا، أو موزون PageV01P583 # كيلا، وعنه يصح اختاره الموفق، وجمع، ولا بنحو ذراع لا عرف له عند العامة، وإن عين فرد مما له عرف كبمكيال فلان صح عقد لا تعيين.
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر، وفي الكافي أو نصفه قال بعضهم، وأن تفي به مدته؛ فلا يصح؛ كمائتي سنة وإن أسلم في شيء حالا لم يصح بيعا.
ويتجه: هذا فيما في ذمة.
ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه، وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا، ومن أسلم أو باع أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ أو عيد أو ربيع أو جمادى أو النفر؛ لم يصح غير البيع لعدم تعلقه بالأجل وإن قال محله رجب، أو إليه أو فيه صح وحل بأوله، وإلى أوله أو آخره؛ يحل بأول جزء منهما، ولا يصح يؤديه فيه وإلى ثلاثة أشهر فإلى انقضائها هلالية، ويصح بشهر وعيد روميين إن عرفا؛ كشباط وآذار والنيروز والمهرجان، وإلا فلا كالسعانين وعيد الفطير.
ومن أتي له بماله من سلم أو غيره من الديون قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه، فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ فإن أباهما قبضه له ومع ضرر كفاكهة تتلف وحيوان يحتاج لمؤنة، أو خوف فلا وبعد محله؛ يلزم مطلقا، ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي غير وكيل لم يجبرا، وتملك الفسخ. PageV01P584
الخامس: غلبة مسلم فيه وقت محله، ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة لا قرية صغيرة أو بستانا -ولو كبيرا- ولا من غنم زيد، أو نتاج فحله، وإن أسلم لمحل يوجد فيه عاما، فانقطع وتحقق بقاؤه؛ لزمه تحصيله -ولو شق- فإن هرب أخذ من ماله، وإن تعذر أو بعضه خير مسلم بين صبر أو فسخ (¬1) فيما تعذر، ويرجع برأس ماله أو عوضه؛ لعدم، وإن أسلم ذمي لذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما؛ رد رأس مال.
السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق، فإن قبض بعضه صح فيه فقط، وإن بان غصبا أو معيبا من الجنس أو غيره فكما مر في صرف وكقبض ما بيده، أمانة أو غضب.
ويتجه: مع رؤيتها أو تقدمها يسير (¬2).
لا ما في ذمته وشرط معرفة قدره وصفته فلا تكفي مشاهدته، ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ومغشوش، ويرد إن وجد، وإلا فقيمته، فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا.