* * * PageV01P571
فصل
ومن باع أو رهن أو وهب أو أخذ بشفعة نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، أو طلع فحال يراد لتلقيح أو صالح به أو جعله أجرة أو صداقا، أو عوض خلع فثمر لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ما لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه، وإن تضرر الأصل ببقائه، أو شرط على بائع انقطع، قطع بخلاف وقف ووصية.
ويتجه: وإقرار.
فتدخل ثمرة فيهما نصا كفسخ لعيب، وإقالة في بيع، ورجوع أب في هبة خلافا له، وكلامه هنا فيه نظر، وكنخل ما بدا من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وإجاص، أو خرج من أكمامه كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل كل عام كالحجاز، وما قبل ذلك فلآخذ، كورق مطلقا قصد كورق التوت أولا (¬1)، ويقبل قؤل معط بيمينه في بدو ذلك حيث احتمل (¬2) وكزرع قطن يحصد كل عام، ويصح شرط معط لنفسه ما لآخذ أو جزءا منه معلوما، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره، أو طلع -ولو من نوع- لمعط وغيره لآخذ إلا في شجرة، فالكل لمعط ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، ومن اشترى شجرا ولم يشترط PageV01P572 # قطعه، أباه في أرض بائع بلا أجرة، ولا يغرس مكانه لو باد، لعدم ملكه الأرض تبعا للشجر، وله الدخول لمصلحة.
* * * PageV01P573
فصل
ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل أو الأرض.
ويتجه: أو منفعتها فقط.
إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره، فإن استأجر الأصول أو استعادها مشتر بشرط القطع لتنقية لجذاذ، لم يصح، وكذا رطبة وبقول، فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاح (¬1) إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال وظاهر المبدع ما لم تبع مع أصل، ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ إلا لقطة لقطة أو مع أصله (¬2) ولو بدون أرضه، أو لم (¬3) تبد ثمرته، وإن تلف بجائحة ما بيع لقطة، أو بشرط قطع قبل تمكن أخذه، فمن بائع، وإلا فمشتر وحصاد وجذاذ ولقاط على مشتر ونحوه، ويصح شرطه على بائع، وإن ترك ما شرط قطعه بطل (¬4).
ويتجه: وما بمعناه بزيادته غير خشب، ويعفى عن يسيرها عرفا كيومين، وإن حدث مع ثمرة اشتريت ثمرة أخرى كليمون وعفص ونحو قثاء أو اختلطت مشتراة بغيرها، ولم تتميز فإن علم قدرها PageV01P574 # فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا، ولا يبطل بيع كتأخير قطع خشب شرط قطعه ويشتركان في زيادة؛ ومتى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب، جاز بيعه مطلقا وبشرط تبقية، ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيته لحصاد وجذاذ، لاقتضاء العرف ذلك.
ويتجه: إلا مع شرط قطع لغرض وعلى نحو بائع سقيه.
ويتجه: وحراسته إلى أول أخذ. (¬1)
ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى ما لم تبع ثمرة بأصل، وما تلف من ثمرة وزرع ونحو قثاء سوى يسير لا ينضبط بجائحة: وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض بتخلية فعلى بائع، ويوضع من الثمن بقسطه وبتلف كل يبطل العقد ما لم يبع مع أصله.
ويتجه: أو لمالك أصله.
أو يؤخر أخذه عن عادته وإن تعيب بها خير بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملا وبصنع آدمي ولو كعسكر ولص، خير مشتر بين فسخ وإمضاء (¬2) وطلب متلف.
ويتجه: أنما بمعنى بيع فيما مر كبيع، وكذا غيره لا في فسخ عقد بتلف، ويلزم مثله أو قيمته. (¬3)