غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب بيع الأصول والثمار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV01P571

فصل

ومن باع أو رهن أو وهب أو أخذ بشفعة نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر، أو طلع فحال يراد لتلقيح أو صالح به أو جعله أجرة أو صداقا، أو عوض خلع فثمر لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ما لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه، وإن تضرر الأصل ببقائه، أو شرط على بائع انقطع، قطع بخلاف وقف ووصية.

ويتجه: وإقرار.

فتدخل ثمرة فيهما نصا كفسخ لعيب، وإقالة في بيع، ورجوع أب في هبة خلافا له، وكلامه هنا فيه نظر، وكنخل ما بدا من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وإجاص، أو خرج من أكمامه كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل كل عام كالحجاز، وما قبل ذلك فلآخذ، كورق مطلقا قصد كورق التوت أولا (¬1)، ويقبل قؤل معط بيمينه في بدو ذلك حيث احتمل (¬2) وكزرع قطن يحصد كل عام، ويصح شرط معط لنفسه ما لآخذ أو جزءا منه معلوما، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره، أو طلع -ولو من نوع- لمعط وغيره لآخذ إلا في شجرة، فالكل لمعط ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر، ومن اشترى شجرا ولم يشترط PageV01P572 # قطعه، أباه في أرض بائع بلا أجرة، ولا يغرس مكانه لو باد، لعدم ملكه الأرض تبعا للشجر، وله الدخول لمصلحة.

* * * PageV01P573

فصل

ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل أو الأرض.

ويتجه: أو منفعتها فقط.

إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره، فإن استأجر الأصول أو استعادها مشتر بشرط القطع لتنقية لجذاذ، لم يصح، وكذا رطبة وبقول، فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاح (¬1) إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال وظاهر المبدع ما لم تبع مع أصل، ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ إلا لقطة لقطة أو مع أصله (¬2) ولو بدون أرضه، أو لم (¬3) تبد ثمرته، وإن تلف بجائحة ما بيع لقطة، أو بشرط قطع قبل تمكن أخذه، فمن بائع، وإلا فمشتر وحصاد وجذاذ ولقاط على مشتر ونحوه، ويصح شرطه على بائع، وإن ترك ما شرط قطعه بطل (¬4).

ويتجه: وما بمعناه بزيادته غير خشب، ويعفى عن يسيرها عرفا كيومين، وإن حدث مع ثمرة اشتريت ثمرة أخرى كليمون وعفص ونحو قثاء أو اختلطت مشتراة بغيرها، ولم تتميز فإن علم قدرها PageV01P574 # فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا، ولا يبطل بيع كتأخير قطع خشب شرط قطعه ويشتركان في زيادة؛ ومتى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب، جاز بيعه مطلقا وبشرط تبقية، ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيته لحصاد وجذاذ، لاقتضاء العرف ذلك.

ويتجه: إلا مع شرط قطع لغرض وعلى نحو بائع سقيه.

ويتجه: وحراسته إلى أول أخذ. (¬1)

ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى ما لم تبع ثمرة بأصل، وما تلف من ثمرة وزرع ونحو قثاء سوى يسير لا ينضبط بجائحة: وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض بتخلية فعلى بائع، ويوضع من الثمن بقسطه وبتلف كل يبطل العقد ما لم يبع مع أصله.

ويتجه: أو لمالك أصله.

أو يؤخر أخذه عن عادته وإن تعيب بها خير بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملا وبصنع آدمي ولو كعسكر ولص، خير مشتر بين فسخ وإمضاء (¬2) وطلب متلف.

ويتجه: أنما بمعنى بيع فيما مر كبيع، وكذا غيره لا في فسخ عقد بتلف، ويلزم مثله أو قيمته. (¬3)

— Page 165 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।