* * * PageV01P568
فصل
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما نقد، فما دخلت عليه فثمن، ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما أو كان أمانة، والآخر مستقر في الذمة ولو غير حال بسعر يومه.
ويتجه: إن تشاحا وإلا جاز بأنقص.
ومن اشترى شيئا بنصف دينار، لزمه ثم إن اشترى آخر بنصف آخر، لزمه، ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحا لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني، أبطله، وقبل لزوم الأول بخيار يبطلهما، وتتعين دراهم ودنانير.
ويتجه: وغيرها بتعيين في جميع عقود المعاوضات.
وتملك به فلا يصح إبدالها، ويصح تصرفه فيها (¬1) قبل قبض، ومن ضمانه، المنقح: إن لم تحتج لوزن أو عد (¬2) يعني ونحوه، ويبطل غير نكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد بكونها مغصوبة أو معيبة من غير جنسها، وفي بعض هو كذلك فقط، ومن جنسها يخير مشتريها بين فسخ أو إمساك، والأرش كما مر، ومن نذر الصدقة بدرهم بعينه تعين، قاله في الانتصار، خلافا للقاضي فلا يضمنه أجنبي تصدق به، ويحرم ربا بدار حرب، ولو بين مسلم وحربي، لا بين سيد ورقيقة ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة فقط.
* * * PageV01P569
باب بيع الأصول والثمار
الأصول هنا أرض ودور وبساتين ونحو معاصر وطواحين، والثمار ما حملته الأشجار، أكل أو لا، فمن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو وصى بدار.
ويتجه: أو جعلها نحو صداق وأجرة.
تناول أرضها، المبدع ما لم تكن وقفا، كسواد العراق، بمعدنها الجامد، ولبائع لم (¬1) يعلم الفسخ وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها، كسلاليم ورفوف مسمرة، وأبواب ورحى منصوبة، وخوابي مدفونة، وأجرنة مبنية وما فيها من شجر وعرش، وهي الظلة أو ما تحمل عليها الكرم، لا كنز وحجر مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وحجر رحى فوقاني، ولا معدن جار، وما نبع ورفوف موضوعة على أوتاد بلا تسمير أو غرز بحائط، وخوابي موضوعة بلا تطيين عليها.
ويتجه: دخول علو بيت بيع لا ما فوقه من مسكن مستقل.
وبأرض أو بستان دخل غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها لا شجر مقطوع ومقلوع.
ويتجه: وبناء مهدوم ولا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر PageV01P570 # وشعير وقطنيات، وكجزر وفجل وثوم، ويبقى لمعط إلى أول وقت أخذه فقط، ولو كان بقاؤه أنفع له بلا أجرة ما لم يشترطه آخذ فله، وإن حصده بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يملك الانتفاع.
فرع: البستان اسم لأرض وشجر وحائط إن كان (¬1)، ومن قال: بعتك هذه الأرض وثلث بنائها، أو وثلث غراسها، أو البستان وثلث غراسه، لم يدخل في البيع إلا الجرء المسمى، وإن كان ما في الأرض يجذ مرة بعد أخرى، كرطبة وبقول، كنعناع أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فأصول لآخذ، وجذة ظاهرة وزهر تفتح ولقطة أولى لمعط، وعليه قطعه في الحال وقصب سكر كزرع وفارسي كثمرة وعروقه لمشتر، فإن طلب من بائع إزالة عروقه المضرة بالأرض لزمه، وكذا كل ما لا يدخل في بيع وبذر يبقى أصله من نحو رطبة كشجر، ما لم يكن القصد منه الشتل فلبائع، وما لا يبقى فكزرع ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا، ويسقط إن حوله بائع مبادرا بزمن يسير أو وهبه ما هو من حقه، وكذا مشتر نخلا ظن طلعها لم يتشقق فبان تشقق (¬2)، لكن لا يسقط بقطع ويثبت خيار لمشتر ظن دخول زرع أو ثمرة لبائع، كما لو جهل وجودهما، والقول قوله بيمينه في جهل ذلك إن جهله مثله، ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة، كبذل ثمن كثير أو ذكر حدودها، وإلا فبيوت وحصن دائرا عليها، والشجر بين بنائها وأصول بقول وزرع، كما تقدم.