غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الربا والصرف
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: لا من جنس السليم. PageV01P564

وبعده له إمساكه مع أرش لا من (¬1) جنسهما، وأخذ بدله بمجلس رد، فإن تفرقا قبله بطل العقد، وإن لم يكن العيب من جنسه، فتفرقا قبل رد وأخذ بدل، بطل، وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه، والعقد على عينين ربويين من جنس كمن جنسين، إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا، ولا بد من العلم بالمماثلة ولو بوزن متقدم أو خبر (¬2) صاحبه. (¬3)

وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم العيب (¬4) -وقد تفرقا- فسخ ورد موجود، سليم وتبقى تالف (¬5) في ذمة من تلف بيده، فيرد مثلها أو عوضها (¬6) إن اتفقا عليه، ويصح أخذ أرش العيب في الجنسين ولو تفرقا، خلافا للمنتهى فيما يوهم هنا، لا من جنسهما.

* * * PageV01P565

فصل

ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة، وصارف فضة بدينار أعطى فضة أكثر ليأخذ قدر حقه فأخذ جاز، ولو بعد تفرق والزائد أمانة.

ويتجه: فلا يضمن آخذ دنانير ليختار واحدا قرضا (¬1).

وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا، صح وله مصارفته بعد بالباقي، ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي صح بلا حيلة (¬2)، وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من الدين، كأن يظهرا عقدا يريدان به محرما مخادعة، فيحرم قرضه شيئا ليبيعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو ليشتري منه سلعة بأقل من قيمتها (¬3)، توسلا لجر النفع، وكمسألة العينة المتقدمة والمساقاة مع الإجارة الآتية، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين صورا كثيرة جدا، ومن له على آخر عشرة وزنا، فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد عشر، فالزائد مشاع مضمون عليه لأنه قبضه لنفسه، ولمالكه التصرف فيه ومن باع دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضا وافترقا، فوجد أحدهما ناقصا أو زائدا بطل العقد، وفي الذمة وتقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض مشاع مضمون، وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكل PageV01P566 # فسخ العقد، ويجوز صرف ومعاملة بمغشوش.

ويتجه: غير جار بين الناس (¬1).

ولو بغير جنسه لمن يعرفه وإلا حرم، والكيميا غش، فتحرم، قال الشيخ: بلا نزاع بين المسلمين، ثبتت على الروباص أو لا، ويقترن بها كثير السيمياء التي هي من السحر، ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئا، والقول بأن قارون عملها، باطل، ولا يجوز بيع كتب تشتمل على معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها انتهى.

ويتجه: بناء هذا على القول بعدم قلب الأعيان حقيقة، وإلا فلا، فإن لله خواص وأسرارا في العالم ينقلب بها نحو النحاس ذهبا خالصا لكنه عزيز.

ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين، ولو لصياغة، وإعطاء سائل إلا (¬2) أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد، وكان إبن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال، ولا يحل لقابضها إخراجها في معاملة ولا صدقة، لما فيه من تغرير المسلمين، وكره كتب قرآن عليها ونثرها على الناس، وأول ضرب الدراهم على عهد الحجاج، ولا يجوز للسلطان تحريم النقود (¬3) التي بأيدي الناس، ليفسد ما PageV01P567 # عندهم من الأموال، وكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نصا، وضرب لغير السلطان. قال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، ويعطي أجرة الصناع من بيت المال.

— Page 163 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।