ويتجه: لا من جنس السليم. PageV01P564
وبعده له إمساكه مع أرش لا من (¬1) جنسهما، وأخذ بدله بمجلس رد، فإن تفرقا قبله بطل العقد، وإن لم يكن العيب من جنسه، فتفرقا قبل رد وأخذ بدل، بطل، وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه، والعقد على عينين ربويين من جنس كمن جنسين، إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا، ولا بد من العلم بالمماثلة ولو بوزن متقدم أو خبر (¬2) صاحبه. (¬3)
وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم العيب (¬4) -وقد تفرقا- فسخ ورد موجود، سليم وتبقى تالف (¬5) في ذمة من تلف بيده، فيرد مثلها أو عوضها (¬6) إن اتفقا عليه، ويصح أخذ أرش العيب في الجنسين ولو تفرقا، خلافا للمنتهى فيما يوهم هنا، لا من جنسهما.
* * * PageV01P565
فصل
ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة، وصارف فضة بدينار أعطى فضة أكثر ليأخذ قدر حقه فأخذ جاز، ولو بعد تفرق والزائد أمانة.
ويتجه: فلا يضمن آخذ دنانير ليختار واحدا قرضا (¬1).
وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا، صح وله مصارفته بعد بالباقي، ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي صح بلا حيلة (¬2)، وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من الدين، كأن يظهرا عقدا يريدان به محرما مخادعة، فيحرم قرضه شيئا ليبيعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو ليشتري منه سلعة بأقل من قيمتها (¬3)، توسلا لجر النفع، وكمسألة العينة المتقدمة والمساقاة مع الإجارة الآتية، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين صورا كثيرة جدا، ومن له على آخر عشرة وزنا، فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد عشر، فالزائد مشاع مضمون عليه لأنه قبضه لنفسه، ولمالكه التصرف فيه ومن باع دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضا وافترقا، فوجد أحدهما ناقصا أو زائدا بطل العقد، وفي الذمة وتقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض مشاع مضمون، وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكل PageV01P566 # فسخ العقد، ويجوز صرف ومعاملة بمغشوش.
ويتجه: غير جار بين الناس (¬1).
ولو بغير جنسه لمن يعرفه وإلا حرم، والكيميا غش، فتحرم، قال الشيخ: بلا نزاع بين المسلمين، ثبتت على الروباص أو لا، ويقترن بها كثير السيمياء التي هي من السحر، ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئا، والقول بأن قارون عملها، باطل، ولا يجوز بيع كتب تشتمل على معرفة صناعتها، ويجوز إتلافها انتهى.
ويتجه: بناء هذا على القول بعدم قلب الأعيان حقيقة، وإلا فلا، فإن لله خواص وأسرارا في العالم ينقلب بها نحو النحاس ذهبا خالصا لكنه عزيز.
ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين، ولو لصياغة، وإعطاء سائل إلا (¬2) أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد، وكان إبن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال، ولا يحل لقابضها إخراجها في معاملة ولا صدقة، لما فيه من تغرير المسلمين، وكره كتب قرآن عليها ونثرها على الناس، وأول ضرب الدراهم على عهد الحجاج، ولا يجوز للسلطان تحريم النقود (¬3) التي بأيدي الناس، ليفسد ما PageV01P567 # عندهم من الأموال، وكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه، نصا، وضرب لغير السلطان. قال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، ويعطي أجرة الصناع من بيت المال.