ويتجه: إن قصد الثمر أيضا فلا.
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، PageV01P560 # كمد عجوة ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمين، إلا أن يكون يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح أو كثيرا، لكن لمصلحة المقصود، كماء بخل تمر أو زبيب ودبس بمثله، لا ما ليس لمصلحته، كلبن مشوب بمثله.
ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبالنصف الآخر فلوسا أو حاجة، أو أعطني بهذا الدرهم فلوسا (¬1)، وبالآخر نصفين، وقوله لصائغ: صغ لي خاتما وزنه درهم، وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهما، وللصائغ أخذ الدرهمين، أحدهما: في مقابلة الخاتم، والثاني: أجرة له.
ومرجع كيل عرف المدينة، ووزن عرف مكة، على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لا عرف (¬2) له هناك يعتبر في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز.
وكل مائع وحب وثمر كتمر، فدونه مكيل، وذهب وفضة مطلقا، وغير معمول من نحاس وحديد ورصاص وغزل كتان وقطن وحرير وقز وشعر وشمع وعنب وزعفران وعصفر وخبز وجبن ولؤلؤ موزون، ومنه زبد وسمن جامد وعجوة تجبلت، وما عدا ذلك فمعدود لا ربا فيه، كحيوان وجوز وبيض ورمان وقثاء وخيار وسفرجل وتفاح وخوخ وخضر وبقول ومعمول من موزون كثياب وخواتم وإبر وسكاكين، ونحوها.
* * * PageV01P561
فصل
ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمد بر بمثله أو شعير، وكقز بخبز (¬1)، فيشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدا إلا في صرفه بفلوس نافقة، فكنقد خلافا له، ويحل نساء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان.
ولا يصح (¬2) بيع كالئ بكالئ وهو بيع دين بدين، ولو لمن هو عليه، ولا (¬3) جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما من نقد أو ربوي، وتصح معاوضة إن أحضر عوض (¬4) أو كان أمانة عنده وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر، ومن عليه دينار دينا، فقضاه دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها منه صح، فإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة، فلا لأنه بيع دين بدين، ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه لم يصح أخذه، لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه.
ويتجه: الصحة مع إذنه فيها.
ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم، أو أرسل من عليه دنانير غريمه إلى من له عليه دراهم، وقال خذ حقك منه PageV01P562 # دنانير، فقال الذي أرسل إليه خذ دراهم بالدنانير لم يجز، ومن وجب عليه دراهم بعقد، فأعطى عنها دنانير، ثم انفسخ رجع بالدراهم.
* * * PageV01P563
فصل
والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس، وبموت قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطل فيه فقط، ويصح توكيل في قبض ربوي ما دام موكله بالمجلس، وإن تصارفا على عينين من جنسين.
ويتجه: ولو بلا وزن أو إخبار به خلافا لهما، لعدم اشتراط المماثلة.
وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه، كنحاس بنقد بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط، وإن كان من جنسه، كرداءة وتغير سكه أو تبين نقص، فلآخذه الخيار، فإن رده بطل وإن أمسك (¬1) فله أرشه بالمجلس لا من جنس السليم، وبعد المجلس من غير جنسهما، وكذا كل ربوي نساء بيع غير جنسه، فبر بشعير، وجد بأحدهما عيب بعد تفرق، فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في علة الكيل جاز، وإن تصارفا على جنسين، بذمة وتقابضا قبل تفرق والعيب من جنسه فالعقد صحيح، وله قبل تفرق إبداله أو أرشه.