ويتجه: لكن يصح عتقه واحتمل لا نحو صداق. (¬5)
ومن ضمان مشتر، إلا إن منعه بائع من قبضه.
ويتجه: بغير حق، بخلاف نحو (¬6) رهنه على ثمنه، وظهور عسر مشتر.
أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة، فمن ضمان بائع. PageV01P552
ويتجه: في تلفه بآفة أو آدمي ما مر، خلافا للمنتهى في إطلاقه.
وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره، وكبيع ما ملك من نحو مكيل بعقد إجارة، وعوض صلح وهبة وقسمة، بمعنى بيع في انفساخ بتلفه وصحة تصرف ومتعه، وكذا في غير (¬1) انفساخ ما ملك بعوض عتق، وصداق، وخلع، وطلاق، وأرش جناية، وقيمة متلف، وصلح عن دم عمد، ويجب بتلفه مثله أو قيمته، ولو تعين ملكه في شيء ملكه بلا عوض، كموروث، ووصية، وغنيمة، وصدقة، فله التصرف فيه قبل قبضه كوديعة، وعارية، ومال شركة، لا ما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم، وربوي.
* * * PageV01P553
فصل
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحقه أو نائبه، ووعاؤه كيده، ويصح القبض جزافا إن علما قدره، كما لو شاهدا كيله، ثم باعه به لا إن اشترى معدودا فعد ألفا، ووضعه بكيل ثم اكتال به بلا عد. وتقدم (¬1)، وتكره زلزلة الكيل.
ويتجه: ما لم يحصل بها زيادة محققة فيحرم.
ولا يكون ممسوحا ما لم تكن عادة، ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، إلا ما كان من غير جنس ماله لافتقاره لعقد معاوضة.
ويتجه: الصحة لو وكله في عقد وقبض.
ومن وجد ما قبضه زائدا ما لا يتغابن به أعلم ربه وجوبا وناقصا، فإن قبضه ثقة بقول باذل: أنه قدر حقه، ولم يحضر نحو كيل ووزن، قبل قوله في نقصه، وإن صدقه فلا، ولا يتصرف فيه قابض بنحو بيع قبل اعتباره (¬2)، لفساد القبض، وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب؛ قبض.
ويتجه: وبلا إذنه يضمن وفيه تأمل (¬3).
وليس غضبه قبضا، وغصب بائع ثمنا بذمة أو معينا من نحو PageV01P554 # مكيل أو أخذه بلا إذن ليس قبضا، إلا مع المقاصة (¬1)، وأجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقد على باذل، ونقل على آخذ، لكن لو نقده بعد أخذ فعليه، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
ويتجه: وكذا نحو كيال.
وقبض صبرة وما ينقل بنقل، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخلية.
ويتجه: فائدة هذا في رهن وقرض وهبة.
ويعتبر لقبض مشاع ينقل إذن شريكه فإن أبى توكل فيه عن باذله (¬2)، فإن أبى نضب حاكم من يقبض، فلو سلمه بلا إذن شريكه فغاصب، وقرار الضمان عليه ما لم يعلم آخذ.
* * * PageV01P555
فصل
وإقالة النادم مستحبة، وهي فسخ، فتصح قبل قبض نحو مكيل وبعد نداء جمعة، ومن مضارب وشريك، ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر.
ويتجه: وناظر وولي.
لمصلحة فيهن وبلا شرط بيع وبلفظ صلح، وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع وعكسه، ومؤنة رد على بائع، ولا تمنع رجوع أب في هبة، ولا تصح مع تلف مثمن، وموت عاقد وغيبة أحدهما، ولا بزيادة على ثمن أو نقصه، أو بغير جنسه ما لم يستأنفا بيعا آخر.
ويتجه: ولا قصد مسألة عينة.
ولا من وكيل بلا إذن موكله، وتصح من (¬1) مؤجر وقف الاستحقاق (¬2) كله له، والفسخ رفع عقد من حين فسخ، فما حصل من نماء منفصل، فلمشتر، ولا ينفذ حكم بصحة بيع فاسد بعد فسخ.
* * * PageV01P556