ويتجه: أن يزاد. PageV01P547
التاسع: خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد: على ما مر (¬1) ولفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء، أو عدمه في بيع كما يأتي، وبظهور عسر مشتر -ولو ببعض الثمن- هرب أو لا أو حجر عليه لفلس أو غيب ماله ببعيد، ولا فسخ بكون مشتر موسرا مماطلا، وقال الشيخ: له الفسخ ولا بهربه، ويوفي حاكم الثمن من ماله إن وجد وإلا باع المبيع، ووفى ثمنه منه.
* * * PageV01P548
فصل
وإن اختلفا في صفة ثمن.
ويتجه: أو جنسه.
أخذ بيمين مدعي نقد البلد ثم غالبه رواجا، فإن استوت فالوسط.
ويتجه: وإلا تحالفا، وتفاسخا لعدم ظاهر واحتمل مع تفاوت الثمنين قيمة، أن يكون من الاختلاف في القدر.
وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو أجل في غير سلم وإقرار أو رهن، أو قدرهما أو ضمين فقول منكره بيمينه كمنكر مفسد من نحو إكراه أو جنون، ولو عهد له حالة جنون، ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن، وبائع الصغر، وإن اختلفا في قدر مبيع، فقول بائع.
ويتجه: إن لم يكذبه الحس.
وكذا في عينه، فإن أقام كل بينة بدعواه، ثبت العقدان (¬1)، لعدم تنافيهما وكذا حكم إجارة فإن تشاحا في أيهما يسلم قبل، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن بادر أحدهما بالتسليم أجبر الآخر.
ويتجه: منه جواز حبس المبيع على ثمنه المعين، وإن صح PageV01P549 # تصرف فيه (¬1) قبل قبضه بلا رضا بائع، لكن لو تلف إذا فمن ضمانه.
وإن كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع، ولا يحبس المبيع على قبض ثمنه إذن، نصا ثم مشتر إن كان الثمن حاضرا أو غائبا دون مسافة قصر، حجر حاكم على مشتر في ماله كله حتى يسلمه وفوقها، أو ظهر معسرا، فيفسخ وتقدم قريبا، وكذا مؤجر بنقد حال، وإن أحضر مشتر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.
ويتجه: هذا في معسر، وإلا فلا لما مر، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة زمن خيار شرط، ولا أحدهما قبض معين زمنه بغير إذن صريح ممن الخيار له.
ويتجه احتمال (¬2): لا خيار مخلس.
بخلاف ما في شرح الإقناع والمنتهى (¬3).
* * * PageV01P550
فصل
وما اشتري بكيل أو وزن أو ذرع أو عد (¬1)، ملك ولزم بمجرد عقد، ولو قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة، لكن لا يدخل في ضمانه بل ضمان نمائه، ولا يصح تصرفه فيه قبل قبضه -ولو أقبض ثمنه- بإجارة وبيع (¬2) -ولو لبائعه- وهبة ولو بلا عوض ورهن -ولو على ثمنه- أو لا إعتياض عنه.
ويتجه: تصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافا لهما فيما يوهم (¬3).
ويصح تصرفه فيه بعتق ومهر، وخلع ووصية، وينفسخ العقد فيما تلف منه بآفة سماوية، ويخير مشتر إن بقي شيء (¬4)، بين أخذه بقسطه من الثمن، أو رده كما لو تعيب بلا فعل، وله الأرش (¬5) إن رضي به معيبا خلافا للمنتهى (¬6)، ويبرأ بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن، ولو خلط بما لم (¬7) يتميز لم ينفسخ، وهما شريكان، ولمشتر الخيار.
ويتجه: وبأجود فلبائع وبمماثل، فلا خيار لواحد منهما (¬8). PageV01P551
وبإتلاف مشتر أو تعييبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وإمضاء، ويطالب متلفه بمثل مثلي وقيمة (¬1) متقوم، وبنقص مع تعيب، وشاة بيعت بشعير أكلته قبل قبضه، وليست بيد أحد كآفة سماوية، وإلا فيضمن من هي بيده على ما مر (¬2)، ولو بيع أو أخذ بشفعة ما اشتري بكيل (¬3) ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، فيغرم مشتريه لبائع قيمة المبيع، ويأخذ من الشفيع بدل (¬4) الطعام أو نحوه، وما عدا ذلك كعبد وصبرة، يصح التصرف فيه مطلقا بمجرد عقد قبل قبضه، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، فلا يتصرف فيه مطلقا.