غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: أن يزاد. PageV01P547

التاسع: خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد: على ما مر (¬1) ولفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء، أو عدمه في بيع كما يأتي، وبظهور عسر مشتر -ولو ببعض الثمن- هرب أو لا أو حجر عليه لفلس أو غيب ماله ببعيد، ولا فسخ بكون مشتر موسرا مماطلا، وقال الشيخ: له الفسخ ولا بهربه، ويوفي حاكم الثمن من ماله إن وجد وإلا باع المبيع، ووفى ثمنه منه.

* * * PageV01P548

فصل

وإن اختلفا في صفة ثمن.

ويتجه: أو جنسه.

أخذ بيمين مدعي نقد البلد ثم غالبه رواجا، فإن استوت فالوسط.

ويتجه: وإلا تحالفا، وتفاسخا لعدم ظاهر واحتمل مع تفاوت الثمنين قيمة، أن يكون من الاختلاف في القدر.

وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو أجل في غير سلم وإقرار أو رهن، أو قدرهما أو ضمين فقول منكره بيمينه كمنكر مفسد من نحو إكراه أو جنون، ولو عهد له حالة جنون، ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن، وبائع الصغر، وإن اختلفا في قدر مبيع، فقول بائع.

ويتجه: إن لم يكذبه الحس.

وكذا في عينه، فإن أقام كل بينة بدعواه، ثبت العقدان (¬1)، لعدم تنافيهما وكذا حكم إجارة فإن تشاحا في أيهما يسلم قبل، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن بادر أحدهما بالتسليم أجبر الآخر.

ويتجه: منه جواز حبس المبيع على ثمنه المعين، وإن صح PageV01P549 # تصرف فيه (¬1) قبل قبضه بلا رضا بائع، لكن لو تلف إذا فمن ضمانه.

وإن كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع، ولا يحبس المبيع على قبض ثمنه إذن، نصا ثم مشتر إن كان الثمن حاضرا أو غائبا دون مسافة قصر، حجر حاكم على مشتر في ماله كله حتى يسلمه وفوقها، أو ظهر معسرا، فيفسخ وتقدم قريبا، وكذا مؤجر بنقد حال، وإن أحضر مشتر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص.

ويتجه: هذا في معسر، وإلا فلا لما مر، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة زمن خيار شرط، ولا أحدهما قبض معين زمنه بغير إذن صريح ممن الخيار له.

ويتجه احتمال (¬2): لا خيار مخلس.

بخلاف ما في شرح الإقناع والمنتهى (¬3).

* * * PageV01P550

فصل

وما اشتري بكيل أو وزن أو ذرع أو عد (¬1)، ملك ولزم بمجرد عقد، ولو قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة، لكن لا يدخل في ضمانه بل ضمان نمائه، ولا يصح تصرفه فيه قبل قبضه -ولو أقبض ثمنه- بإجارة وبيع (¬2) -ولو لبائعه- وهبة ولو بلا عوض ورهن -ولو على ثمنه- أو لا إعتياض عنه.

ويتجه: تصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافا لهما فيما يوهم (¬3).

ويصح تصرفه فيه بعتق ومهر، وخلع ووصية، وينفسخ العقد فيما تلف منه بآفة سماوية، ويخير مشتر إن بقي شيء (¬4)، بين أخذه بقسطه من الثمن، أو رده كما لو تعيب بلا فعل، وله الأرش (¬5) إن رضي به معيبا خلافا للمنتهى (¬6)، ويبرأ بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن، ولو خلط بما لم (¬7) يتميز لم ينفسخ، وهما شريكان، ولمشتر الخيار.

ويتجه: وبأجود فلبائع وبمماثل، فلا خيار لواحد منهما (¬8). PageV01P551

وبإتلاف مشتر أو تعييبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وإمضاء، ويطالب متلفه بمثل مثلي وقيمة (¬1) متقوم، وبنقص مع تعيب، وشاة بيعت بشعير أكلته قبل قبضه، وليست بيد أحد كآفة سماوية، وإلا فيضمن من هي بيده على ما مر (¬2)، ولو بيع أو أخذ بشفعة ما اشتري بكيل (¬3) ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، فيغرم مشتريه لبائع قيمة المبيع، ويأخذ من الشفيع بدل (¬4) الطعام أو نحوه، وما عدا ذلك كعبد وصبرة، يصح التصرف فيه مطلقا بمجرد عقد قبل قبضه، إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، فلا يتصرف فيه مطلقا.

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।