ويتجه: كهي، قول مدع لا بينة لي، ثم ادعى عدم علمه بها، وأقام بذلك بينة.
واختار الأكثر يقبل قول بائع بيمينه، سيما معروف بصدق، ويخير مشتر إذن بين رد ودفع زيادة، ولا يخلف مشتر بدعوى بائع عليه علم غلط، ومن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه.
ويتجه: ولو أقام بينة، وإلا فالجاهل مثله.
وإن اشتراه ممن ترد شهادته له، أو ممن حاباه أو لرغبة تخصه كسمن أو موسم ذهب أو إشتراه بدنانير فأخبر بدراهم، أو بعرض وعكسه، أو باع بعضه بقسطه وليس مثليا، لزمه بيان الحال، فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك بلا أرش، لكن لو أسلم في ثوبين بصفقة (¬4) واحدة فله بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن، وما يزاد في ثمن أو PageV01P545 # مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففداه مشتر (¬1)، أو داواه أو مانه (¬2)، وإن أخبر بذلك، فحسن، وإن أخذ أرشا لعيب أو جناية أخبر به لا بأخذ نماء حادث، واستخدام، ووطء، ما لم ينقصه، وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة، وهبة بائع لوكيل كنقص لأنها لموكله، وإن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل أو غيره فيه -ولو بأجرة- ما يساوي عشرة، أخبر به، ولا يجوز تحصل بعشرين، ومثله أجرة نحو مكان وكيل ووزن وحمل، وإن باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، لم يبعه مرابحة، بك يخير بالحال، أو يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه عليه بخمسة لا أنه اشتراه بخمسة؛ لأنه كذب، وقيل أنه يجوز أنه اشتراه بعشرة وصوبه (¬3) في الإقناع، ولو لم يبق شيء أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه، ولا يضم الخسارة لثمن ثان، وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيتها لا على رأس ماليهما، ولو اشتريا ثوبا بعشرين، فسيم باثنين وعشرين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك أخبر في المرابحة بأحد وعشرين لا باثنين وعشرين.
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين: إذا اختلفا، أو ورثتهما في
قدر ثمن ولا بينة أو لهما وتعارضتا، تحالفا -ولو بعد تلف مبيع- لأن PageV01P546 # كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة، وكذا حكما لسماع بينتهما، ولا يسمع في الدين إلا بينة مدع باتفاقنا، فيخلف بائع أولا مقدما للنفي على الإثبات، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويحلف وارث حضر العقد على البت، وإلا فعلى نفي العلم، إن رضي أحدهما بقول الآخر أو نكل وحلف الآخر أقر العقد ولزم ناكلا ما حلف عليه صاحبه، وإلا فلكل الفسخ بلا حكم (¬1)، ويفسخ ظاهرا وباطنا في حقهما -ولو مع ظلم أحدهما- ولا ينفسخ بتحالف أو جحود، فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين، وكذا إجارة، فإذا تحالفا وفسخت (¬2) بعد فراغ مدة فأجرة مثل، وفي أثنائها (¬3) بالقسط، ويحلف بائع فقط، إن كان التخالف بعد قبض ثمن وفسخ عقد، بنحو إقالة أو عيب، وإذا تحالفا بعد تلف مبيع قبل قبض ثمن، غرم مشتر مثله أو قيمته، ويقبل قوله فيها إذا لم تعرف قيمة مثله وفي قدره وصفته، وإن تعيب قبل تلفه ضم أرشه إليه، وكذا كل غارم لا وصفه بعيب، وإن ثبت عيبه قبل قوله في تقدمه.
ويتجه: حيث احتمل.
الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة: ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وتقدم (¬4).