فرع: لو أنعل مشتر الدابة، ثم أراد ردها بعيب وكان نزع النعل يعيبها، لم ينزع ولا قيمة، بل يصبر لسقوطه فيأخذه.
* * * PageV01P540
فصل
وخيار عيب متراخ: كإفلاس مشتر، وخلف في صفة، لا يسقط إلا إن وجد دليل رضا: كتصرفه بعد علمه، وقبل فسخ أو اختيار إمساك، واستعماله لغير تجربة، فيسقط أرش كرد، وعنه له الأرش، اختاره جمع، وصوبه في الإنصاف.
ويتجه: صحته من جاهل. (¬1)
ولا يفتقر رد إلى حضور بائع، ولا رضاه، ولا لحكم، وكذا كل موضع قلنا له الفسخ، فإنه يفسخ بلا حكم حاكم، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار إذا رضي الآخر الفسخ في نصيبه، كشراء واحد من اثنين، لا (¬2) إذا ورث فرضي بعض ورثة.
ويتجه: ما لم يكن نحو مكيل.
ولحاضر من مشتريين نحو مكيل، نقد نصفه وقبض نصفه.
ويتجه: منه جواز تصرف شريك في مثلي بلا إذن شريكه.
وإن نقده كله لم يقبض إلا نصفه ورجع على غائب، وبعتكما فقال: أحدهما قبلت، صح له في نصفه، ومن اشترى معيبين أو معيبا في وعاءين صفقة، لم يملك رد أحدهما بقسطه إلا إن تلف الآخر، ويقبل قوله بيمينه في قيمة تالف، ومع عيب أحدهما فقط له رده PageV01P541 # بقسطه، لا إن نقص بتفريق، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرم كأخوين فيردهما (¬1) أو الأرش، ومثله جان له ولد، فيباعان، وقيمة ولد لمولاه، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر، لكن يرده فورا، فإن قصر في رده ضمن.
* * * PageV01P542
فصل
وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال: كخرق (¬1)، ولا بينة، فقول منتقل إليه بيمينه على البت، إن لم يخرج عن يده، وإلا فعلى نفي العلم، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، كإصبع زائدة وجرح طري قبل بلا يمين، ويقبل قول بائع (¬2) معين أنه ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر كقابض ثابت في الذمة من ثمن.
ويتجه: ومثمن.
وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف وصداق ونحوه.
ويتجه: كل عوض معين قبض كمبيع.
ويقبل إقرار وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر، كخيار شرط خلافا له هنا.
ويأتي في الوكالة.
ومن باع قنا تلزمه عقوبة من نحو قصاص لمن يعلم ذلك فلا شيء له، وإن علم بعد البيع، خير بين رد وأرش: وهو ما بين قيمته جانيا وسليما، وبعد قطع ولا تدليس، فكما لو عاب عنده.
ويتجه: وأرشه ما بين كونه مقطوعا بالفعل، ومستحقا للقطع. PageV01P543
وإن لزمه مال قبل بيعه والسيد معسر قدم به حق مجني عليه، ولمشتر الخيار وإن كان موسرا، تعلق الأقل من أرش، وقيمة بذمته ولا خيار لمشتر.
فرع: من اشترى متاعا، فوجده خيرا مما اشترى، فعليه رده لبائعه الجاهل كما له رده لو وجده أردأ.
السادس: خيار في البيع (¬1): بتخبير الثمن وبيع المساومة أسهل منه نصا، ويثبت في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته أو برقمه ويعلمانه، وفي شركة: وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو ربعه، أو أشركتك فقط، ينصرف لنصفه، فإن قاله لآخر عالم بشركة الأول، فله نصف نصيبه، وإلا أخذ نصيبه كله، وإن قال أشركاني فأشركاه معا، أخذ ثلثه، وفرادى فله (¬2) نصف ما لكل، ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض، ولم يصح فيما لم يقبض، وإن باعه كله، أو من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض، وفي مرابحة: وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، ولا كراهة، وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره، كده يازده أو ده دوازده، وفي مواضعة: وهي بيع (¬3) بخسران، وكره فيها ما كره في مرابحة، فما ثمنه مائة وباعه به، ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، وقع بتسعين، وعشرة PageV01P544 # أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم؛ لأن الحط من أحد عشر، ولا تضر الجهالة حينئذ، لزواله (¬1) بالحساب، ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ولو بإخبار بائع لمشتر (¬2)، والمذهب: أنه متى بان رأس مال أقل أو مؤجلا حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة وينقص متى بان رأس مال في مواضعة (¬3) وأجل في مؤجل، ولا خيار، ولا يقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة.