غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ٤١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: أو غمست فيه يد نائم ليلا أو في تجديد -ولو اشتري لشرب- لأن النفس تعافه.

وما بمعنى عيب؛ كبق بدار غير معتاد بها، وكونها ينزلها الجند وكسبع بقرية أو حية بحانوت، وجار سوء وصخر بأرض يضر عروق شجر، وكزرع وغرس، وإجارة، وطول مدة نقل ما في دار عرفا، ونقل جماعة فوق ثلاثة أيام (¬2)، ولمشتر إجباره على تفريغ ملكه، ولا أجرة لمدة نقل اتصل عادة وتثبت اليد وتسوى الحفر الحادثة بعد بيع على حافرها ويزيل بائع أرض عروق زرع تضر.

* * * PageV01P537

فصل

ويخير مشتر في معيب قبل عقد أو قبض ما يضمنه بائع قبله كثمر على شجر، وموصوف معين، ومرئي قبل عقد، وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع إذا جهل العيب ثم بان بين رد ومؤنته عليه.

ويتجه: إلا إن دلس بائع.

وبأخذ ما دفعه أو أبرئ أو وهب له من ثمنه، وبين إمساك مع أرش: وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فصحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، والثمن خمسة عشر، فالنقص خمسة، والأرش ثلاثة وما ثمنه مائة وخمسون، فقوم صحيحا بمائة، ومعيبا بتسعين نقص عشرة نسبتها لقيمته صحيحا عشر، فينسب للمائة وخمسين، فيكون خمسة عشر، وهو الأرش للمشتري، ولو كان الثمن خمسين وجب له خمسة، ولو أسقط مشتر خيار رد بعوض بذله له بائع وقبله جاز، وليس من الأرش في شيء، ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد، ولا أرش إن أفضى إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم، أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله ويجده معيبا، فيرد أو يمسك مجانا وإن تعيب أيضا عند مشتر فسخه حاكم، ورد بائع الثمن المقبوض، وطالب بقيمة المبيع معيبا بالعيب الأول؛ لأن العيب لا يهمل بلا رضا، ولا أخذ أرش فإن لم يعلم عيب ربوي حتى تلف عتده، ولم يرض بعيبه، فسخ العقد ورد بدله واسترجع الثمن، وإن باع عبدا بأمة مثلا فمات العبد ووجد بها عيبا فله الرد، ويرجع بقيمة العبد، ولا رد بعيب حادث عند مشتر، ولو قبل PageV01P538 # مضي ثلاثة أيام أو حدث بقن برص، أو جنون أو جذام قبل مضي سنة وهو من ضمان مشتر، أو زنا قن عنده فقط، وما كسب مبيع معيب قبل رد فلمشتر، ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر، كولد أمة وله قيمته ويرد متصلا، كسمن، وكبر، وتعلم صنعة، وعود حب زرعا، وبيضة فرخا، وفي الإقناع: وثمرة قبل ظهورها.

ويتجه: الأصح قبل جذها، وإلا فمتصلة ولو ظهرت.

وله رد ثيب وطئها ولم تحبل مجانا، وإن وطئ بكرا أو تعيب أو نسي صنعة عنده أو زوج أمة ودامت العصمة، أو قطع الثوب فله الأرش أو رده مع أرش نقصه، وهو هنا ما نقصه، فبكرا بمائة وثيبا بثمانين، يرد معها عشرين ولا يرجع به مشتر لو (¬1) زال سريعا بعد رده، لأنه بمجرد عقد أو قبض صار مضمونا عليه، بخلاف بائع أخذ منه أرش لعيب، فزال سريعا، وإن دلس بائع فلا أرش له بعيب حدث عند مشتر، ولو بفعله مما أذن له فيه شرعا، كوطء بكر وختن، وذهب على بائع إن تلف أو أبق، قال أحمد: في رجل اشترى عبدا، فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد بائع: يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبد، وإن لم يدلس فتلف المبيع بنحو أكل أو عتق أو لم يعلم مشتر عيبه حتى صبغ أو نسج أو رهن أو وقف، أو وهب أو باعه، أو بعضه أو استولد الأمة تعين أرش، ويقبل قوله بقيمته (¬2)، لكن لو رد عليه فله الأرش أو رده، وإن باعه مشتريه لبائعه PageV01P539 # غير عالمين ثم بان فله رده ثم للبائع الثاني رده عليه، وفائدته اختلاف الثمنين قدرا أو جنسا وعالمين فلا يرد، وإن كسر ما مأكوله بجوفه (¬1)، فوجده فاسدا، وليس لمكسوره قيمة، كبيض دجاج وبطيخ ورمان، رجع بثمنه كله، وليس عليه رد مبيع حيث لا نفع فيه، وإن كان له قيمة، كبيض نعام وجوز هند، خير بين رده مع أرش كسره (¬2) وأخذ ثمنه، ويتعين أرش مع كسر لا يبقى معه قيمة.

— صفحة ١٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।