باب الخيار
اسم مصدر إختار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ، وأقسامه ثمانية (¬1):
أحدهما: خيار مجلس: ويثبت في بيع غير كتابة وتولي طرفي عقد وشراء من يعتق عليه بنسب أو قول أو إعتراف بحريته قبل شرائه أو تبايعا على أن لا خيار، وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه وإجارة وكذا ما قبضه شرط لصحته، كصرف وسلم وربوي بربوي لا في حوالة ووقف، وإقالة، وأخذ بشفعة، ونكاح، وخلع وإبراء، وعتق، وضمان، وتلزم في الحال وقرض، ورهن، وهبة بعد (¬2) قبض، ولا في مساقاة، ومزارعة، وجعالة، ووكالة، وشركة، ومضاربة، وعارية، ووديعة، وسبق؛ بل هي عقود جائزة، لكل فسخها متى شاء، ويبقى خيار مجلس ولو أقاما سنة إلى أن يتفرقا بأبدانهما إختيارا (¬3) ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسيل أو حمل إلا أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك، فإن أكره أحدهما؛ بقي خياره فقط، وإن أسقطاه بعد عقد سقط كقول كل إخترت إمضاء العقد، أو إلتزامه، أو إبطال الخيار، ونحوه، وإن أسقطه أحدهما أو PageV01P527 # قال لصاحبه: إختر؛ سقط وبقي خيار صاحبه (¬1)، وتحرم فرقة خشية إستقالة وينقطع خيار بموت أحدهما لا بجنونه.
ويتجه: أو إغمائه خلافا له (¬2).
وهو على خياره إذا أفاق ولا يثبت لوليه.
ويتجه: إلا في جنون مطبق.
ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه، فإن لم تفهم أو جن، أو أغمي عليه، قام وليه مقامه، ويختلف عرف تفرق باختلاف مواضع بيع، فبفضاء واسع أو مسجد كبير أو سوق بمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وبسفينة كبيرة بصعود أحدهما لأعلاها أو نزوله لأسفلها، وبصغيرة بخروج أحدهما منها وبمشي، وفي (¬3) دار كبيرة ذات مجالس وبيوت بخروجه من بيت أو من مجلس لآخر، وفي صغيرة، بصعود أحدهما السطح، أو خروجه منها، ولا يحصل ببناء حائط بينهما ولا إن ناما أو مشيا جميعا.
ويتجه: لو تبايعا بمكاتبة، فبمفارقة مجلس قبول، أو بمناداة من بعد فبمفارقة أحدهما مكانه بحيث لو كان معه عد تفرقا، وأنه يصدق منكر عدم تفرق بيمينه، وكذا لو ادعى بعد تفرق الفسخ قبله، وأنه لو اتفقا على عدم تفرق؛ فدعوى الفسخ فسخ. PageV01P528
الثاني: خيار شرط: وهو أن يشترطاه في العقد أو زمن الخيارين إلى أمد معلوم وإن طال.
ويتجه: لا كألف سنة ومائة لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد.
فيصح ولو فيما يفسد قبله ويباع ويحفظ ثمنه إليه لا في عقد حيلة؛ ليربح في قرض فيحرم ولا خيار ولا يحل تصرفهما، المنقح: فلا يصح البيع ويثبت فيما ثبت فيه خيار مجلس، وفي إجارة في مدة لا تلي العقد لا فيما قبضه شرط لصحته، كصرف وسليم ولو قبض.
ويتجه: ويبطل بيع لعدم حلول.
وابتداء أمد خيار من عقد ويسقط بأول الغاية، فإن مضت قبل تفرق؛ بقي خيار مجلس، وإلى صلاة بدخول وقتها، كالغد بطلوع فجره، وإلى طلوع شمس، أو غروبها، ويشك فيه فحتى يتيقن وإلى طلوعها من تحت غيم لم يصح شرط (¬1) لجهالته كإلى نزول مطر وقدوم زيد لحصاد ونحوه، ويصح البيع، وإن شرطاه يوما ويوما صح في اليوم الأول فقط.
ويتجه: صحة شرط يوم لهما ويوم لأجنبي وثانيه لأجنبي آخر.
ويصح شرطه لهما ومتفاوتا ولأحدهما ولغيرهما ولو المبيع ويكون اشتراطا لنفسه وتوكيلا له فيه لا لوكيل دونهما، فلو شرطه وكيل PageV01P529 # لنفسه؛ ثبت لهما لنفسه دون موكله أو لأجنبي؛ لم يصح ولوكيلين (¬1) وإن لم يؤمرا (¬2) به، وفي معين من مبيعين (¬3) بعقد، ومتى فسخ فيه (¬4) رجع بقسطه من الثمن، ويختص خيار مجلس بوكيل، فإن حضر موكل وحجر على وكيله في خيار؛ رجع خيار لموكل، ولا يفتقر فسخ من يملكه لحضور صاحبه ولا رضاه، ولا فسخ لمحرم في صيد قبل حله، ويجب في لقطة عرف ربها لا في صداق سقط (¬5)، وعنه لا فسخ لبائع إلا برد الثمن، وجزم به الشيخ كالشفيع، قال: وكذا التملكات القهرية؛ كأخذ غراس، وبناء مستأجر ومستعير وزرع غاصب، وفي الإنصاف هذا الصواب خصوصا في زمننا هذا، وقد كثرت الحيل انتهى.