الثاني: فاسد غير مفسد للبيع، كشرط ينافي مقتضاه كأن لا يخسر أو متى نفق (¬3) وإلا رده، أو لا يقفه (¬4) أو لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه، أو أن يقعل ذلك إلا شرط عتق؛ فيلزم ويخبر مشتر عليه إن أباه فإن أصر أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه كخيار أو أجل مجهولين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ في الكل ولو عالما بفساد شرط، ويرد ثمن ومثمن لم يفت، PageV01P522 # وإلا فأرش نقص ثمن البائع (¬1) أو استرجاع زيادته لمشتر لفوات غرض.
ويتجه: وكذا كل شرط فسد كشرط لبن مبيع مدة ونفع غير معلوم.
وبعني هذا على أن أقضيك دينك منه، فباعه صح بيع لا شرط، واقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذا صح قضاء فقط، واقضني أجود مما لي عليك، على أن أبيعك كذا، ففعلا فباطلان.
الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كبعتك أو إشتريت إن (¬2) جئتني أو رضي زيد أو جاء كذا، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
ويتجه: ولو للشك وإن إجارة كبيع.
ويصح بيع العربون وإجارته، وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله.
ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك، فإن وفى فما دفع فمن الثمن، وإلا فلبائع ومؤجر.
ويتجه: هذا إن قيد بزمن وفات وإلا فإلى متى ينتظر، وأنه ليس لبائع ومؤجر إلزامه ببقية ثمن وأجرة، وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ.
ويأتي، لا إن جاء لمرتهن بحقه في محله (¬3)، وإن بعتك فأنت PageV01P523 # حر، وقال آخر: إن إشتريته فحر، فباعه عتق على بائع بتمام قبول ولم ينتقل ملك، وكذا لو قاله (¬1) بائع فقط أو مشتر فقط، وعند الشيخ إن قصد بالتعليق اليمين أجزأه كفارة يمين.
* * * PageV01P524
فصل
ومن باع بشرط البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ، أو إن سماه (¬1) أو أبرأه مشتر بعد عقد برأ، ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح، ولكل الفسخ ما لم يعط بائع الزائد مجانا، وإن بان أقل صح، والنقص على بائع، ويخير إن أخذه مشتر بقسطه لا إن أخذه بجميع الثمن، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد بغير عتق، ويضمن هو وزيادته كمغصوب (¬2) لا بالثمن، ويلزم رده بنمائه مطلقا، وأجرة مثله ومؤونة رده، ولا يرجع بنفقته ولا بخراج أرض ولا حد بوطء أمة.
ويتجه: إلا في مجمع على بطلانه لعالم بل مهر مثل، وأرش (¬3) بكارة والولد حر، وعليه إن ولد حيا قيمته يوم وضع، وإلا فنقص ولادة فقط، وإن ملكت بعد لم تصر أم ولد.
ويتجه: لو باعه قابضه لآخر، فلمالك مطالبة كل وقرار ضمان على تالف عنده، وأن تفصيله كغصب كما يأتي، إلا في صحة عبادة فيه لإعراض ربه عنه بطيب نفس، وأنه لو بان مبيع حرا يغرم مشتر له أجرة عمله، إن جهل حرية نفسه أو إكراهه عليه، ولو آجره غرم PageV01P525 # مستأجر لكن يرجع بما دفعه أجرة.
فرع: يحرم تعاطي عقود فاسدة، والناس واقعون في ذلك.
* * * PageV01P526