غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ ৪১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الشروط في البيع
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

الثاني: فاسد غير مفسد للبيع، كشرط ينافي مقتضاه كأن لا يخسر أو متى نفق (¬3) وإلا رده، أو لا يقفه (¬4) أو لا يبيعه، أو لا يهبه، أو لا يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه، أو أن يقعل ذلك إلا شرط عتق؛ فيلزم ويخبر مشتر عليه إن أباه فإن أصر أعتقه حاكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه كخيار أو أجل مجهولين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ في الكل ولو عالما بفساد شرط، ويرد ثمن ومثمن لم يفت، PageV01P522 # وإلا فأرش نقص ثمن البائع (¬1) أو استرجاع زيادته لمشتر لفوات غرض.

ويتجه: وكذا كل شرط فسد كشرط لبن مبيع مدة ونفع غير معلوم.

وبعني هذا على أن أقضيك دينك منه، فباعه صح بيع لا شرط، واقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذا صح قضاء فقط، واقضني أجود مما لي عليك، على أن أبيعك كذا، ففعلا فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كبعتك أو إشتريت إن (¬2) جئتني أو رضي زيد أو جاء كذا، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.

ويتجه: ولو للشك وإن إجارة كبيع.

ويصح بيع العربون وإجارته، وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله.

ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك، فإن وفى فما دفع فمن الثمن، وإلا فلبائع ومؤجر.

ويتجه: هذا إن قيد بزمن وفات وإلا فإلى متى ينتظر، وأنه ليس لبائع ومؤجر إلزامه ببقية ثمن وأجرة، وإن لزم عقد بتفرق؛ لأنه يشبه تعليق فسخ.

ويأتي، لا إن جاء لمرتهن بحقه في محله (¬3)، وإن بعتك فأنت PageV01P523 # حر، وقال آخر: إن إشتريته فحر، فباعه عتق على بائع بتمام قبول ولم ينتقل ملك، وكذا لو قاله (¬1) بائع فقط أو مشتر فقط، وعند الشيخ إن قصد بالتعليق اليمين أجزأه كفارة يمين.

* * * PageV01P524

فصل

ومن باع بشرط البراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ، أو إن سماه (¬1) أو أبرأه مشتر بعد عقد برأ، ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح، ولكل الفسخ ما لم يعط بائع الزائد مجانا، وإن بان أقل صح، والنقص على بائع، ويخير إن أخذه مشتر بقسطه لا إن أخذه بجميع الثمن، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد بغير عتق، ويضمن هو وزيادته كمغصوب (¬2) لا بالثمن، ويلزم رده بنمائه مطلقا، وأجرة مثله ومؤونة رده، ولا يرجع بنفقته ولا بخراج أرض ولا حد بوطء أمة.

ويتجه: إلا في مجمع على بطلانه لعالم بل مهر مثل، وأرش (¬3) بكارة والولد حر، وعليه إن ولد حيا قيمته يوم وضع، وإلا فنقص ولادة فقط، وإن ملكت بعد لم تصر أم ولد.

ويتجه: لو باعه قابضه لآخر، فلمالك مطالبة كل وقرار ضمان على تالف عنده، وأن تفصيله كغصب كما يأتي، إلا في صحة عبادة فيه لإعراض ربه عنه بطيب نفس، وأنه لو بان مبيع حرا يغرم مشتر له أجرة عمله، إن جهل حرية نفسه أو إكراهه عليه، ولو آجره غرم PageV01P525 # مستأجر لكن يرجع بما دفعه أجرة.

فرع: يحرم تعاطي عقود فاسدة، والناس واقعون في ذلك.

* * * PageV01P526

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।