باب الشروط في البيع
وشبهه كنكاح وشركة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتعتبر هنا مقارنة شرط لعقد (¬1)، وفي الفروع: ويتوجه كنكاح.
ويتجه احتمال (¬2): وكعقد زمن الخيارين.
وصحيحه أنواع ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم ولا أثر لهذا.
الشرط الثاني: من مصلحته كتأجيل ثمن أو بعضه أو رهن ولو المبيع أو ضمين به معينين أو صفة في مبيع، كالعبد كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا -أي كثيرة لبن- أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، والأرض خراجها كذا، والطير مصوتا أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، أو يصيح عند صباح أو مساء.
فهذه شروط لازمة فإن وجدت وإلا ثبت الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد، تعين أرش، فإن اختلفا في الشرط وعدمه فقول منكره، وفي بكارة ولو بعد وطء فقول مشتر، وقبله ترى للنساء، PageV01P519 # ويكفي ثقة.
وإن شرط أن الطائر يوقظه للصلاة، أو يصيح عند دخولها، أو الدابة تحلب كذا أو الكبش مناطحا، أو الديك مناقرا، أو الأمة مغنية أو لا تحمل؛ لم يصح.
ويتجه: ولمن فاته غرضه الفسخ.
وإن أخبر بائع بصفة فصدقه مشتر بلا شرط أو شرط صفة أدنى؛ كالأمة ثيبا أو كافرة، أو هما أو سبطة أو حاملا، أو لا تحيض، فبانت أعلى أو جعدة، أو حائلا، أو تحيض؛ فلا خيار.
ويتجه: أو شرطها يهودية فبانت نصرانية، لا عكسه لبقاء تحريم سبت (¬1).
ولا خيار بحمل بهيمة شرطت حائلا، قال بعضهم إن لم يضر باللحم.
الثالث: شرط بائع نفعا غير وطء ودواعيه، معلوما في مبيع، كسكنى الدار شهرا، وحملان البعير لمحل معين، وخدمة القن مدة معلومة، ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، وله على مشتر إن تعذر انتفاعه بسببه ولو بتفريطه أجرة مثله، ولو بيع فالانتفاع بحاله، ولمشتر لم يعلم الخيار، ولو أراد مشتر إعطاء بائع عوضا عن نفع ما استثنى؛ لم يلزمه قبوله، وكذا شرط مشتر نفع بائع في مبيع؛ كحمل حطب أو PageV01P520 # تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جز رطبة أو حصاد زرع بشرط علمه، وهو كأجير، فإن مات بائع أو تلف مبيع أو استحق نفع بائع فلمشتر عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر؛ جاز، وإن تعذر نفع بائع بنحو مرض؛ أقيم مقامه من يعمل، والأجرة عليه ويبطله جمع بين شرطين ولو صحيحين، ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته، ويصح تعليق فسخ غير خلع بشرط، كبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا أو على أن ترهنه بثمنه، وإلا فلا بيع بيننا، وينفسخ إن لم يفعل وإلا فلي الفسخ؛ فله الفسخ، وبعتك (¬1) على أن أستأمر فلانا، وحد ذلك بوقت معين صح، وله الفسخ قبل أن يستأمر.
* * * PageV01P521
فصل
وفاسده أنواع مبطل للبيع، كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ومثله إشتريته بمائة على أن ترهن (¬1) كذا بها وبالمائة التي لك، أو بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا.
ويتجه: أو بعشرة دنانير، يعدل كل (¬2) دينار عشرة دراهم.
قال أحمد: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول على أن تزوجني إبنتك، أو على أن أزوجك إبنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، أو حصتي.