* * * PageV01P514
فصل
ومن باع شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض؛ حرم، وبطل شراؤه له قبل تغير صفته من مشتريه بنقد من جنس الأول أقل (¬1) منه ولو نسيئة، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلة للثاني، قال الشيخ: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وتسمى مسألة العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا -أي نقدا- حاضرا وعكسها مثلها، وإن تغيرت صفتها بما ينقصها أو يزيدها أو اشتراها من غير مشتريها (¬2) أو بمثل الثمن أو بنقد آخر صح أو بأكثر (¬3)، وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه، ما لم يكن حيلة فلا يصح.
ويتجه: حتى ولو اشتراها بنقد من غير جنس الأول، خلافا لهما فيما يوهم (¬4)، وصوبه في الإنصاف، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
وفي شرح المقنع: الذرائع معتبرة في الشرع، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى من مشتريه بثمنه قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يصح حسما لمادة ربا النسيئة، وإلا كان ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل نسيئة، فإن اشتراه بثمن آخر، وسلمه له ثم أخذه منه وفاء أو اشتراه في ذمته وقاصه؛ جاز، وكذا لو احتاج لنقد، PageV01P515 # فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، وهي مسألة التورق.
ويتجه: وعكسها مثلها. وحرم قلب دين لآخر اتفاقا.
* * * PageV01P516
فصل
يحرم التسعير وهو تقدير السلطان للناس سعرا، ويجبرهم على التبايع به، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل، وحرم قوله لبائع بع كالناس، وأوجب الشيخ: إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل.
ويتجه: وهو حسن فيما ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت؛ كموزون. (¬1)
وحرم احتكار قوت آدمي.
ويتجه: ولو نحو تمر وزبيب.
لا أدم وعلف بهائم، وهو شراؤه للتجارة ليحبسه مع (¬2) حاجة الناس إليه، ويصح الشراء، ومن حبس ما اشتغله من ملكه ونحوه فليس بمحتكر، وكذا لو اشتراه من بلد كبير كمصر وبغداد.
ويتجه: ما لم يضق.
وكره لغير محتكر تجارة في قوت إن تربص به السعر لا جالبا بسعر يومه، ويجبر محتكر على بيع كما يبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه السلطان ويردون بدله، وكذا سلاح لحاجة. PageV01P517
ويتجه: لكن يرد بعينه إن بقي، وإلا فقيمته، ولا أجرة لاستعماله، ويحتمل ما لم يفرقه تفريق تمليك، فقيمته لا غير. (¬1)
ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ولو سنين، وليس لمضطر زمن مجاعة بذل قوته لمضطرين، ويأتي آخر الأطعمة، ومن تحجر (¬2) مكانا مباحا ليبيع ويشتري أو يزن (¬3) فيه وحده؛ كره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ومحتاج لنقد وجالس على طريق؛ ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق قاله الشيخ.
ويتجه: هذا إن لزمت المعاوضة بثمن المثل.
وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه.
* * * PageV01P518