غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

* * * PageV01P514

فصل

ومن باع شيئا بثمن نسيئة أو لم يقبض؛ حرم، وبطل شراؤه له قبل تغير صفته من مشتريه بنقد من جنس الأول أقل (¬1) منه ولو نسيئة، وكذا العقد الأول، حيث كان وسيلة للثاني، قال الشيخ: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وتسمى مسألة العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا -أي نقدا- حاضرا وعكسها مثلها، وإن تغيرت صفتها بما ينقصها أو يزيدها أو اشتراها من غير مشتريها (¬2) أو بمثل الثمن أو بنقد آخر صح أو بأكثر (¬3)، وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو غلامه ونحوه، ما لم يكن حيلة فلا يصح.

ويتجه: حتى ولو اشتراها بنقد من غير جنس الأول، خلافا لهما فيما يوهم (¬4)، وصوبه في الإنصاف، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.

وفي شرح المقنع: الذرائع معتبرة في الشرع، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، ثم اشترى من مشتريه بثمنه قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يصح حسما لمادة ربا النسيئة، وإلا كان ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل نسيئة، فإن اشتراه بثمن آخر، وسلمه له ثم أخذه منه وفاء أو اشتراه في ذمته وقاصه؛ جاز، وكذا لو احتاج لنقد، PageV01P515 # فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، وهي مسألة التورق.

ويتجه: وعكسها مثلها. وحرم قلب دين لآخر اتفاقا.

* * * PageV01P516

فصل

يحرم التسعير وهو تقدير السلطان للناس سعرا، ويجبرهم على التبايع به، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل، وحرم قوله لبائع بع كالناس، وأوجب الشيخ: إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل.

ويتجه: وهو حسن فيما ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت؛ كموزون. (¬1)

وحرم احتكار قوت آدمي.

ويتجه: ولو نحو تمر وزبيب.

لا أدم وعلف بهائم، وهو شراؤه للتجارة ليحبسه مع (¬2) حاجة الناس إليه، ويصح الشراء، ومن حبس ما اشتغله من ملكه ونحوه فليس بمحتكر، وكذا لو اشتراه من بلد كبير كمصر وبغداد.

ويتجه: ما لم يضق.

وكره لغير محتكر تجارة في قوت إن تربص به السعر لا جالبا بسعر يومه، ويجبر محتكر على بيع كما يبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه السلطان ويردون بدله، وكذا سلاح لحاجة. PageV01P517

ويتجه: لكن يرد بعينه إن بقي، وإلا فقيمته، ولا أجرة لاستعماله، ويحتمل ما لم يفرقه تفريق تمليك، فقيمته لا غير. (¬1)

ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه ولو سنين، وليس لمضطر زمن مجاعة بذل قوته لمضطرين، ويأتي آخر الأطعمة، ومن تحجر (¬2) مكانا مباحا ليبيع ويشتري أو يزن (¬3) فيه وحده؛ كره الشراء منه بلا حاجة، كمن مضطر ومحتاج لنقد وجالس على طريق؛ ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق قاله الشيخ.

ويتجه: هذا إن لزمت المعاوضة بثمن المثل.

وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه.

* * * PageV01P518

— Page 150 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।