ويتجه: ومع العلم فالبيع باطل.
خلافا له، كما لو باعه شاة وكلبا بدينار، أو اشترى بمائة درهم ورطل خمر كما مر (¬3)، ومن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين، لا مشاعين، بل لكل واحد عبد (¬4)، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما (¬5) بثمن واحد، صح وقسط على قيمتهما، فلو بيعا بمائة ثم PageV01P509 # قوم أحدهما بعشرين، والآخر بأربعين، فلرب عشرين ثلث المائة والآخر ثلثاها، وكبيع إجارة، وإن جمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد؛ صحا وقسط عليهما، وبين بيع وكتابة بطل وصحت، ومتى اعتبر قبض لأحدهما لم يبطل الآخر بتأخره.
فرع: لو اشتبه عبده بعبد غيره، لم يصح بيع أحدهما قبل قرعة.
ويتجه: يصح قبلها إن تبين عبده.
* * * PageV01P510
فصل
ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد خلافا للموفق وجمع، ولا ممن تلزمه جمعة بعد ندائها الذي عند المنبر لوجوب السعي إذن، المنقح: أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها انتهى. وإن تعدد نداء كجامعين امتنع بيع بأول.
ويتجه: هذا في حق من يريد الصلاة مع إمامه.
ويصح في أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ولحاجة؛ كمضطر لطعام أو شراب يباع، وعريان وجد سترة، ومحدث ماء، وككفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر، ووجود أبيه ونحوه (¬1) يباع مع من لو تركه لذهب.
ويتجه: أو يبيعه لغيره.
وكمركوب لعاجز، أو ضرير عدم قائدا، وحيث جاز شراء ممن تلزمه جاز بيع، وصح لا إن باع من لا تلزمه لمن تلزمه بلا حاجة، ويباح بلا كراهة لمن لا تلزمه لمثله، ويستمر المنع إلى فراغها، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة.
ويتجه احتمال: ولو وقت اختيار.
ويصح إمضاء بيع خيار، وبقية العقود؛ كنكاح وإجارة PageV01P511 # وصلح ورهن.
ويتجه: ويحرم.
وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن علم ولو بقرائن، كعنب أو عصير لمتخذه خمرا ولو لذمي وسلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة ومأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه (¬1) أو به مسكرا، ونحو جوز وبيض لقمار، وغلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء.
ويتجه: بآلة لهو أو للناس، ولا دراهم لمن يدلس فيها، ولا (¬2) أواني نحو فضة لمن يقتنيها، ونحو لجم وسرج محلاة، وديباج لرجال، وهو ظاهر عبارة المغني.
ومن اتهم بغلامه، فدبره أو لا، وهو فاجر معلن أحيل بينهما، كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها، ولا يصح بيع رقيق، ولو كافرا لكافر ولو وكيل مسلم إلا إن عتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه عنه، ولا تكفي كتابته ولا بيعه بخيار، ويدخل رقيقنا (¬3) ولو مسلما في ملك الكافر فيما مر، وبإرث وباسترجاعه بإفلاس مشتر وبرجوعه في هبة لولده وبرده عليه بعيب أو بشرط خيار.
ويتجه: أو أبانة. PageV01P512
وباستيلاء حربي، وبقوله لمسلم: أعتق عندك عني وعلي ثمنه، وحرم ولا يصح بيع على بيع مسلم لا كافر، كقوله لمشتر شيئا بعشرة قال أعطيك مثله بتسعة أو خيرا منه بعشرة، أو يعرض على مشتر سلعة يرغب (¬1) فيها ليفسخ، وشراء عليه كقول لبائع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة زمن الخيارين، وكذا إجارة أو افتراضه على اقتراضه وافتراضه بالفاء (¬2) في الديوان، وطلب العمل من الولايات، وكذا مساقاة ومزارعة وجعالة ونحوها لا بعد رد للعقد، ولا بذل بأكثر مما اشترى، كقوله لمشتر بعشرة أعطيك مثله بأحدى عشر، وحرم سوم على سومه مع الرضا صريحا، ويصح عقد لا زيادة في مناداة، وإن حضر غريب لبيع سلعته بسعر يومها وجهله وقصده حاضر عارف به وبالناس إليها حاجة، حرمت مباشرته البيع له وبطل، رضوا أو لا، فإن فقد شيء مما ذكر صح، كشراء حاضر لباد وتعليمه كيف يبيع بلا مباشرة، ويجب إخبار مستخبر عن سعر جهله؛ لوجوب نصح المستنصح، ومن خاف ضيعة ماله بنهب، أو سرقة، أو غصب ولا تواطؤ أو أخذه ظلما صح بيعه له، ومن أكره على وزن مال، فباع نحو داره في ذلك؛ صح وكره الشراء منه، ومن استولى على ملك غيره بلا حق، أو جحده أو منعه حتى يبيعه إياه ففعل لم يصح إن ثبت ببينة، فمن أشهد أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية عمل (¬3) به، ومن قال لآخر: اشترني من زيد، فإني PageV01P513 # عنده، ففعل فبان حرا، فإن أخذ شيئا غرمه، وإلا لم يلزمه شيء على الأصح، حضر البائع أو غاب، كإشتر منه عنده هذا وأدب هو وبائع، وتحد مقرة وطئت ولا مهر، ويلحق الولد مشتر.