فرع: لو اشترى معدودا فعد ألف جوزة مثلا، ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح.
السابع: معرفتهما لثمن حال عقد.
ويتجه: أو قبله كمبيع. PageV01P505
ولو بمشاهدة، وكذا أجرة فيصحان بوزن صنجة وملء كيل مجهولين وبنفقة عبده شهرا ويرجع مع تعذر معرفة ثمن عند فسخ بقيمة مبيع، وأجرة مثل حال عقد فيهما، ولو باع بعشرين درهما، فوزنها بصنجة، ثم وجد الصنجة زائدة، فله الرجوع كعكسه (¬1)، وكذا مكيل ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بأخر فالثمن الأول، ولو عقد سرا بثمن ثم علانية بأكثر أو أقل، فالثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول.
ويتجه احتمال: إلا إن أراد تجملا.
ولا يصح برقم ولا بما باع زيد إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبا وفضة ولا بثمن معلوم ورطل خمر، ولا بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها صح وصرفه إليه (¬2)، ولا بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة إلا إن تفرقا فيهما على أحدهما، ولا بدينار إلا درهما ولا بمائة درهم إلا دينارا، أو إلا قفيز بر، أو نحوه.
ويتجه: أن يزاد.
الثامن: خلو ثمن ومثمن، ومتعاقدين عن موانع صحة، كربا أو اشتراط أو غيرهما، فلا يصح بيع أم ولد، ومنذور عتقه، أو تصدق به نذر تبرر وأضحية وهدي واجبين إلا بخير منهما، ووقف بلا مسوغ PageV01P506 # ورهن بلا إذن مرتهن، وماء وسترة لمصل عادم غيرهما وقن مسلم (¬1) ومصحف لكافر، ولا بعد نداء جمعة وضيق مكتوبة، وسيأتي كثير من ذلك.
التاسع: أن لا يكون موقتا، ولا معلقا بغير مشيئة الله تعالى كبعتكه (¬2) سنة أو بعت أو اشتريت إن رضي زيد ويأتي.
* * * PageV01P507
فصل
ولا يصح بيع من صبرة، أو ثوب، أو قطيع كل قفيز، أو ذراع، أو شاة بدرهم، ويصح بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم أو عشرة أقفزة من هذه الصبرة، كل قفيز بدينار إن زادت عليها، أو بعتك (¬1) هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا، أو أنقصك، قفيزا؛ لم يصح، وعلى أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه صفة يعلم بها، صح كل (¬2) قفيز بدرهم، ولم يبين قدر قفزانها على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو وصفه صفة يعلم بها، لم يصح (¬3)، فإن بين قدرها صح، ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه موازنة، كل رطل بكذا علما مبلغ كل منهما أو لا ودونه مع الاحتساب بزنته على مشتر إن علما مبلغ كل منهما وجزافا مع ظرفه، أو دونه أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف، ومن اشترى نحو زيت في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه، وله الخيار ولم يلزمه بدل الربا.
* * * PageV01P508
فصل في تفريق الصفقة
وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح، في المعلوم بقسطه، لا إن تعذر ولم يبين ثمن المعلوم كبعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى بكذا، ومن باع جميع ما يملك بعضه؛ صح في ملكه بقسطه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم، والأرش إن أمسكه فيما ينقصه تفريق، وإن تلف أحد ما يضمن قبل قبضه، فقال القاضي: لمشتر الخيار بين إمساك باق بحصته وبين فسخ، ومن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه أو مع حر، أو خلا مع خمر، أو طاهرا مع متنجس؛ صح في قنه وفي خل وطاهر (¬1) بقسطه، ويقدر خمر خلا، وحر قنا، ولمشتر لم يعلم الخيار بين إمساك بقسط (¬2)، ورد.