الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف وحيوان، ودين لغير مدين، ولا آبق وشارد ولو لقادر على تحصيلهما، ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، ولا طائر يصعب أخذه أو في الهواء وألف الرجوع، إلا بمغلق ولو طال زمن تحصيلهما، ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه، وله الفسخ إن عجز.
السادس: معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته، كأحد وجهي ثوب غير منقوش، ووجه رقيق، وظاهر صبرة PageV01P502 # متساوية الأجزاء من حب وثمر، وما في ظروف من جنس متساوي فلا يصح إن سبقت رؤيته العقد بزمن يتغير فيه مبيع ولو شكا، ولا إن أراه صاعا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، وهو بيع الإنموذج، ولا إن قال هذا البغل فبان فرسا، أو الزيت فبان شيرجا، أو الثوب القطن فبان كتانا، ونحوه.
وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق أو وصف ما يصح سلم فيه بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه في نحو مذوق كتوكيله (¬1) ثم، وإن وجد ما وصف أو تقدمت رؤيته يسير متغيرا فلمشتر الفسخ، ويحلف إن اختلفا ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا إن استعمله (¬2) بطريق رد؛ كركوب دابة وحلب شاة وطحن رحى؛ للاختبار وإن أسقط حقه من رد فلا أرش، ولا يصح بيع حمل ببطن، وهو بيع المضامين، ولبن بضرع، ونوى بتمر، وصوف على ظهر إلا تبعا، كبعتك هذه البهيمة وحملها، والأرض وما فيها من بذر، ولا عسب فحل، ونتاج نتاج، أو ما تحمل هذه الشجرة أو الدابة، ولا مسك في فأر ولفت أو بصل ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي أو نسج بعضه على أن ينسج بقيته، فإن أحضر اللحمة وباعها معه وشرط على بائع نسجه صح.
ولا بيع عطاء قبل قبضه أو رقعة به، ولا معدن وحجارته وسلف فيه ولا ملامسه، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمسته أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا، ولا منابذة كمتى أو إن نبذت؛ هذا أو أي PageV01P503 # ثوب نبذته فلك بكذا، ولا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ولا بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع (¬1) وشجرة من بستان ولو تساوت قيمهم، ولا الجميع إلا (¬2) غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهما، ويصح إلا بقدر درهم؛ لأنه بمنزلة بعتك تسعة أعشاره بعشرة، ولا كلما أخذت قفيزا فعليك درهم، أو أوقدت من الدهن رطلا فعليك درهم خلافا للشيخ، وصح كلما أعتقت عبدا فعلي ثمنه، وبيع ما شوهد من نحو جيوان وثياب، وإن جهلا عدده وحامل بحر وحيوان مذبوح ولحمه في جلده وجلده، وحده وما مأكوله في جوفه، كرمان وبيض وباقلاء وجوز (¬3) ونحوه في قشريه وطلع قبل تشققه وحب مشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا، ويبطل بيع باستثنائه (¬4)، ويصح بيع تبن قبل تصفية حب وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها، وزادت عليه وإلا فلا، كصبرة بقال بجميع ما بيع به وشعير مختلف أو صاف، ورطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه وبتلف ما عدا قدر مبيع يتعين ولو فرق قفزانا (¬5) وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح، وصبرة؛ جزافا مع جهلهما أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم، ويصح ولمشتر الرد، وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ كتدليس بجعل جيد فوق وعكسه أو فوق PageV01P504 # ربوة وعكسه، ولمشتر فسخ أو أخذ تفاوت، ويصح بيع صبرة؛ علم قفزانها، إلا قفيزا إن لم تعلم كثمرة شجرة إلا صاعا، ويصح استثناء مشاع كثلث وثمن ولا نصف داره الذي يليه، قال أحمد: لأنه لا يدري إلى أين ينتهي، ولا دار لم يرها، ويعرف حدودها، ويصح في (¬1) جريب من أرض أو ذراع من ثوب متساو إن زاد عليه ولو لم يعلما (¬2) ذرعهما خلافا لهما، ويكون مشاعا كما (¬3) يصح معينا بابتداء وانتهاء معا، ثم إن نقص ثوب بقطع، ولا شرط وتشاحا كانا شريكين، وكذا خشبة بسقف، وفص بخاتم، ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه، أو نحو رطل لحم أو شحم، أو نحو طحال وكبد إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه حضرا أو سفرا، ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، إلا في هذه، ويبطل البيع ولو باع في هذه ما استثناه مفردا لم يصح، ولعل المراد ما لم يبع لمالك الأصل، كثمرة قاله في الإقناع، ولو أبى مشتر ذبحه ولم يشترط لم يجبر، وتلزمه قيمة ذلك تقريبا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.