غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

ويتجه: بل تمنعه؛ للإيذاء؛ لأن الإيذاء حرام.

لا ميتة، ولو طاهرة، غير نحو سمك وجراد ولا سرجين نجس.

ويتجه: ومتنحس.

ولا دهن نجس أو متنجس ولو لكافر، لأنه إذا حرم شيء حرم PageV01P499 # ثمنه، ويجوز في فكاك مسلم ويعلم كافر بنجاسته، ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته، ولا ترياق فيه لحوم حيات ولا سموم قاتلة؛ كسم الأفاعي، فأما ما كان من نبات فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله؛ فكذلك وإلا جاز؛ كبيع سقمونيا ونحوها، وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر فقط خلافا له، وإن ملكه بإرث أو غيره.

ويتجه: كفسخ (¬1) واستيلاء حربي.

ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته ويأتي رهنه.

ويتجه احتمال: وكذا في سائر عقود كمهر وخلع وأجرة.

ولا يكره شراؤه إستنقاذا، أو إبداله لمسلم بمصحف آخر، ويجوز نسخه بأجرة ووقفه وهبته، ووصية به، ويصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليريقها وآلة لهو ليكسرها.

الرابع: أن يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما، بخلاف نحو مكيل قبل قبض، ولو أسيرا أو مأذونا له فيه من مالك وشارع وقت عقد، ولو لم يعلم، فلو باع أو رهن قنا يعتقده مغصوبا، فبان ملكه صح، فلا يصح تصرف فضولي مطلقا، ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته أو بنقد حاضر، ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من اشتري له ملكه من حين شراء وإلا وقع لمشتر ولزمه، وليس له تصرف فيه قبل، وإن حكم PageV01P500 # بصحة مختلف فيه كتصرف فضولي أجيز؛ صح من حكم لا عقد ولا بيع ما لا يملكه كحر، ومباح قبل حيازته، إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد لا بلفظ سلم، والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا، ويستقصي صفته، ويجوز تفرق قبل قبض كحاضر، وينفسخ عقد عليه برده؛ لفقد صفة وتلف قبل قبض، بخلاف ما قبله، ويجوز تقدم صفة فيهما على عقد كسلم كبعتك، أو أريد أن أسلفك في صاع بر، ووصفه ثم يقول أسلفتك فيه أو إشتريته على الصفات المتقدمة، ولا بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمصر والشام، لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها وأقرها في أيدي أربابها بالخراج أجرة لها (¬1) كل عام، وكذا العراق، غير الحيرة وألليس (¬2) وبانقيا وأرض بني صلوبا، لفتحها صلحا، فهي كمن أسلم أهلها (¬3)، إلا المساكن ولو حدثت بعد فتح، وآلتها منها.

ويتجه: في مساكن بيعت، لا تدخل الأرض تبعا.

ويصح بيع إمام لها لمصلحة وقفه وإقطاعه تمليكا أو غير إمام، وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها لا بيع، ولا إجارة رباع مكة والحرم وهي المنازل، وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد، ولا يصح تعليل بفتحها عنوة، بل (¬4) للنهي خلافا لهما، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، ويجب بذل فاضل مسكن لمحتاج مجانا، ولا PageV01P501 # ماء عد كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جار فقط كقار، وملح، ونفط، ولا نابت من كلأ وشوك، ونحوه، ما لم يحزه ولو بمصانع معدة، فلا يدخل في بيع أرض ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، وحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت وإلا جاز بلا ضرر، وحرم متع مستأذن إذن.

ويتجه: يدخل (¬1) قهرا.

وطلول يجني نخل منها ككلأ (¬2) وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لكن لا شيء على رب نخل غيره.

فرع: تصح بيع دار تستحق معتدة لوفاة سكناها وهي حامل، خلافا للموفق.

— Page 146 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।