ويتجه: بل تمنعه؛ للإيذاء؛ لأن الإيذاء حرام.
لا ميتة، ولو طاهرة، غير نحو سمك وجراد ولا سرجين نجس.
ويتجه: ومتنحس.
ولا دهن نجس أو متنجس ولو لكافر، لأنه إذا حرم شيء حرم PageV01P499 # ثمنه، ويجوز في فكاك مسلم ويعلم كافر بنجاسته، ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته، ولا ترياق فيه لحوم حيات ولا سموم قاتلة؛ كسم الأفاعي، فأما ما كان من نبات فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله؛ فكذلك وإلا جاز؛ كبيع سقمونيا ونحوها، وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر فقط خلافا له، وإن ملكه بإرث أو غيره.
ويتجه: كفسخ (¬1) واستيلاء حربي.
ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته ويأتي رهنه.
ويتجه احتمال: وكذا في سائر عقود كمهر وخلع وأجرة.
ولا يكره شراؤه إستنقاذا، أو إبداله لمسلم بمصحف آخر، ويجوز نسخه بأجرة ووقفه وهبته، ووصية به، ويصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها، لا خمر ليريقها وآلة لهو ليكسرها.
الرابع: أن يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما، بخلاف نحو مكيل قبل قبض، ولو أسيرا أو مأذونا له فيه من مالك وشارع وقت عقد، ولو لم يعلم، فلو باع أو رهن قنا يعتقده مغصوبا، فبان ملكه صح، فلا يصح تصرف فضولي مطلقا، ولو أجيز بعد، إلا إن اشترى في ذمته أو بنقد حاضر، ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من اشتري له ملكه من حين شراء وإلا وقع لمشتر ولزمه، وليس له تصرف فيه قبل، وإن حكم PageV01P500 # بصحة مختلف فيه كتصرف فضولي أجيز؛ صح من حكم لا عقد ولا بيع ما لا يملكه كحر، ومباح قبل حيازته، إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد لا بلفظ سلم، والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا، ويستقصي صفته، ويجوز تفرق قبل قبض كحاضر، وينفسخ عقد عليه برده؛ لفقد صفة وتلف قبل قبض، بخلاف ما قبله، ويجوز تقدم صفة فيهما على عقد كسلم كبعتك، أو أريد أن أسلفك في صاع بر، ووصفه ثم يقول أسلفتك فيه أو إشتريته على الصفات المتقدمة، ولا بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمصر والشام، لأن عمر - رضي الله عنه - وقفها وأقرها في أيدي أربابها بالخراج أجرة لها (¬1) كل عام، وكذا العراق، غير الحيرة وألليس (¬2) وبانقيا وأرض بني صلوبا، لفتحها صلحا، فهي كمن أسلم أهلها (¬3)، إلا المساكن ولو حدثت بعد فتح، وآلتها منها.
ويتجه: في مساكن بيعت، لا تدخل الأرض تبعا.
ويصح بيع إمام لها لمصلحة وقفه وإقطاعه تمليكا أو غير إمام، وحكم به من يرى صحته، وتصح إجارتها لا بيع، ولا إجارة رباع مكة والحرم وهي المنازل، وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد، ولا يصح تعليل بفتحها عنوة، بل (¬4) للنهي خلافا لهما، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، ويجب بذل فاضل مسكن لمحتاج مجانا، ولا PageV01P501 # ماء عد كعين ونقع بئر، ولا ما في معدن جار فقط كقار، وملح، ونفط، ولا نابت من كلأ وشوك، ونحوه، ما لم يحزه ولو بمصانع معدة، فلا يدخل في بيع أرض ومشتريها أحق به، ومن أخذه ملكه، وحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت وإلا جاز بلا ضرر، وحرم متع مستأذن إذن.
ويتجه: يدخل (¬1) قهرا.
وطلول يجني نخل منها ككلأ (¬2) وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لكن لا شيء على رب نخل غيره.
فرع: تصح بيع دار تستحق معتدة لوفاة سكناها وهي حامل، خلافا للموفق.