كتاب البيع
مبادلة عين بعين (¬1) مالية، ومنفعة (¬2) مباحة بإحداهما، أو بمال في الذمة، للملك على التأبيد، غير ربا وقرض، فليس بيع.
وأركانه: إن لم يكن ضمنيا (¬3)، كما لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه (¬4).
أربعة: متعاقدان، ومعقود عليه، وصيغة أو معاطاة (¬5). فينعقد لا هزلا، ويقبل بيمينه مع قرينة، ولا تلجئة وأمانة، وهو إظهاره لدفع ظالم، ولا يراد باطنا. وقال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه (¬6) اتفاقهما على أن البائع إذا جاء لمشتر بالثمن أعاد عليه ملكه لينتفع (¬7) به مشتر بإجارة وسكن (¬8) ونحوه، وهو عقد باطل بكل حال، ومقصودهما: إنما هو الربا، بإعطاء دراهم بدراهم لأجل، ومنفعة الدار ربح بإيجاب، كبعتك أو ملكتك أو وليتك أو أشركتك أو وهبتك أو أعطيتك، وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكت، أو اشتريت أو PageV01P495 # أخذت، ونحوه. وشرط كون قبول على وفق إيجاب، قدرا ونقدا وصفة وحلولا وأجلا.
فلو قال: بعتك بألف صحيحة مثلا، فقال: اشتريت بألف مكسرة لم يصح، وصح تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض فقط مجرد عن نحو إستفهام وثمن، كبعني أو اشتريت، فيقول بعتك ونحوه، أو بارك الله لك فيه أو مبارك عليك أو إن الله قد باعك، لا بعته فقال أنا آخذه، ولا أبعتني أو ليتك أو تبيعني، أو قال بائع لمشتر: اشتره بكذا، أو ابتعه بكذا، فقال اشتريته، أو ابتعته، ما لم يقل بائع بعده بعتك ونحوه، وصح تراخي أحدهما، والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا، وإلا فلا.
ويتجه: وكذا متولي (¬1) طرفيه لإجزاء أحدهما كنكاح (¬2).
وأن ما بطل مما مر يصح إذا قبض لوجود المعاطاة إذن.
وإن كاتب أو راسل غائبا إني بعتك أو بعت فلانا كذا فقبل حين بلغه الخبر صح، وينعقد في غير كتابة، واعتق عبدك عني بكذا.
ويتجه: وتولي طرفيه.
وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يساومه بسلعة بثمن، فيقول خذها ونحوه أو هي لك، أو خذ هذه بدرهم فيأخذها أو كيف تبيع الخبز، فيقول كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه أو وضع PageV01P496 # ثمنه عادة، وأخذه عقبه، وفي المبدع: ظاهره ولو لم يكن المالك حاضرا.
ويتجه: هذا في يسير.
ويعتبر في معاطاة معاقبة القبض أو الإقباض، وكذا هبة وهدية وصدقة.
ويتجه: هذا لصحة (¬1) البيع إذن، وإلا؛ فيصح بقبض متأخر وإن تراخى.
ولا بأس بذوق مبيع بما يحصل به عند شراء نصا، ولو بلا إذن، خلافا له، وقال أحمد مرة: لا أدري.
* * * PageV01P497
فصل
وشروطه سبعة: الرضا إلا من مكره بحق؛ كراهن ومحتكر ومدين ممتنع.
الثاني: الرشد إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه ولي، ويحرم بلا مصلحة.
ويتجه: ويضمن.
أو لقن (¬1) سيده، ولا يصح من مميز وسفيه قبول هبة، ووصية بلا إذن.
ويتجه احتمال: لكن يتصرف فيها إذا بلغ لرضا ربها بذلك.
واختار الموفق وجمع صحته من مميز (¬2) كعبد، ولا يصح تصرف قن في ذمته كسفيه، وتقبل هدية من مميز أرسل بها، كإذنه في دخول منزل، قال القاضي: ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه.
الثالث: كون مبيع مالا، وهو ما يباح نفعه مطلقا، بخلاف جلد ميتة دبغ، واقتناؤه بلا حاجة كبغل وحمار، ودود قز وبزره، ونحل منفرد أو مع كوارته فيها إذا شوهد داخلا إليها، وشرط معرفته بفتح رأسها (¬3)، وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة، ويدخل العسل تبعا، PageV01P498 # لا ما كان مستورا بأقراصه، ولا كوارة بما فيها من عسل ونحل، وكهر خلافا لجمع، وفيل، وما يصاد عليه كبومة شباشا، وكره فعل ذلك به؛ كديدان وسباع بهائم وطير لقصد صوته، وإن (¬1) كره حبسه لذلك لكونه من البطر والأشر ويعد سفها، أو تصلح (¬2) لصيد وولدها وفرخها وبيضها، إلا الكلب، وبقية حشرات؛ كعقرب وفأر وسباع وجوارح لا تصلح، كنمر وذئب ونسر وغراب، ومن قتل كلبا معلما أساء لفعله محرما ولا غرم، وحرم اقتناء غير معلم -ولو لحفظ بيوت- خلافا لجمع، غير كلب ماشية وصيد وحرث، ويجوز تربية جرو صغير لذلك، ومن مات وفي يده كلب فورثته أحق به، ويجوز إهداء كلب مباح والإثابة عليه، وكقرد لحفظ لا للعب، وكره أحمد: بيعه وشراءه، ويحرم اقتناؤه للعب، وكعلق لمص دم ولبن آدمية لا رجل، ويكره، وقن مرتد، ومريض ولو ميؤسا منه، وجان وقاتل في محاربة، وأمة لمن به عيب يفسخ به نكاح، وفي تحريم وطئها وجهان، أولاهما: ليس لها متعه، وبه قال الشافعية حكاه ابن العماد.