غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب عقد الذمة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

باب عقد الذمة

واجب لكتابي ونحوه، إذا اجتمعت شروطه، ببذل جزية كل عام، والتزام أحكامنا، ما لم تخف غائلتهم، ولا يصح إلا من إمام أو نائبه وصفته: أقررتكم بجزية واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقول: أقررتكم عليه، أو نحوهما، مما يدل على عقدها، ولا يعتبر ذكر قدر جزية.

والجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار والذلة، كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، وفي الفنون: بقاء النفس مع الذل ليس بغنيمة، ومن عد الحياة مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة، ولا تعقد إلا لأهل كتاب، يهود، ونصارى ومن تدين بالتوراة كسامرة أو الأنجيل (¬1) كفرنج وصابئين، أو من له شبهة كتاب كمجوس وغيرهم، لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وإذا اختار كافر لا تعقد له دينا من هؤلاء أقر وعقدت، ولو كان إختياره بعد التبديل، أو الآن وله حكم الدين الذي انتقل إليه في جزية لا غيرها، من حل ذبيحة ومناكحة كمن جهل حاله وادعى أنه كتابي خلافا له هنا تبعا لجماعة، ولو عقدت لزاعمي كتاب، فتبين أنهم عبدة أوثان فعقد باطل.

ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم، PageV01P483 # كمن تنصر من تنوخ وبهراء، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من بني تميم ومضر، لا جزية عليهم، ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة حتى ممن لم (¬1) تلزمه جزية، ومصرفها كجزية لا كزكاة، وحرم تجديد جزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر - رضي الله عنه - هكذا، فلا يغير.

وللإمام مصالحة مثلهم من العرب بذلك، خشية ضررهم، ويفسد عقد ذمة إن شرط فيه أن لا جزية عليهم، أو إظهار منكر، أو سكناهم الحجاز ونحوه.

فصل

لا جزية على صبي، ومجنون، وقن، وزمن، وأعمى، وشيخ فان، وامرأة ولو بذلتها، لدخول دارنا وتمكن مجانا، وإن تبرعت قبلت هبة لا جزية، وكهي كل من لا تلزمه، ولا على راهب بصومعة دائما (¬2) ويؤخذ منه ما زاد على بلغته، ولا على خنثى، فإن بان رجلا أخذ للمستقبل فقط، ولا على فقير غير معتمل يعجز عنها، ومر يرجع في جزية لتقدير إمام لا لما قدره عمر.

ووضع - رضي الله عنه - على الموسر ثمانية وأربعين درهما، والمتوسط نصفها، والأدنى اثنى عشر، ويجوز عن الاثني عشر دينار والغني منهم من عده الناس غنيا، وتجب على معتق ولو لمسلم، ومبعض بحسابه، PageV01P484 # ومن صار أهلا بأثناء حول، أخذ منه بقسطه بالعقد الأول، ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم يؤخذ.

ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، لا إن مات أو جن أو عمي (¬1) ونحوه، وتؤخذ من تركة ميت، ومال حي، وفي أثنائه تسقط، ومتى بذلوا ما عليهم لزم قبوله، ولا تتعين من ذهب وفضة, بل كل الأمتعة بالقيمة.

ويجوز أخذ (¬2) ثمن خمر وخنزير تولوا بيعهما وقبضوه، وتؤخذ عند انقضاء كل سنة، فإن انقضت سنون استوفيت كلها مفرقة، ولا يتداخل صغار، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم وتجر أيديهم والآخذ جالس، ولا يقبل إرسالها.

وليس لمسلم توكيل في أدائها ولا ضمانها، ولا أن يحيل من هي عليه بها، ولا يعذبون في أخذها، ولا يصح شرط تعجيلها، ولا يقتضيه الإطلاق، ويصح أن (¬3) يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ودوابهم، وأن يكتفى بها عن الجزية، ويعتبر بيان قدرها وأيامها، وعدد من يضيف من رجال وفرسان، كفي كل سنة مائة يوم، كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا، وللفرس من الشعير كذا، ومن التبن كذا (¬4)، ويبين المنزل وما على غني وفقير، ولا تجب بلا PageV01P485 # شرط، وإن شرطت مطلقة ففي الشرح والفروع صح، وتكون مدتها يوما وليلة.

— Page 141 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।