غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى
/ 418
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الأرضون المغنومة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب الآنية
  5. باب الاستنجاء
  6. باب السواك
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب الغسل
  11. باب التيمم
  12. باب إزالة النجاسة الحكمية
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب ستر العورة
  18. باب اجتناب النجاسة
  19. باب استقبال القبلة
  20. باب النية
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو
  23. [باب مبطلات الصلاة]
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب صلاة الجماعة
  26. باب الإمامة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب زكاة السائمة
  35. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  36. باب زكاة الأثمان
  37. باب زكاة العروض
  38. باب زكاة الفطر
  39. باب إخراج الزكاة
  40. باب أهل الزكاة ثمانية
  41. كتاب الصيام
  42. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  43. باب ما يكره ويسن بصوم، وحكم القضاء
  44. باب صوم التطوع
  45. كتاب الاعتكاف
  46. كتاب الحج
  47. باب المواقيت
  48. باب الإحرام
  49. باب محظورات الإحرام
  50. باب الفدية
  51. باب جزاء الصيد
  52. باب صيد الحرمين ونباتهما
  53. باب دخول مكة
  54. باب صفة الحج
  55. باب الفوات والإحصار
  56. باب الهدي والأضاحي والعقيقة
  57. كتاب الجهاد
  58. باب ما يلزم الإمام والجيش
  59. باب قسم الغنيمة
  60. باب الأرضون المغنومة
  61. باب الفيء
  62. باب الأمان
  63. باب الهدنة
  64. باب عقد الذمة
  65. باب أحكام الذمة
  66. كتاب البيع
  67. باب الشروط في البيع
  68. باب الخيار
  69. باب الربا والصرف
  70. باب بيع الأصول والثمار
  71. باب السلم
  72. باب القرض
  73. باب الرهن
  74. باب الضمان
  75. باب الحوالة
  76. باب الصلح
  77. كتاب الحجر
  78. باب الوكالة
  79. كتاب الشركة
  80. باب المساقاة
  81. باب الإجارة
  82. باب المسابقة
  83. كتاب العارية
  84. كتاب الغصب
  85. باب الشفعة
  86. باب الوديعة
  87. باب إحياء الموات
  88. باب الجعالة
  89. باب اللقطة
  90. باب اللقيط
  91. كتاب الوقف
  92. باب الهبة
  93. كتاب الوصية
  94. باب الموصى له
  95. باب الموصى به
  96. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  97. باب الموصى إليه
  98. كتاب الفرائض
  99. باب الفروض وذويها
  100. باب العصبات
  101. باب الحجب
  102. باب الجد والإخوة
  103. باب أصول المسائل
  104. [باب] تصحيح المسائل
  105. باب المناسخات
  106. باب قسمة التركات
  107. باب الرد
  108. باب ذوي الأرحام
  109. باب ميراث الحمل
  110. باب ميراث المفقود
  111. باب ميراث الخنثى
  112. باب ميراث الغرقى
  113. باب ميراث أهل الملل
  114. باب ميراث المطلقة
  115. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  116. باب ميراث القاتل
  117. باب ميراث المعتق بعضه
  118. باب الولاء
  119. كتاب العتق
  120. باب التدبير
  121. باب الكتابة
  122. باب أم الولد
  123. كتاب النكاح
  124. باب أركان النكاح وشروطه
  125. باب المحرمات في النكاح
  126. باب الشروط في النكاح
  127. باب العيوب في النكاح
  128. باب نكاح الكفار
  129. كتاب الصداق
  130. باب الوليمة
  131. باب عشرة النساء
  132. كتاب الخلع
  133. كتاب الطلاق
  134. باب سنة الطلاق وبدعته
  135. باب صريح الطلاق وكنايته
  136. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  137. باب الاستثناء في الطلاق
  138. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  139. باب تعليق الطلاق بالشروط
  140. باب التأويل في الحلف
  141. باب الشك في الطلاق
  142. كتاب الرجعة
  143. كتاب الإيلاء
  144. كتاب الظهار
  145. كتاب اللعان
  146. كتاب العدد
  147. باب استبراء الإماء
  148. كتاب الرضاع
  149. كتاب النفقات
  150. باب نفقة الأقارب والمماليك
  151. باب الحضانة
  152. كتاب الجنايات
  153. باب شروط القصاص
  154. باب استيفاء القصاص
  155. باب العفو عن القصاص
  156. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  157. كتاب الديات
  158. باب مقادير ديات النفس
  159. باب دية الأعضاء ومنافعها
  160. باب الشجاج وكسر العظام
  161. باب العاقلة وما تحمله
  162. باب كفارة القتل
  163. باب القسامة
  164. كتاب الحدود
  165. باب حد الزنا
  166. باب القذف
  167. باب حد المسكر
  168. باب التعزير
  169. باب القطع في السرقة
  170. باب حد قطاع الطريق
  171. باب قتال أهل البغي
  172. باب حكم المرتد
  173. كتاب الأطعمة
  174. كتاب الذكاة
  175. كتاب الصيد
  176. كتاب الأيمان
  177. باب جامع الأيمان
  178. باب النذر
  179. كتاب القضاء والفتيا
  180. باب أدب القاضي
  181. باب طريق الحكم وصفته
  182. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  183. باب القسمة
  184. باب الدعاوي والبينات
  185. باب تعارض البينتين
  186. كتاب الشهادات
  187. باب شروط من تقبل شهادته
  188. باب موانع الشهادة
  189. باب أقسام المشهود به
  190. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  191. باب اليمين في الدعاوي
  192. كتاب الإقرار
  193. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  194. باب الإقرار بالمجمل
  195. [خاتمة في التوبة]
  196. [نصيحة لطالب العلم]
  197. [خاتمة الناسخ رحمه الله]

باب الأرضون المغنومة

ثلاث: الأولى: عنوة: وهي ما أجلوا عنها بالسيف (¬1)، ويخير إمام تخيير مصلحة لا تشبه بين قسمتها بين غانمين كمنقول، وبين وقفها للمسلمين، بلفظ يحصل به، ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، وهو أجرة لها وليس لأحد نقضه، ولا نقض ما فعله - صلى الله عليه وسلم - من وقف أو قسمة، أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره.

الثانية: ما جلوا عنها خوفا منا، وحكمها كالأولى لأنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها خلافا له ويأتي أن أرض مصر والشام (¬2) والعراق وقف عمر.

الثالثة: المصالح عليها فما صولحوا على أنها لنا فكالعنوة، وعلى أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهو كجزية إن أسلموا أو انتقلت لمسلم سقط، ولا (¬3) يقرون فيها بلا جزية، بخلاف ما قبل، فلا يجوز إقرار كافر بها سنة بلا جزية، ويرجع في خراج، وجزية إلى تقدير إمام في زيادة ونقص.

ويتجه: ما لم يجحف. PageV01P473

لا إلى تقدير عمر - رضي الله عنه -، وكان وضع على كل جريب درهما وقفيزا من طعامه، وهو ثمانية أرطال، قيل بالمكي وقيل بالعراقي، وهو نصف المكي فعلى الأول، وهو الصحيح؛ يكون ستة عشر رطلا عراقيا، وهو قفيز الحجاج، وهو صاع عمر نصا.

وفي المحرر أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه، وعلى جريب النخل: ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم: عشرة، وعلى جريب الرطبة ستة، والجريب: عشر قصبات في مثلها، والقصبة: ستة أذرع بذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة، فيكون الجريب: ثلاثة آلاف ذراع وستمائة مكسرا، وما بين شجر من بياض أرض تبع لها، ولا خراج على مساكن مطلقا وإنما كان أحمد يمسح داره ويخرج عنها ورعا منه (¬1) لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع، ولا خراج على مزارع مكة، والحرم كهي، وحرم بناء وإنفراد به فيهما.

ويتجه: جواز إعادة ما انهدم، وأن البناء لا يحرم إلا إن خيف منه تضييق على الناس وإلا فلا، وهو أحق به فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج مجانا.

فالخراج على أرض لها ما تسقى به (¬2) ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله ماء ولو أمكن زرعه وإحياؤه، ولم يفعل، وما لم ينبت أو ينله (¬3) الماء إلا عام بعد عام فنصف خراجه في كل عام، قال الشيخ PageV01P474 # ولو يبست الكروم بجراد أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج. انتهى.

والخراج على مالك دون مستأجر ومستعير، وهو كالدين يحبس به موسر، وينظر معسر، ومن بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر، يرثها ورثته كذلك، وليس للإمام أخذها منه ودفعها لغيره، فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها، كما يأتي في الموات.

ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، لتدفع لمن يعمرها ويقوم بخراجها، وكره لمسلم أن يتقبل أرضا خراجية بما عليها من خراج، لأن إعطاءه في معنى المذلة، ويجوز أن يرشي العامل ويهدي له، لدفع ظلم لا ليدع خراجا، والهدية الدفع ابتداء والرشوة ما (¬1) بعد الطلب، وأخذهما حرام، وليس لأحد تفرقة خراج (¬2) عليه بنفسه، ومصرفه كفيء، وإن رأى إمام المصلحة في إسقاطه عمن له وضعه جاز، ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر.

ويتجه: ما لم ينوه زكاة حال دفع.

— Page 137 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।