ومن خلفه الأمير ببلاد العدو، وغزا ولم يمر به ولو مع منع غريم أو أب لا من لا يمكنه قتال ولا دابة لا يمكنه عليها لمرض لا مخذل ومرجف ونحوهما ولو ترك ذلك وقاتل، ولا يرضخ له ولا لمن نهاه الأمير أن يحضر، وكافر لم يستأذنه وعبد لم يأذن سيده وطفل ومجنون ومن فر من اثنين للراجل ولو كافرا سهم، وللفارس على فرس عربي، ويسمى: العتيق، ثلاثة، وعلى فرس هجين، وهو ما أبوه فقط عربي، أو مقرف عكس الهجين، أو برذون، وهو: ما أبواه نبطيان، سهمان، وإن غزا اثنان على فرسهما، فلا بأس وسهمه لهما، وسهم مغصوب لمالكه، ومعار ومستأجر وحبيس لراكبه، ويعطى نفقة الحبيس، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا شيء لغير الخيل.
فصل
ومن أسقط حقه ولو مفلسا.
ويتجه: لا بعد حجر.
لا سفيها فللباقي، وإن أسقط الكل ففيء، وإذا لحق مدد أو أسير أو صار (¬1) الفارس راجلا أو عكسه، أو تبين ذكورية خنثى أو أسلم أو بلغ أو عتق، قبل تقضي الحرب جعلوا كمن كان فيها كلها كذلك، ولا قسم لمن مات أو انصرف أو أسر قبل ذلك، لا بعده.
وحرم قول إمام من أخذ شيئا فله، ولا يستحقه إلا فيما تعذر PageV01P470 # حمله، وترك فلم يشتر، ولإمام أخذه لنفسه، وإحراقه.
ويتجه: إن كان بدار حرب.
وإلا حرم، ويصح تفضيل بعض الغانمين لمعنى (¬1) فيه، ويخص بكلاب من شاء، وإن رغب فيها عدد وأمكن قسمتها، قسمت عددا من غير تقويم، فإن تعذر أو تنازعوا (¬2) في جيد أقرع، ويكسر صليب ويقتل خنزير ويصب خمر، ولا يكسر إناء به نفع.
ويتجه: غير نقد.
ولا تصح إجارة لجهاد (¬3)، فيسهم له كأجير خدمة، وتصح لحفظ ونحوه، ولا يسقط سهمه، ومن مات بعد تقضي الحرب فسهمه لوارثه، أو أسر فله، ومن وطئ جارية منها وله فيها حق أو لولده أدب، ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها إلا أن تلد منه، فقيمتها، وتصير أم ولده وولده حر، وإن أعتق قنا أو كان يعتق عليه عتق قدر حقه والباقي كعتقه شقصا، لا أسيرا قبل حكم برقه.
والغال، وهو: من كتم ما غنم، أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله، لا ما حدث، ما لم يخرج عن ملكه إذا كان حيا حرا مكلفا ملتزما ولو أنثى، وذميا لا معاهدا ومستأمنا، ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان وآلته ونفقة وكتب علم PageV01P471 # وثيابه التي عليه، والكل له، ويعزر ولا ينفى، ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب بعد قسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته عن مستحقيه.
ويتجه: مع تعذر دفع لهم (¬1).
وليس بغال من سرق من الغنيمة، أو ستر على غال، أو أخذ منه ما أهدي له منها، وإن أتلف عبد ما غله ففي رقبته، ويثبت حكم غلول بإقرار أو شهادة عدلين ذكرين. PageV01P472