وإن أسلم أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا، ولو بزنا ذمي بذمية، أو اشتبه ولد مسلم بولد كافر أو بلغ مجنونا مع وجود أبويه فمسلم في الكل، وإن بلغ عاقلا ممسكا عن إسلام وكفر، قتل قاتله، وفي الفنون فيمن ولد برأسين، فلما بلغ نطق أحد الرأسين بكفر (¬2) والآخر بالإسلام، إن تقدم الإسلام فمرتد، وإن نطقا معا، احتمالان.
وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي دونه، وتحل لسابيها لا معه (¬3) ولو استرقا متفرقين أو سبي هو فقط وليس بيع زوجين أو أحدهما طلاقا، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر ولا مفاداته بمال، وتجوز بمسلم، ولا يفرق بين ذوي رحم محرم، إلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك نحو أختين (¬4) ومن اشترى منهم عددا في عقد يظن أن PageV01P459 # بينهم أخوة، أو نحوها فتبين عدمها، رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق ولكل الفسخ.
فصل
وإذا حصر إمام أو نائبه، لزمه الأصلح من مصابرته وموادعته بمال، وهدنة بشرطها، ويجبان إن سألوهما كجزية وثم مصلحة، وإن قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا أشراكم، وجب رحيل، ويحرز من أسلم منهم دمه وماله حيث كان، ولو منفعة إجارة وأولاده الصغار وحمل امرأته لا هي، ولا ينفسخ نكاحه برقها، وإن نزلوا على حكم مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد ولو أعمى أو متعددا جاز، ويلزمه الحكم بالأحظ لنا، ويلزم حكمه حتى بمن لا جزية.
فليس للإمام قتل من حكم برقه ولا رق من حكم بقتله، ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه، لكن له المن مطلقا، وقبول فداء ممن حكم بقتله أو رقه، وإن أسلم من حكم بقتله أو سبيه (¬1) عصم دمه فقط، ولا يسترق.
وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله تعالى لزمه أن ينزلهم، ويخير كأسرى، ولو كان به من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة، عقدت مجانا، وحرم رقه، ولو خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر، ولو جاءنا مسلم وأسر سيده أو غيره فهو حر والكل له، وإن PageV01P460 # أقام بدار حرب فرقيق، ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه، ولو جاء قبله مسلما، ثم جاءه مسلما فهو له، وليس القن (¬1) غنيمة، فلو هرب لعدو، ثم جاء بمال، فهو لسيده، والمال لنا. PageV01P461